العروض الوظيفية وتحديث البيانات البنكية أشهرها
أكد خبراء تقنية، ضرورة الوعي التام بخطورة مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية كالهوية الوطنية وأرقام الحسابات البنكية مع جهات مجهولة تتستر على اسمها أو تتخذ وسيلة تواصل وهمية، وعدم الانصياع خلف الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية التي تتطلب ضرورة الرد عاجلا برقم أو رسالة تأكيد مرسلة عبر الهاتف لتحديث المعلومات أو غيرها، مشددين على ضرورة التصدي لتلك المحاولات من خلال الارتقاء بالمجتمع كافة عبر تعزيز الوعي بالمخاطر التي تواجه الفرد، لأن غياب التوعية ومعرفة المستخدم للمخاطر يجعله صيدا سهلا لسارقي المعلومات.
--------------------------------------------
«التوظيف» أكثر الطرق استخداما
أكد المختص بالتقنية والحاسب الآلي م. بندر الحديثي، أن التقنية جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، وأصبح العمل والتسوق وكثير من الأنشطة متعلقة بالإنترنت، مما يؤدي ذلك إلى العديد من المخاطر وسرقة المعلومات الإلكترونية. وأضاف أن التقنيات والأساليب في تطور مستمر، إلا أن هناك محاولات للتصدي لها من خلال الارتقاء بالمجتمع كافة عبر تعزيز الوعي بالمخاطر التي تواجه الفرد، لأنه في حالة غياب التوعية ومعرفة المستخدم للمخاطر قد يكون صيدا سهلا لسارقي المعلومات.
وبين «الحديثي» طرق سرقة البيانات التي يقع فيها الكثير، فهي تكون إما بطريقة توظيف وهي الأكثر انتشارًا، يتلقى الفرد عروضا وظيفية وهمية، مستغلين ذلك حماسة الباحث عن الوظيفة وأسماء شركات عالمية لها سمعتها، إضافة إلى طرق الرسائل الخاصة كالجوائز المالية أو تحديث المعلومات البنكية وغيرها، حيث تحرص البنوك والجهات المالية على توضيح وتنبيه العملاء بأنها لم ولن تقوم بطلب البيانات عبر الرسائل أو الاتصال، وإنما من القنوات الصحيحة.
وذَكَر بعض الطرق الشائعة وهي استغلال اسم شركات تقديم خدمة الإنترنت بأن هناك عطلا معينا، ومن الضروري الإدلاء بالمعلومات لحل المشكلة، وأشار الى أن جميع الاساليب والطرق التي يستخدمها الأشخاص أو العصابات لسرقة المعلومات تندرج تحت مسمى «الهندسة الاجتماعية» التي لا تعتمد على التقنية في أخذ المعلومات وإنما بثقافة الفرد والمحاولة بأخذ البيانات من الشخص نفسه، بخلاف الأمور التقنية والتهكير الإلكتروني الذي يقع بإرسال رابط أو رسالة معينة يقوم المستخدم للجهاز بالسماح للمخترق بالدخول على الجهاز وسرقة المعلومات، كما حذر من فتح الرسائل البريدية والمواقع المشبوهة والرسائل التي تحتوي على روابط حتى لو كان المستخدم على معرفة بالمرسل.
تجاهل الرسائل المشبوهة
أوضح الخبير التقني عبدالرحمن باخيضر، أن مستوى اختراق البيانات لا يتسم بالسهولة أو الصعوبة بل تعتمد عملية الاختراق على وعي الفرد ومقدار البيانات التي يشاركها لجهات غير موثوقة، خاصة أن شريحة كبيرة من الأفراد ليس لديها الدراية الكافية حول كيفية الحفاظ على معلوماتهم الإلكترونية، أو أنهم لم يستوعبوا مدى أهمية المعلومات الإلكترونية لأنها غير مرئية بالنسبة لهم.
وكشف أن سارق المعلومات يعتمد دائما على ضعف الوعي لدى الضحية، وإهماله لحماية معلوماته، كإرسال رسائل نصية تحتوي على رابط لملف ملغوم على أنها رسالة من إحدى الجهات الرسمية، ويكون الاختلاف غير الواضح في حرف أو حرفين دون أي ينتبه الفرد، لذلك يجب على الفرد التأكد وفحص كل ما يصله سواء كانت مصدرها معلوما أو مجهولا، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية والحساسة، أما عند تلقي رسائل تحتوي على طلب المعلومات من جهة رسمية فيفضل زيارة أقرب فرع ومراجعة المنسوبين للتأكد.
وأضاف أن غرض هؤلاء العصابات لا يخرج عن إطار الاحتيال أو الابتزاز، حيث يكون على عدة صور منها الاحتيال المادي، أو الاحتيال للوصول إلى هدف آخر غير المادة وهو نادر حدوثه، أما الابتزاز فيكون بسرقة البيانات لابتزاز صاحب المعلومات لدفع أموال مقابل عدم الإفصاح عن المعلومات.
وذكر أنه عند تعرض الفرد لعمليات احتيال أو سرقة عليه أن يقوم بإبلاغ المؤسسة أو البنك فورًا للتعامل مع هذه السرقة بشكل عاجل، وإبلاغ السلطات والجهات الأمنية المعنية لتتبع السارق أو المحتال وتنبيه المواطنين الآخرين حتى لا يقعوا ضحية لنفس الاحتيال أو الابتزاز.
--------------------------------------------
نشر الثقافة القانونية
بيَّن المحامي يوسف الجبر، أن جريمة من يقوم بانتحال شخصية موظفي القطاعات الحكومية والتواصل مع الأفراد لأخذ البيانات والمعلومات الشخصية، من الجرائم المنتشرة في العالم وتهدف إلى تحقيق مصلحة مادية أو معنوية بشكل غير مشروع، وتختلف عقوبتها حسب الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وأوضح أنه إذا كانت الواقعة تمثلت في انتحال شخصية موظف عام فقد عالجها نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وفيه نصت المادة الثانية على أن العقوبة تكون بالسجن ثلاث سنوات بحد أقصى أو بغرامة خمسين ألف ريال أو بهما معا.
وأشار إلى ضرورة رفع شكوى لدى مراكز الشرطة مصحوبة بالمؤيدات كتسجيل صوتي أو إفادة شاهد سمع الواقعة، علما بأن الجهة الأمنية لديها طرقها في التحري والوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، وأكد أهمية التعاون في نشر الوعي القانوني وعدم الاستجابة للاتصالات المجهولة والطلبات المشبوهة والتحقق منها قبل تقديم أية معلومات.
--------------------------------------------
انتشار الاتصالات المزعجة
قالت المواطنة سارة محمد: «إن جميع بياناتي البنكية وكلمات المرور احتفظ بها على جهازي، لسهولة الوصول إليها خاصة أوقات الضرورة، رغم أنه ينتابني في بعض الأحيان القلق على سرقة البيانات عند اكتشافي لأحد المضافين لدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي باختراق الجهاز والوصول لكافة البرامج والتطبيقات، فاضطر إلى حذف البيانات فورًا تحسبا لأي أمر، وأن عمليات الاختراق والسرقة تتكرر بشكل كبير وبوسائل مختلفة، أما عن الاتصالات المزعجة من أشخاص يدعون بأنهم أحد القطاعات الحكومية أو البنوك لتحديث البيانات وطلب الهوية الوطنية للتأكد فهو أمر انتشر على كافة شرائح المجتمع وهناك نسبة عالية من وعي المجتمع بعمليات الاحتيال، من خلال نشر مقاطع وصور تحذيرية تكشف نصب واحتيال العصابات.
--------------------------------------------
التهديد بإبلاغ الجهات الرسمية
ذكر المواطن علي العبدلي أن الاتصالات المتكررة من أشخاص يطلبون فيها المعلومات الشخصية للتأكد وتحديث البيانات ما هي إلا شركات وعصابات وهمية، قد يقع الشخص ضحيتها، وفي أحيان كثيرة يستطيع الشخص التمييز من خلال لهجة المتصل أو إغلاق الخط أثناء التدقيق وتوجيه أسئلة لا يستطيع الرد عليها سوى الموظف الحقيقي، ويرى أن التعامل الصحيح مع هذه المواقف هي إبلاغ المتصل بعلمك التام عن نشاطه الوهمي وإعلامه بالمبادرة في إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم.
--------------------------------------------
انتحال صفة رسمية
وأوضحت المواطنة أحلام محمد بأنها تواجه اتصالات التوظيف المتكررة ومعرفتهم الكاملة عن معلوماتها من ناحية الاسم الرباعي ومكان السكن، حيث تزعم المتصلة بأنها موظفة في صندوق الموارد البشرية «هدف» وكل ما تريده هو التأكد من رقم الهوية الوطنية للبحث عن وظيفة، إلا أنها تواجه المتصلة بأن معلوماتها خاطئة وأنها لم تكن ضمن مستفيدي الصندوق، فتضطر «المنتحلة» إلى الإغلاق فورًا، وأضافت أن الموقف تكرر بشكل مستمر مما سبب لها الإزعاج خاصة إن الاتصال يكون من رقم أرضي مما يدل على أهمية الاتصال فيجب الرد عليه ظنًا بأنه عائد لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، وكان التعامل هو بإرسال الرقم لصندوق الموارد البشرية حتى يتم اتخاذ اللازم.
--------------------------------------------
جرافيك:
الخدمة المجانية:
إعادة إرسال الرسالة متضمنة رقم جوال المرسل إلى الرمز الموحد «330330».
خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي:
أبلغ البنك الخاص بك
توجه إلى أقرب مركز شرطة
أو
رفع بلاغ عن طريق تطبيق «كلنا أمن»
--------------------------------------------
«التوظيف» أكثر الطرق استخداما
أكد المختص بالتقنية والحاسب الآلي م. بندر الحديثي، أن التقنية جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، وأصبح العمل والتسوق وكثير من الأنشطة متعلقة بالإنترنت، مما يؤدي ذلك إلى العديد من المخاطر وسرقة المعلومات الإلكترونية. وأضاف أن التقنيات والأساليب في تطور مستمر، إلا أن هناك محاولات للتصدي لها من خلال الارتقاء بالمجتمع كافة عبر تعزيز الوعي بالمخاطر التي تواجه الفرد، لأنه في حالة غياب التوعية ومعرفة المستخدم للمخاطر قد يكون صيدا سهلا لسارقي المعلومات.
وبين «الحديثي» طرق سرقة البيانات التي يقع فيها الكثير، فهي تكون إما بطريقة توظيف وهي الأكثر انتشارًا، يتلقى الفرد عروضا وظيفية وهمية، مستغلين ذلك حماسة الباحث عن الوظيفة وأسماء شركات عالمية لها سمعتها، إضافة إلى طرق الرسائل الخاصة كالجوائز المالية أو تحديث المعلومات البنكية وغيرها، حيث تحرص البنوك والجهات المالية على توضيح وتنبيه العملاء بأنها لم ولن تقوم بطلب البيانات عبر الرسائل أو الاتصال، وإنما من القنوات الصحيحة.
وذَكَر بعض الطرق الشائعة وهي استغلال اسم شركات تقديم خدمة الإنترنت بأن هناك عطلا معينا، ومن الضروري الإدلاء بالمعلومات لحل المشكلة، وأشار الى أن جميع الاساليب والطرق التي يستخدمها الأشخاص أو العصابات لسرقة المعلومات تندرج تحت مسمى «الهندسة الاجتماعية» التي لا تعتمد على التقنية في أخذ المعلومات وإنما بثقافة الفرد والمحاولة بأخذ البيانات من الشخص نفسه، بخلاف الأمور التقنية والتهكير الإلكتروني الذي يقع بإرسال رابط أو رسالة معينة يقوم المستخدم للجهاز بالسماح للمخترق بالدخول على الجهاز وسرقة المعلومات، كما حذر من فتح الرسائل البريدية والمواقع المشبوهة والرسائل التي تحتوي على روابط حتى لو كان المستخدم على معرفة بالمرسل.
تجاهل الرسائل المشبوهة
أوضح الخبير التقني عبدالرحمن باخيضر، أن مستوى اختراق البيانات لا يتسم بالسهولة أو الصعوبة بل تعتمد عملية الاختراق على وعي الفرد ومقدار البيانات التي يشاركها لجهات غير موثوقة، خاصة أن شريحة كبيرة من الأفراد ليس لديها الدراية الكافية حول كيفية الحفاظ على معلوماتهم الإلكترونية، أو أنهم لم يستوعبوا مدى أهمية المعلومات الإلكترونية لأنها غير مرئية بالنسبة لهم.
وكشف أن سارق المعلومات يعتمد دائما على ضعف الوعي لدى الضحية، وإهماله لحماية معلوماته، كإرسال رسائل نصية تحتوي على رابط لملف ملغوم على أنها رسالة من إحدى الجهات الرسمية، ويكون الاختلاف غير الواضح في حرف أو حرفين دون أي ينتبه الفرد، لذلك يجب على الفرد التأكد وفحص كل ما يصله سواء كانت مصدرها معلوما أو مجهولا، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية والحساسة، أما عند تلقي رسائل تحتوي على طلب المعلومات من جهة رسمية فيفضل زيارة أقرب فرع ومراجعة المنسوبين للتأكد.
وأضاف أن غرض هؤلاء العصابات لا يخرج عن إطار الاحتيال أو الابتزاز، حيث يكون على عدة صور منها الاحتيال المادي، أو الاحتيال للوصول إلى هدف آخر غير المادة وهو نادر حدوثه، أما الابتزاز فيكون بسرقة البيانات لابتزاز صاحب المعلومات لدفع أموال مقابل عدم الإفصاح عن المعلومات.
وذكر أنه عند تعرض الفرد لعمليات احتيال أو سرقة عليه أن يقوم بإبلاغ المؤسسة أو البنك فورًا للتعامل مع هذه السرقة بشكل عاجل، وإبلاغ السلطات والجهات الأمنية المعنية لتتبع السارق أو المحتال وتنبيه المواطنين الآخرين حتى لا يقعوا ضحية لنفس الاحتيال أو الابتزاز.
--------------------------------------------
نشر الثقافة القانونية
بيَّن المحامي يوسف الجبر، أن جريمة من يقوم بانتحال شخصية موظفي القطاعات الحكومية والتواصل مع الأفراد لأخذ البيانات والمعلومات الشخصية، من الجرائم المنتشرة في العالم وتهدف إلى تحقيق مصلحة مادية أو معنوية بشكل غير مشروع، وتختلف عقوبتها حسب الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وأوضح أنه إذا كانت الواقعة تمثلت في انتحال شخصية موظف عام فقد عالجها نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وفيه نصت المادة الثانية على أن العقوبة تكون بالسجن ثلاث سنوات بحد أقصى أو بغرامة خمسين ألف ريال أو بهما معا.
وأشار إلى ضرورة رفع شكوى لدى مراكز الشرطة مصحوبة بالمؤيدات كتسجيل صوتي أو إفادة شاهد سمع الواقعة، علما بأن الجهة الأمنية لديها طرقها في التحري والوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، وأكد أهمية التعاون في نشر الوعي القانوني وعدم الاستجابة للاتصالات المجهولة والطلبات المشبوهة والتحقق منها قبل تقديم أية معلومات.
--------------------------------------------
انتشار الاتصالات المزعجة
قالت المواطنة سارة محمد: «إن جميع بياناتي البنكية وكلمات المرور احتفظ بها على جهازي، لسهولة الوصول إليها خاصة أوقات الضرورة، رغم أنه ينتابني في بعض الأحيان القلق على سرقة البيانات عند اكتشافي لأحد المضافين لدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي باختراق الجهاز والوصول لكافة البرامج والتطبيقات، فاضطر إلى حذف البيانات فورًا تحسبا لأي أمر، وأن عمليات الاختراق والسرقة تتكرر بشكل كبير وبوسائل مختلفة، أما عن الاتصالات المزعجة من أشخاص يدعون بأنهم أحد القطاعات الحكومية أو البنوك لتحديث البيانات وطلب الهوية الوطنية للتأكد فهو أمر انتشر على كافة شرائح المجتمع وهناك نسبة عالية من وعي المجتمع بعمليات الاحتيال، من خلال نشر مقاطع وصور تحذيرية تكشف نصب واحتيال العصابات.
--------------------------------------------
التهديد بإبلاغ الجهات الرسمية
ذكر المواطن علي العبدلي أن الاتصالات المتكررة من أشخاص يطلبون فيها المعلومات الشخصية للتأكد وتحديث البيانات ما هي إلا شركات وعصابات وهمية، قد يقع الشخص ضحيتها، وفي أحيان كثيرة يستطيع الشخص التمييز من خلال لهجة المتصل أو إغلاق الخط أثناء التدقيق وتوجيه أسئلة لا يستطيع الرد عليها سوى الموظف الحقيقي، ويرى أن التعامل الصحيح مع هذه المواقف هي إبلاغ المتصل بعلمك التام عن نشاطه الوهمي وإعلامه بالمبادرة في إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم.
--------------------------------------------
انتحال صفة رسمية
وأوضحت المواطنة أحلام محمد بأنها تواجه اتصالات التوظيف المتكررة ومعرفتهم الكاملة عن معلوماتها من ناحية الاسم الرباعي ومكان السكن، حيث تزعم المتصلة بأنها موظفة في صندوق الموارد البشرية «هدف» وكل ما تريده هو التأكد من رقم الهوية الوطنية للبحث عن وظيفة، إلا أنها تواجه المتصلة بأن معلوماتها خاطئة وأنها لم تكن ضمن مستفيدي الصندوق، فتضطر «المنتحلة» إلى الإغلاق فورًا، وأضافت أن الموقف تكرر بشكل مستمر مما سبب لها الإزعاج خاصة إن الاتصال يكون من رقم أرضي مما يدل على أهمية الاتصال فيجب الرد عليه ظنًا بأنه عائد لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، وكان التعامل هو بإرسال الرقم لصندوق الموارد البشرية حتى يتم اتخاذ اللازم.
--------------------------------------------
جرافيك:
الخدمة المجانية:
إعادة إرسال الرسالة متضمنة رقم جوال المرسل إلى الرمز الموحد «330330».
خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي:
أبلغ البنك الخاص بك
توجه إلى أقرب مركز شرطة
أو
رفع بلاغ عن طريق تطبيق «كلنا أمن»