أعلنت الحكومة السودانية أنها قررت تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستستأنف الحوار المباشر مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في أقرب وقت.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي وفي انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم.
واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعا مطولا استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت السودان بتسليم أحمد هارون المتهم بارتكاب جرائم حرب، لمحاكمته برفقة علي كوشيب في لاهاي الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة.
وأحمد هارون، مرتبط بقضية علي كوشيب، وتطالب المدعية بأن يحاكم الرجلان في محكمة واحدة.
وهارون أحد حلفاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في منطقة دارفور.
واكد البيان الصادر عن الحكومة بعد الاجتماع ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، واستئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار في حث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام. وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.. ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف. وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
وتكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي وفي انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم.
واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعا مطولا استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت السودان بتسليم أحمد هارون المتهم بارتكاب جرائم حرب، لمحاكمته برفقة علي كوشيب في لاهاي الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة.
وأحمد هارون، مرتبط بقضية علي كوشيب، وتطالب المدعية بأن يحاكم الرجلان في محكمة واحدة.
وهارون أحد حلفاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في منطقة دارفور.
واكد البيان الصادر عن الحكومة بعد الاجتماع ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، واستئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار في حث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام. وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.. ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف. وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
وتكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.