دعم وحماية شريحة أكبر ممن تنطبق عليهم الشروط
أكد مختصون أن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي تستهدف تمكين وتأهيل المستفيدين، وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا، من خلال إدماجهم في سوق العمل. وأوضحوا لـ «اليوم» أن النظام الجديد يتميز بتقديم برامج تدريبية للحصول على وظيفة مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى رفع مقدار المعاش بطريقة غير مباشرة بالسماح لمَن هو على رأس العمل بالتقدم إلكترونيًا للحصول على المعاش إذا انطبقت عليه شروط الاستحقاق.
استمرار العمل بالنظام السابق لمدة عامين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اللائحة التنفيذية تأتي مفسرة لأحكام وضوابط نظام الضمان الاجتماعي الموافق عليه من مجلس الوزراء مؤخرًا، لتحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لضمان حد أدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة أو المستقل من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا؛ لتحقيق الاستقلال المالي ودعم المستفيدين للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاجية من خلال التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والجهات ذات العلاقة بإعداد خطط لتأهيل وتدريب المستفيدين القابلين للتأهيل، وإيجاد عروض العمل المناسبة للمستفيدين القادرين على العمل منهم.
وأوضحت الوزارة أن أبرز ملامح النظام الجديد تتمثل في تغطيته شريحة أكبر من المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط النظام بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، عبر توفير الدعم للمستفيد والحماية الاجتماعية؛ مما سينعكس إيجابًا على قيمة الاستحقاق الشهري للمستفيدين، إضافة أن النظام الجديد يشمل من هم على رأس العمل في حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، كما أنه سيتم تصنيف المستفيدين عند قبولهم إلى «قابل للتأهيل، قادر على العمل، غير قابل للتأهيل»، بناءً على معايير تحددها اللائحة، مع زيارة لمرة واحدة على الأقل لمقدم الطلب أو المستفيد بهدف التحقق والمتابعة لضمان صرف أموال الزكاة لمستحقيها.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيستمر تطبيق النظام السابق على المستفيدين الحاليين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذ النظام الجديد، كما سيتم خلال هذه المدة نقلهم بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام الجديد.
تمكين الأسر ذات الدخل المحدود
أضافت الكاتبة والباحثة في قضايا الطفل والأسرة والعمل الإنساني هوازن الزهراني، إن اللائحة التنفيذية الجديدة تؤكد على حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين الأسر ذات الدخل المحدود وإخراجهم من دائرة الفقر والرعوية إلى مجال التنمية والتعليم والعمل، والتي تعالج الكثير من المشكلات، وتحقق العديد من متطلباته الأساسية، إضافة إلى أن الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي نساء، ومنهن المرأة الأرملة والمطلقة التي تسعى القيادة إلى تمكينها وإعطائها حقها في التعليم والصحة، واتخاذ القرار بالعمل لجعلها أكثر استقلالية.
وأوضحت أن الضمان الاجتماعي محطة لمَن يمر بظروف تجعله يحتاج مَن يقف بجانبه حتى يستعيد وضعه لتحقيق أهدافه وأهداف مَن يعولهم، مع الحرص على التعليم الذي يساهم بشكل كبير في حل الكثير من مشكلات الأسر والمحتاجين، إضافة إلى أن النظام الجديد لا يحرم المستفيد من حقه في الضمان في حال حصوله على عمل، حتى يكون شخصًا مؤهلًا للاعتماد على نفسه، وهناك الكثير من الحالات التي كانت تحصل على مبالغ من الضمان الاجتماعي أصبحت في وظائف مرموقة؛ نتيجة اجتهادهم والحرص على مواصلة التعليم والبحث عن فرص أفضل من الانتظار للحصول على مبالغ الضمان.
توفير حياة كريمة
أوضح الباحث الاجتماعي والمتخصص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية د. عبدالعزيز آل حسن، أن المملكة تسعى جاهدة في تلبية العيش الكريم لكل مواطن ومقيم على أرضها من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعددة لسد الاحتياجات وتلبية الرغبات، وتبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهدًا مميزًا من خلال الضمان الاجتماعي لتحقيق متطلبات الأسر والأفراد المحتاجين للمساعدة المالية والعينية من خلال تلبية احتياجاتهم الحياتية بطرق نظامية ورسمية متوافقة مع الاحتياج الإنساني المدعوم بالجانب الاجتماعي والنفسي والذي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية الحد الأدنى على الأقل لمتطلبات العيش.
ولفت إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين خصصت ميزانية مالية لسد احتياج المسجلين بالضمان الاجتماعي، ولم تكتفِ بذلك، بل كلفت المختصين بعمل الدراسات والأبحاث والجولات الميدانية لمعرفة الاحتياج، والرفع بسده وتلبيته لتحقيق النمو الاقتصادي والإنساني، والمساهمة في بناء المواطن الصالح وتلبية احتياجاته، والحد من لجوئه للجريمة أو السرقة أو الاختلاس، ولضمان حياة كريمة ولو بحدها الأدنى.
تحقيق الاستقلال المالي
بيّن استشاري الموارد البشرية والتطوير التنظيمي م. فريد السيد، أن النظام الجديد يتميز بميزتين جديدتين، أولاهما تقديم برامج تدريب للمستفيدين لمساعدتهم في الحصول على وظيفة مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي، وبالتالي تدريجيا يتم تحويلهم من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين؛ مما يحقق لهم الاستقلال المالي، وثانيهما رفع معاش الضمان الاجتماعي بطريقة غير مباشرة بالسماح لمَن هو على رأس العمل بالتقدم إلكترونيًا للحصول على معاش الضمان إذا انطبقت عليه شروط الاستحقاق؛ مما يجعل للشخص دخلين يرفع بهما مستوى معيشته، ويساعدانه بشكل كبير على مجابهة أعباء الحياة، خاصة إذا كانت أسرته كبيرة.
تأهيل وتوظيف المستفيدين
قال الأخصائي الاجتماعي حسن بصفر، إن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يستهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا، ثم تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي، ودعمه للانتقال من شخص محتاج إلى شخص منتج، من خلال إعداد خطط لتأهيل وتدريب المستفيدين القابلين للتأهيل، وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية للمستفيدين القادرين على العمل. كما يهدف مشروع اللائحة التنفيذية إلى تفسير وتوضيح الأحكام والإجراءات التي أحالها النظام للائحة بضبط آلية القبول بما يضمن وصول الدعم للمستحقين وآلية استمراره بتحقيق الشروط والالتزامات الواردة على المستفيدين.
وأضاف بصفر إن التعديلات المُقرة مؤخرًا على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، تتناسب مع التوجهات التنموية للوزارة، بتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، كما تعمل برامج التمكين التي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل. وأشار إلى أن تلك البرامج ستوجه للفئة العمرية بين 18 و59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبيًا، لافتًا إلى أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد الأساسي المُمكن، إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال، وما زاد على ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع، والتي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتبارًا من تاريخ التحاقه في سوق العمل، كما تجيز الصرف للمرافق المُمكن لنفس المدة، وتجيز اللائحة صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل، سواءً كان أساسيًا أو مرافقًا، كما أن اللائحة تجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.
وبيّن أن النظام الجديد يتميز بشموله الفئات الأشد حاجة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لوصول معاش الضمان لمستحقيه، ولتمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي للتحول من أفراد محتاجين إلى منتجين، مع وجود رقابة عالية ومتابعة مستمرة لضمان عدم التلاعب بأموال الزكاة، إضافة إلى ميزة في النظام الجديد بالسماح لمن هم على رأس العمل بالتقدم للحصول على معاش الضمان إذا انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.
استمرار العمل بالنظام السابق لمدة عامين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اللائحة التنفيذية تأتي مفسرة لأحكام وضوابط نظام الضمان الاجتماعي الموافق عليه من مجلس الوزراء مؤخرًا، لتحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لضمان حد أدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة أو المستقل من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا؛ لتحقيق الاستقلال المالي ودعم المستفيدين للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاجية من خلال التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والجهات ذات العلاقة بإعداد خطط لتأهيل وتدريب المستفيدين القابلين للتأهيل، وإيجاد عروض العمل المناسبة للمستفيدين القادرين على العمل منهم.
وأوضحت الوزارة أن أبرز ملامح النظام الجديد تتمثل في تغطيته شريحة أكبر من المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط النظام بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، عبر توفير الدعم للمستفيد والحماية الاجتماعية؛ مما سينعكس إيجابًا على قيمة الاستحقاق الشهري للمستفيدين، إضافة أن النظام الجديد يشمل من هم على رأس العمل في حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، كما أنه سيتم تصنيف المستفيدين عند قبولهم إلى «قابل للتأهيل، قادر على العمل، غير قابل للتأهيل»، بناءً على معايير تحددها اللائحة، مع زيارة لمرة واحدة على الأقل لمقدم الطلب أو المستفيد بهدف التحقق والمتابعة لضمان صرف أموال الزكاة لمستحقيها.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيستمر تطبيق النظام السابق على المستفيدين الحاليين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذ النظام الجديد، كما سيتم خلال هذه المدة نقلهم بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام الجديد.
تمكين الأسر ذات الدخل المحدود
أضافت الكاتبة والباحثة في قضايا الطفل والأسرة والعمل الإنساني هوازن الزهراني، إن اللائحة التنفيذية الجديدة تؤكد على حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين الأسر ذات الدخل المحدود وإخراجهم من دائرة الفقر والرعوية إلى مجال التنمية والتعليم والعمل، والتي تعالج الكثير من المشكلات، وتحقق العديد من متطلباته الأساسية، إضافة إلى أن الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي نساء، ومنهن المرأة الأرملة والمطلقة التي تسعى القيادة إلى تمكينها وإعطائها حقها في التعليم والصحة، واتخاذ القرار بالعمل لجعلها أكثر استقلالية.
وأوضحت أن الضمان الاجتماعي محطة لمَن يمر بظروف تجعله يحتاج مَن يقف بجانبه حتى يستعيد وضعه لتحقيق أهدافه وأهداف مَن يعولهم، مع الحرص على التعليم الذي يساهم بشكل كبير في حل الكثير من مشكلات الأسر والمحتاجين، إضافة إلى أن النظام الجديد لا يحرم المستفيد من حقه في الضمان في حال حصوله على عمل، حتى يكون شخصًا مؤهلًا للاعتماد على نفسه، وهناك الكثير من الحالات التي كانت تحصل على مبالغ من الضمان الاجتماعي أصبحت في وظائف مرموقة؛ نتيجة اجتهادهم والحرص على مواصلة التعليم والبحث عن فرص أفضل من الانتظار للحصول على مبالغ الضمان.
توفير حياة كريمة
أوضح الباحث الاجتماعي والمتخصص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية د. عبدالعزيز آل حسن، أن المملكة تسعى جاهدة في تلبية العيش الكريم لكل مواطن ومقيم على أرضها من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعددة لسد الاحتياجات وتلبية الرغبات، وتبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهدًا مميزًا من خلال الضمان الاجتماعي لتحقيق متطلبات الأسر والأفراد المحتاجين للمساعدة المالية والعينية من خلال تلبية احتياجاتهم الحياتية بطرق نظامية ورسمية متوافقة مع الاحتياج الإنساني المدعوم بالجانب الاجتماعي والنفسي والذي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية الحد الأدنى على الأقل لمتطلبات العيش.
ولفت إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين خصصت ميزانية مالية لسد احتياج المسجلين بالضمان الاجتماعي، ولم تكتفِ بذلك، بل كلفت المختصين بعمل الدراسات والأبحاث والجولات الميدانية لمعرفة الاحتياج، والرفع بسده وتلبيته لتحقيق النمو الاقتصادي والإنساني، والمساهمة في بناء المواطن الصالح وتلبية احتياجاته، والحد من لجوئه للجريمة أو السرقة أو الاختلاس، ولضمان حياة كريمة ولو بحدها الأدنى.
تحقيق الاستقلال المالي
بيّن استشاري الموارد البشرية والتطوير التنظيمي م. فريد السيد، أن النظام الجديد يتميز بميزتين جديدتين، أولاهما تقديم برامج تدريب للمستفيدين لمساعدتهم في الحصول على وظيفة مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي، وبالتالي تدريجيا يتم تحويلهم من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين؛ مما يحقق لهم الاستقلال المالي، وثانيهما رفع معاش الضمان الاجتماعي بطريقة غير مباشرة بالسماح لمَن هو على رأس العمل بالتقدم إلكترونيًا للحصول على معاش الضمان إذا انطبقت عليه شروط الاستحقاق؛ مما يجعل للشخص دخلين يرفع بهما مستوى معيشته، ويساعدانه بشكل كبير على مجابهة أعباء الحياة، خاصة إذا كانت أسرته كبيرة.
تأهيل وتوظيف المستفيدين
قال الأخصائي الاجتماعي حسن بصفر، إن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يستهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا، ثم تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي، ودعمه للانتقال من شخص محتاج إلى شخص منتج، من خلال إعداد خطط لتأهيل وتدريب المستفيدين القابلين للتأهيل، وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية للمستفيدين القادرين على العمل. كما يهدف مشروع اللائحة التنفيذية إلى تفسير وتوضيح الأحكام والإجراءات التي أحالها النظام للائحة بضبط آلية القبول بما يضمن وصول الدعم للمستحقين وآلية استمراره بتحقيق الشروط والالتزامات الواردة على المستفيدين.
وأضاف بصفر إن التعديلات المُقرة مؤخرًا على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، تتناسب مع التوجهات التنموية للوزارة، بتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، كما تعمل برامج التمكين التي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل. وأشار إلى أن تلك البرامج ستوجه للفئة العمرية بين 18 و59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبيًا، لافتًا إلى أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد الأساسي المُمكن، إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال، وما زاد على ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع، والتي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتبارًا من تاريخ التحاقه في سوق العمل، كما تجيز الصرف للمرافق المُمكن لنفس المدة، وتجيز اللائحة صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل، سواءً كان أساسيًا أو مرافقًا، كما أن اللائحة تجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.
وبيّن أن النظام الجديد يتميز بشموله الفئات الأشد حاجة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لوصول معاش الضمان لمستحقيه، ولتمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي للتحول من أفراد محتاجين إلى منتجين، مع وجود رقابة عالية ومتابعة مستمرة لضمان عدم التلاعب بأموال الزكاة، إضافة إلى ميزة في النظام الجديد بالسماح لمن هم على رأس العمل بالتقدم للحصول على معاش الضمان إذا انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.