كشفت لوائح تنظيم السلامة والصحة المهنية أمس عن توجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني بمجال الصحة المهنية.
فيما تعتزم الوزارة وفقا للوائح، إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالصحة المهنية، وأن يتمتع المجلس بالصلاحيات، التي تمكنه من القيام بدوره بكفاءة عالية.
ويختص المجلس بمراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية واقتراح التعديلات اللازمة، كما يختص المجلس بإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعلي وشامل للسلامة والصحة المهنية، وتتضمن اختصاصات المجلس الوطني المزمع إنشاؤه، تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة في مكان العمل، كما يختص المجلس بتقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين.
فيما أكدت اللوائح التنظيمية تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال الصحة المهنية، حيث إن المملكة عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (2030م) وتؤكد وفقا للوائح، تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، والعمل على طرح مشاريع إستراتيجية في هذا السياق تسهم بشكل رئيس في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.
فيما تعتزم الوزارة وفقا للوائح، إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالصحة المهنية، وأن يتمتع المجلس بالصلاحيات، التي تمكنه من القيام بدوره بكفاءة عالية.
ويختص المجلس بمراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية واقتراح التعديلات اللازمة، كما يختص المجلس بإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعلي وشامل للسلامة والصحة المهنية، وتتضمن اختصاصات المجلس الوطني المزمع إنشاؤه، تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة في مكان العمل، كما يختص المجلس بتقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين.
فيما أكدت اللوائح التنظيمية تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال الصحة المهنية، حيث إن المملكة عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (2030م) وتؤكد وفقا للوائح، تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، والعمل على طرح مشاريع إستراتيجية في هذا السياق تسهم بشكل رئيس في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.