كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن استقبال الوزارة 550 طلبا للصناعات التعدينية والكشف في المملكة، مشيدا بجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي انطلقت أعمالها في 2020 وتمكنها من الوصول إلى 12 ألف عقد طلب للمحتوى المحلي، استفاد منها القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال لقائه أمس الأول رجال وسيدات الأعمال في منطقة الجوف، الذي نظمته غرفة الجوف الصناعية، مستعرضا خلال اللقاء ممكنات القطاع الصناعي في المملكة والتحول الكبير الذي تشهده الوزارة بدعم القيادة الرشيدة، التي كان أولها إنشاء وزارة جديدة تضمن استمرارية هذا القطاع لتوفير سلاسل إمداد في التعدين والصناعة، والتشارك بين الوزارة مع مختلف جهات منظومة الصناعة والتعدين لتوفير البنى التحتية مثل هيئة مدن والهيئات الملكية في الجبيل وينبع، وقطاعات التمويل في المنظومة كالصندوق الصناعي، وبنك التصدير والاستيراد.
وقال الوزير: إن منطقة الجوف تتمتع بثلاث ميز نسبية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية أولها الموقع الإستراتيجي والوصول للعديد من الأسواق من خلال منفذ الحديثة الحدودي، إضافة إلى القطاع الزراعي والاستفادة من المقومات لإيجاد صناعات غذائية رائدة، وثالثها الثروات التعدينية التي تتمتع بها منطقة الجوف واستغلالها كصناعات ذات قيمة مضافة.
وتناول الوزير التناغم الذي تعمل فيه مختلف القطاعات مع بعضها البعض لتحقيق هدف واحد وأساسي ليكون القطاع الصناعي والتعديني جاذبا للاستثمارات المحلية والعالمية بشكل كبير، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن يحقق أحد أهم المستهدفات بتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وأكد الوزير أن القطاع الصناعي في المملكة أثبت متانته وجودته خلال مواجهته لجائحة كورونا وعدم تأثر إمدادات الغذاء والدواء في جميع مناطق المملكة خلال الجائحة، لوجود قاعدة صناعية قوية تمتد لما يقارب 50 عاما أسهمت في الحد من آثار الجائحة.
وتطرق الخريف إلى المكتسبات التي تملكها منطقة الجوف ومقومات التعدين.
وفي جانب برنامج «صنع في السعودية»، ثمّن الوزير دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطلاق هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي، كون البرنامج يسعى لتعزيز وتفضيل المنتج السعودي لدى المواطن والمقيم، وصناعة فرص لتصدير المنتجات السعودية واستخدام هذا المسمى للوصول لأسواق عالمية جديدة.
وبيَّن أن منطقة الجوف تمتلك ميزات نسبية وهي فرصة لتسويق المنتجات الصادرة من المنطقة لأسواق دولية منها الأردن والعراق، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقع على قطاع الأعمال في قيادة هذه التوجهات الاقتصادية بالتشارك مع إمارة المنطقة والغرفة التجارية فيها.
بعد ذلك استمع لمداخلات رجال وسيدات الأعمال مجيبا عن الاستفسارات.
جاء ذلك خلال لقائه أمس الأول رجال وسيدات الأعمال في منطقة الجوف، الذي نظمته غرفة الجوف الصناعية، مستعرضا خلال اللقاء ممكنات القطاع الصناعي في المملكة والتحول الكبير الذي تشهده الوزارة بدعم القيادة الرشيدة، التي كان أولها إنشاء وزارة جديدة تضمن استمرارية هذا القطاع لتوفير سلاسل إمداد في التعدين والصناعة، والتشارك بين الوزارة مع مختلف جهات منظومة الصناعة والتعدين لتوفير البنى التحتية مثل هيئة مدن والهيئات الملكية في الجبيل وينبع، وقطاعات التمويل في المنظومة كالصندوق الصناعي، وبنك التصدير والاستيراد.
وقال الوزير: إن منطقة الجوف تتمتع بثلاث ميز نسبية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية أولها الموقع الإستراتيجي والوصول للعديد من الأسواق من خلال منفذ الحديثة الحدودي، إضافة إلى القطاع الزراعي والاستفادة من المقومات لإيجاد صناعات غذائية رائدة، وثالثها الثروات التعدينية التي تتمتع بها منطقة الجوف واستغلالها كصناعات ذات قيمة مضافة.
وتناول الوزير التناغم الذي تعمل فيه مختلف القطاعات مع بعضها البعض لتحقيق هدف واحد وأساسي ليكون القطاع الصناعي والتعديني جاذبا للاستثمارات المحلية والعالمية بشكل كبير، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن يحقق أحد أهم المستهدفات بتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وأكد الوزير أن القطاع الصناعي في المملكة أثبت متانته وجودته خلال مواجهته لجائحة كورونا وعدم تأثر إمدادات الغذاء والدواء في جميع مناطق المملكة خلال الجائحة، لوجود قاعدة صناعية قوية تمتد لما يقارب 50 عاما أسهمت في الحد من آثار الجائحة.
وتطرق الخريف إلى المكتسبات التي تملكها منطقة الجوف ومقومات التعدين.
وفي جانب برنامج «صنع في السعودية»، ثمّن الوزير دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطلاق هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي، كون البرنامج يسعى لتعزيز وتفضيل المنتج السعودي لدى المواطن والمقيم، وصناعة فرص لتصدير المنتجات السعودية واستخدام هذا المسمى للوصول لأسواق عالمية جديدة.
وبيَّن أن منطقة الجوف تمتلك ميزات نسبية وهي فرصة لتسويق المنتجات الصادرة من المنطقة لأسواق دولية منها الأردن والعراق، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقع على قطاع الأعمال في قيادة هذه التوجهات الاقتصادية بالتشارك مع إمارة المنطقة والغرفة التجارية فيها.
بعد ذلك استمع لمداخلات رجال وسيدات الأعمال مجيبا عن الاستفسارات.