وصلت إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، أمس، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 23000 طن متري؛ لتغذية محطات توليد الكهرباء في المحافظة، بالتنسيق مع السلطة المحلية، لسد الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في حضرموت.
وأوضح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية م. أمين بارزيق، أن المملكة قدمت الكثير من الدعم في شتى المجالات الخدمية والتنموية، متطلعا إلى أن تسهم المنحة في تحسين أوضاع الكهرباء في المحافظة. وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة م. عبدالله باسليمان أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي بتنسيق وتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، دعمًا لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادًا للدعم التي تقدمه المملكة للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين. وتسهم المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
وأوضح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية م. أمين بارزيق، أن المملكة قدمت الكثير من الدعم في شتى المجالات الخدمية والتنموية، متطلعا إلى أن تسهم المنحة في تحسين أوضاع الكهرباء في المحافظة. وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة م. عبدالله باسليمان أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأتي بتنسيق وتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، دعمًا لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادًا للدعم التي تقدمه المملكة للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين. وتسهم المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.