بهدف تحقيق التكامل الرقمي بين مختلف المؤسسات
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية للجهات الحكومية ضمن التفريع الحكومي «gov.sa» والتفريع «.sa»، وذلك بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها الجهة المختصة بتنظيم وتشغيل أسماء النطاقات السعودية، بعد أن أوكلت هذه المهمة للهيئة تعزيزاً لدورها في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيقاً لحوكمة أفضل لخدمات تسجيل أسماء النطاقات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الجهات الحكومية أو الشركات المتعاقدة والمشغلة مع الجهات الحكومية بمقدورها الآن الحصول على النطاقات السعودية من خلال تقديم الطلبات على الرابط «dga.gov.sa/domains» وتهدف خدمة تسجيل النطاقات إلى تمكين المستخدم من اختيار اسم النطاق الخاص به بناء على اللوائح والتنظيمات الخاصة بأسماء النطاقات السعودية ومن ثم تسجيله وإدارته.
تحقيق التكامل
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية م.أحمد الصويان، أن الهيئة تحرص على تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بالشراكة مع الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الهيئة وضمن دورها الرئيسي المتمثل في تنظيم وتطوير أعمال الحكومة الرقمية وتعزيز الحوكمة ومتابعة الامتثال، ستلعب دوراً مهماً ومحْورياً في تميُّز المملكة بين الدول المتقدِّمة في الحكومة الرّقمية، وذلك بالسعي إلى تمكين التحول الرّقمي وفق أعلى المعايير العالمية وتقديم تجارب وخدمات رقمية متمحورة حول احتياجات المستفيدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
استباق ومبادرة
وتهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية.
وكانت الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية تعميماً بشأن تأسيس المنصات الجديدة وتطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية على كافة النطاقات وقنوات التكامل والخدمات الرّقمية إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يشمل ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة.
خدمات متعددة
وتتمثل مهام الهيئة في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
حوكمة أفضل
بدوره، أكد المحلل المالي والاقتصادي خالد الدوسري لـ«اليوم» أن تسجيل نطاقات جميع الجهات الحكومية بهيئة الحكومة الرقمية، يعزز دور تنظيم أعمال الحكومة الرقمية ويحقق حوكمة أفضل للخدمات.
وأوضح أن الهيئة تمارس دورا فعالا في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، تحقيقا لحوكمة أفضل بتسجيل أسماء النطاقات الحكومية، إذ إنها الجهة الوحيدة المختصة في المملكة.
وقال إن الجهات الحكومية تستطيع الحصول على النطاقات السعودية بناء على اللوائح والتنظيمات، ومن ثم تسجيلها وإدارتها من أجل الوصول إلى حوكمة استباقية وقادرة على تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، وتكامل في المجال الرقمي بين كافة الجهات وما يتناسب مع برامج رؤية 2030.
وأوضحت الهيئة أن الجهات الحكومية أو الشركات المتعاقدة والمشغلة مع الجهات الحكومية بمقدورها الآن الحصول على النطاقات السعودية من خلال تقديم الطلبات على الرابط «dga.gov.sa/domains» وتهدف خدمة تسجيل النطاقات إلى تمكين المستخدم من اختيار اسم النطاق الخاص به بناء على اللوائح والتنظيمات الخاصة بأسماء النطاقات السعودية ومن ثم تسجيله وإدارته.
تحقيق التكامل
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية م.أحمد الصويان، أن الهيئة تحرص على تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بالشراكة مع الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الهيئة وضمن دورها الرئيسي المتمثل في تنظيم وتطوير أعمال الحكومة الرقمية وتعزيز الحوكمة ومتابعة الامتثال، ستلعب دوراً مهماً ومحْورياً في تميُّز المملكة بين الدول المتقدِّمة في الحكومة الرّقمية، وذلك بالسعي إلى تمكين التحول الرّقمي وفق أعلى المعايير العالمية وتقديم تجارب وخدمات رقمية متمحورة حول احتياجات المستفيدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
استباق ومبادرة
وتهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية.
وكانت الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية تعميماً بشأن تأسيس المنصات الجديدة وتطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية على كافة النطاقات وقنوات التكامل والخدمات الرّقمية إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يشمل ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة.
خدمات متعددة
وتتمثل مهام الهيئة في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
حوكمة أفضل
بدوره، أكد المحلل المالي والاقتصادي خالد الدوسري لـ«اليوم» أن تسجيل نطاقات جميع الجهات الحكومية بهيئة الحكومة الرقمية، يعزز دور تنظيم أعمال الحكومة الرقمية ويحقق حوكمة أفضل للخدمات.
وأوضح أن الهيئة تمارس دورا فعالا في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، تحقيقا لحوكمة أفضل بتسجيل أسماء النطاقات الحكومية، إذ إنها الجهة الوحيدة المختصة في المملكة.
وقال إن الجهات الحكومية تستطيع الحصول على النطاقات السعودية بناء على اللوائح والتنظيمات، ومن ثم تسجيلها وإدارتها من أجل الوصول إلى حوكمة استباقية وقادرة على تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، وتكامل في المجال الرقمي بين كافة الجهات وما يتناسب مع برامج رؤية 2030.