وسط توقعات باختراق حاجز الـ11 ألف نقطة
توقع محللون ماليون أن يشهد سوق الأسهم في الربع الثالث من العام الحالي أداء مميزًا ليتراوح بين 9000 نقطة و11 ألف نقطة في ظل وجود العديد من العوامل المحفزة للسوق، على رأسها: تحسُّن أسعار النفط التي يتوقع أن تصل إلى 80 دولارًا مما ينعش قطاع البتروكيماويات، فضلا عن تحسُّن مرتقب لقطاع البنوك، إضافة إلى توقعات بنمو الاقتصاد السعودي من قِبل البنك الدولي، إلى جانب انتعاشة لسوق التأمين بعد قرار إلزامية التأمين على المباني.
وأضاف المحللون أن من ضمن العوامل المحفزة التي تنعش سوق الأسهم في الربع الثالث من 2021، خفض معدل الفائدة، وتحسُّن أداء الشركات وإعلان نتائجها مع بداية الربع الثالث الذي من المتوقع أن يشهد نتائج إيجابية تسهم في زيادة الاستثمارات.
قال المحلل المالي محمد الشميمري: إن الربع الثالث للعام الحالي من المتوقع أن يشهد أداء إيجابيًا لسوق الأسهم السعودية نتيجة عدة عوامل، على رأسها: تحسُّن الاقتصاد الكلي خاصة مع رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 40 نقطة أساس إلى 2.4% خلال العام الحالي، فيما توقع البنك أيضًا أن ينمو الاقتصاد الدولي بنحو 3.3% مما يعطي مؤشرات إيجابية على تحسُّن السوق.
وأضاف أن في بداية العام الحالي شهد السوق ارتفاعات مميزة، فيما أغلق عند 10911 نقطة ويستهدف مناطق الـ11 ألف نقطة في الوقت الحالي، إذ إن السوق من الناحية الفنية في اتجاه صاعد على جميع الإطارات الزمنية سواء يومية أو أسبوعية أو شهرية، مشيرًا إلى أنه في ظل توقعات أرباح الربع الثاني والتي سيبدأ الإعلان عنها في بداية الربع الثالث ستؤثر على أداء السوق.
وتوقع الشميمري أن يشهد قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي وشركات الأسمنت وشركات السياحة والسفر أداء مميزًا ونتائج مميزة خاصة مع ارتفاع أسعار البترول وانفراجة السفر، مشيرًا إلى أن مكرر الربحية في السوق ما زال مرتفعًا فيما يصل اليوم عند 40 مرة وهو أمر يعد تاريخيًا.
وأوضح أنه في ظل خروج السوق من أزمة كورونا وبداية تحسُّن أداء الشركات ومع توقعات النمو يتقبل السوق مكررات ربحية أعلى من ذلك، خاصة في ظل سياسة نقدية ما زالت محفزة للشركات، لا سيما في ظل معدل الفائدة العام عند أدنى نقطة بسبب تخفيض البنك المركزي السعودي للفائدة إلى 25 نقطة أساس، مما جعل الإقراض ينخفض، فيما إن آخر اجتماع للبنك الفيدرالي ذكر أنهم مستمرون في السياسة النقدية المحفزة بأن يكون معدل الفائدة قريبًا من الصفر إلى عام 2023، وهو ما يحفز أداء سوق الأسهم.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن نرى جني الأرباح بعد اختراق مستويات الـ11 ألف نقطة، وهذا لا يمنع استمرار الأداء الإيجابي بالسوق السعودي.
توقع المحلل المالي عبدالله الجبلي أن يكون أداء سوق الأسهم السعودي في الربع الثالث خلال العام الحالي عرضيًا متذبذبًا، فيما من المرجح أن يكون السوق ما بين 9000 نقطة و11100 نقطة، في أقصى حد، مشيرًا إلى أنه بعد الصعود المتتالي في ستة أرباع متتالية ستظهر إعلانات جديدة لبعض الشركات بمثابة انتهاء المحفز لمسارها الصاعد.
وأوضح أن إعلانات الأسمنت وقطاع البتروكيماويات سيكون لها أثر متفاوت على الشركات، خاصة أنهما ضمن قطاع المواد الأساسية، إذ إنه من المتوقع أن تزداد ربحية شركات البتروكيماويات نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، فضلا عن أن قطاع الأسمنت ستكون مبيعاته مثل الربع الأول من العام الحالي، نتيجة دخول بعض المتغيرات في سوق العقار الذي ينعكس بدوره على مبيعات الأسمنت، إذ إن الارتفاع المتوالي لأسعار مواد البناء قلل من وتيرة مبيعات مواد البناء بشكل عام ومنها الأسمنت.
وأضاف أن انخفاض وتيرة مبيعات مواد البناء سيكون سببًا في أن تكون مبيعات الأسمنت مثل الربع الأول أو أقل قليلا وبالتالي لن يكون هناك تأثير مباشر من إعلانات الربع الثاني على شركات الأسمنت، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين ينتظرون إعلانات شركات التجزئة والأغذية وقطاع المصارف لمقارنتها بالربع الثاني من العام الماضي، وهو الذي كان واحدًا من أسوأ الأرباع على كثير من الشركات نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
أفاد المحلل المالي د. حسين العطاس بأن السوق ما زال في مساره الصاعد مع بعض التقلبات وعمليات جني الأرباح، فيما عزا ذلك إلى المستويات المرتفعة للنفط لأكثر من 70 دولارًا، والتوقعات بوصول سعر البرميل إلى 80 دولارًا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما يسرع في إنجاز مشروعات الرؤية وتحسين وتقوية الإيرادات.
وأضاف أن من الملاحظ أن نتائج شركات البتروكيماويات مميزة، وقد تكون أفضل أو مشابهة لنتائج الربع الأول، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، متوقعًا أن تتحسن نتائج قطاع التأمين مع قرار إلزامية التأمين على المباني وكذلك قطاع البنوك، مع استمرار عمليات الرهن العقاري.
وأشار إلى أن السوق ما زال في مساره الإيجابي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسُّن أداء الشركات وهوامش ربحيتها، مع أخبار لقاح كورونا الذي يدعم تلك القطاعات بشكل إيجابي خاصة مع بدء التعافي بشكل تدريجي والعودة للحياة الطبيعية قريبًا.
وأضاف المحللون أن من ضمن العوامل المحفزة التي تنعش سوق الأسهم في الربع الثالث من 2021، خفض معدل الفائدة، وتحسُّن أداء الشركات وإعلان نتائجها مع بداية الربع الثالث الذي من المتوقع أن يشهد نتائج إيجابية تسهم في زيادة الاستثمارات.
قال المحلل المالي محمد الشميمري: إن الربع الثالث للعام الحالي من المتوقع أن يشهد أداء إيجابيًا لسوق الأسهم السعودية نتيجة عدة عوامل، على رأسها: تحسُّن الاقتصاد الكلي خاصة مع رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 40 نقطة أساس إلى 2.4% خلال العام الحالي، فيما توقع البنك أيضًا أن ينمو الاقتصاد الدولي بنحو 3.3% مما يعطي مؤشرات إيجابية على تحسُّن السوق.
وأضاف أن في بداية العام الحالي شهد السوق ارتفاعات مميزة، فيما أغلق عند 10911 نقطة ويستهدف مناطق الـ11 ألف نقطة في الوقت الحالي، إذ إن السوق من الناحية الفنية في اتجاه صاعد على جميع الإطارات الزمنية سواء يومية أو أسبوعية أو شهرية، مشيرًا إلى أنه في ظل توقعات أرباح الربع الثاني والتي سيبدأ الإعلان عنها في بداية الربع الثالث ستؤثر على أداء السوق.
وتوقع الشميمري أن يشهد قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي وشركات الأسمنت وشركات السياحة والسفر أداء مميزًا ونتائج مميزة خاصة مع ارتفاع أسعار البترول وانفراجة السفر، مشيرًا إلى أن مكرر الربحية في السوق ما زال مرتفعًا فيما يصل اليوم عند 40 مرة وهو أمر يعد تاريخيًا.
وأوضح أنه في ظل خروج السوق من أزمة كورونا وبداية تحسُّن أداء الشركات ومع توقعات النمو يتقبل السوق مكررات ربحية أعلى من ذلك، خاصة في ظل سياسة نقدية ما زالت محفزة للشركات، لا سيما في ظل معدل الفائدة العام عند أدنى نقطة بسبب تخفيض البنك المركزي السعودي للفائدة إلى 25 نقطة أساس، مما جعل الإقراض ينخفض، فيما إن آخر اجتماع للبنك الفيدرالي ذكر أنهم مستمرون في السياسة النقدية المحفزة بأن يكون معدل الفائدة قريبًا من الصفر إلى عام 2023، وهو ما يحفز أداء سوق الأسهم.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن نرى جني الأرباح بعد اختراق مستويات الـ11 ألف نقطة، وهذا لا يمنع استمرار الأداء الإيجابي بالسوق السعودي.
توقع المحلل المالي عبدالله الجبلي أن يكون أداء سوق الأسهم السعودي في الربع الثالث خلال العام الحالي عرضيًا متذبذبًا، فيما من المرجح أن يكون السوق ما بين 9000 نقطة و11100 نقطة، في أقصى حد، مشيرًا إلى أنه بعد الصعود المتتالي في ستة أرباع متتالية ستظهر إعلانات جديدة لبعض الشركات بمثابة انتهاء المحفز لمسارها الصاعد.
وأوضح أن إعلانات الأسمنت وقطاع البتروكيماويات سيكون لها أثر متفاوت على الشركات، خاصة أنهما ضمن قطاع المواد الأساسية، إذ إنه من المتوقع أن تزداد ربحية شركات البتروكيماويات نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، فضلا عن أن قطاع الأسمنت ستكون مبيعاته مثل الربع الأول من العام الحالي، نتيجة دخول بعض المتغيرات في سوق العقار الذي ينعكس بدوره على مبيعات الأسمنت، إذ إن الارتفاع المتوالي لأسعار مواد البناء قلل من وتيرة مبيعات مواد البناء بشكل عام ومنها الأسمنت.
وأضاف أن انخفاض وتيرة مبيعات مواد البناء سيكون سببًا في أن تكون مبيعات الأسمنت مثل الربع الأول أو أقل قليلا وبالتالي لن يكون هناك تأثير مباشر من إعلانات الربع الثاني على شركات الأسمنت، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين ينتظرون إعلانات شركات التجزئة والأغذية وقطاع المصارف لمقارنتها بالربع الثاني من العام الماضي، وهو الذي كان واحدًا من أسوأ الأرباع على كثير من الشركات نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
أفاد المحلل المالي د. حسين العطاس بأن السوق ما زال في مساره الصاعد مع بعض التقلبات وعمليات جني الأرباح، فيما عزا ذلك إلى المستويات المرتفعة للنفط لأكثر من 70 دولارًا، والتوقعات بوصول سعر البرميل إلى 80 دولارًا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما يسرع في إنجاز مشروعات الرؤية وتحسين وتقوية الإيرادات.
وأضاف أن من الملاحظ أن نتائج شركات البتروكيماويات مميزة، وقد تكون أفضل أو مشابهة لنتائج الربع الأول، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، متوقعًا أن تتحسن نتائج قطاع التأمين مع قرار إلزامية التأمين على المباني وكذلك قطاع البنوك، مع استمرار عمليات الرهن العقاري.
وأشار إلى أن السوق ما زال في مساره الإيجابي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسُّن أداء الشركات وهوامش ربحيتها، مع أخبار لقاح كورونا الذي يدعم تلك القطاعات بشكل إيجابي خاصة مع بدء التعافي بشكل تدريجي والعودة للحياة الطبيعية قريبًا.