البيت الأبيض: رئيسي سيحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان
دعت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى النظر في «آلية مستقلة» لـ«استجواب فعال» للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، والتحقيق في جرائمه واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه.
وقالت كالامار، في مقابلة مع برنامج «جشم انداز» في قناة «إيران إنترناشيونال»، أمس الثلاثاء: «الأهم من ذلك أن نطلب من المجتمع الدولي عندما يتعامل مع إبراهيم رئيسي، أن يدرك أنه يواجه شخصا متورطًا في جرائم ضد الإنسانية، وسنبقى نذكّر المجتمع الدولي دائمًا بهذه الحقيقة».
وأضافت: «لا أعرف حقًا ماذا أقول، إنه يهنئ نفسه، بهذه الطريقة، ويثني عليها، ادعاءاته مزعجة حقا، إنه لديه سجل واضح من انتهاكات حقوق الإنسان».
لجنة الموت
وكان إبراهيم رئيسي قد قال الإثنين، ردا على سؤال حول دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، إنه كان «مدافعا عن حقوق الإنسان» منذ بداية مسؤوليته، ويجب «الثناء عليه والتصفيق له».
وردت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بالقول: «هناك أدلة واضحة على جرائم ارتكبت بإيران في الثمانينيات، خاصة في عام 1988، من الغريب أن رئيسي يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان، بينما هو نفسه أشرف على تلك الأعمال الشنيعة في الثمانينيات».
يذكر أنه تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون النظام الإيراني، ودفنهم في مقابر جماعية في صيف عام 1988، بأمر من الخميني وقرار «لجنة الموت»، التي كان رئيسي عضوا فيها.
وأضافت كلامار إنه بعد هذه الحادثة، أشرف رئيسي، الذي كان رئيس القضاء الإيراني على مدى السنوات القليلة الماضية، على «العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك السجن التعسفي لمَنْ احتجوا سلميا»، مؤكدة أن إعدام العديد من السجناء السياسيين، من بينهم أقليات عرقية، تم خلال فترة رئاسة رئيسي للقضاء.
ملاحقة رئيسيوحول الحلول المتاحة لملاحقة إبراهيم رئيسي جنائيا، قالت كالامار: «شيء واحد يمكننا القيام به وهو ما نقوم به الآن؛ أي أننا يجب ألا نبقى صامتين ونسمح بنشر هذه المعلومات الزائفة عن التاريخ على نطاق واسع».
وتابعت: «يجب رفع أصواتنا بالاحتجاج والوقوف مع الضحايا والتحدث عن هذه الجرائم ضد الإنسانية».
وشددت كالامار على أنه «من الضروري أن يوضح مجلس حقوق الإنسان وأن يقول إنه يقف في وجه هذه الجرائم ويحقق ويستجوب المسؤولين عنها»، مشيرةً إلى أن «العدالة لا تتحقق بين عشية وضحاها»، داعيةً إلى جمع الأدلة حول جرائم إبراهيم رئيسي.
واختتمت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية حديثها بالإشارة إلى خيار «القضاء الدولي» الموجود في الدول الديمقراطية حول العالم، خاصة في الغرب، قائلةً إنه على الرغم من أن رئيسي يتمتع الآن بالحصانة باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، فإن الدول التي تعترف بالقضاء الدولي يمكنها الاستفادة من هذا الخيار عندما يسافر رئيسي إلى تلك البلدان، ويمكن للمجتمع المدني والضحايا أيضًا اتخاذ إجراءات في البلدان الديمقراطية على أساس القضاء الدولي.
رئيسي سيُحاسبقال البيت الأبيض، الإثنين، إن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي سيُحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الرئيس بايدن ليس لديه خطط للقائه مع اقتراب المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي من خط النهاية.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، إن رئيسي، المسؤول القضائي المتشدد منذ فترة طويلة في النظام الإيراني، الذي لا يزال يخضع للعقوبات الأمريكية لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988، «سيُحاسب بالطبع على انتهاكات حقوق الإنسان في عهده».
وقالت بساكي: «للمضي قدما، نحث بشدة الحكومة الإيرانية بغض النظر عمن في السلطة على إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتحسين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين».
وأشارت السيدة بساكي إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وأن بايدن لا ينوي الاجتماع معه.
وقالت كالامار، في مقابلة مع برنامج «جشم انداز» في قناة «إيران إنترناشيونال»، أمس الثلاثاء: «الأهم من ذلك أن نطلب من المجتمع الدولي عندما يتعامل مع إبراهيم رئيسي، أن يدرك أنه يواجه شخصا متورطًا في جرائم ضد الإنسانية، وسنبقى نذكّر المجتمع الدولي دائمًا بهذه الحقيقة».
وأضافت: «لا أعرف حقًا ماذا أقول، إنه يهنئ نفسه، بهذه الطريقة، ويثني عليها، ادعاءاته مزعجة حقا، إنه لديه سجل واضح من انتهاكات حقوق الإنسان».
لجنة الموت
وكان إبراهيم رئيسي قد قال الإثنين، ردا على سؤال حول دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، إنه كان «مدافعا عن حقوق الإنسان» منذ بداية مسؤوليته، ويجب «الثناء عليه والتصفيق له».
وردت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بالقول: «هناك أدلة واضحة على جرائم ارتكبت بإيران في الثمانينيات، خاصة في عام 1988، من الغريب أن رئيسي يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان، بينما هو نفسه أشرف على تلك الأعمال الشنيعة في الثمانينيات».
يذكر أنه تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون النظام الإيراني، ودفنهم في مقابر جماعية في صيف عام 1988، بأمر من الخميني وقرار «لجنة الموت»، التي كان رئيسي عضوا فيها.
وأضافت كلامار إنه بعد هذه الحادثة، أشرف رئيسي، الذي كان رئيس القضاء الإيراني على مدى السنوات القليلة الماضية، على «العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك السجن التعسفي لمَنْ احتجوا سلميا»، مؤكدة أن إعدام العديد من السجناء السياسيين، من بينهم أقليات عرقية، تم خلال فترة رئاسة رئيسي للقضاء.
ملاحقة رئيسيوحول الحلول المتاحة لملاحقة إبراهيم رئيسي جنائيا، قالت كالامار: «شيء واحد يمكننا القيام به وهو ما نقوم به الآن؛ أي أننا يجب ألا نبقى صامتين ونسمح بنشر هذه المعلومات الزائفة عن التاريخ على نطاق واسع».
وتابعت: «يجب رفع أصواتنا بالاحتجاج والوقوف مع الضحايا والتحدث عن هذه الجرائم ضد الإنسانية».
وشددت كالامار على أنه «من الضروري أن يوضح مجلس حقوق الإنسان وأن يقول إنه يقف في وجه هذه الجرائم ويحقق ويستجوب المسؤولين عنها»، مشيرةً إلى أن «العدالة لا تتحقق بين عشية وضحاها»، داعيةً إلى جمع الأدلة حول جرائم إبراهيم رئيسي.
واختتمت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية حديثها بالإشارة إلى خيار «القضاء الدولي» الموجود في الدول الديمقراطية حول العالم، خاصة في الغرب، قائلةً إنه على الرغم من أن رئيسي يتمتع الآن بالحصانة باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، فإن الدول التي تعترف بالقضاء الدولي يمكنها الاستفادة من هذا الخيار عندما يسافر رئيسي إلى تلك البلدان، ويمكن للمجتمع المدني والضحايا أيضًا اتخاذ إجراءات في البلدان الديمقراطية على أساس القضاء الدولي.
رئيسي سيُحاسبقال البيت الأبيض، الإثنين، إن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي سيُحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الرئيس بايدن ليس لديه خطط للقائه مع اقتراب المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي من خط النهاية.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، إن رئيسي، المسؤول القضائي المتشدد منذ فترة طويلة في النظام الإيراني، الذي لا يزال يخضع للعقوبات الأمريكية لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988، «سيُحاسب بالطبع على انتهاكات حقوق الإنسان في عهده».
وقالت بساكي: «للمضي قدما، نحث بشدة الحكومة الإيرانية بغض النظر عمن في السلطة على إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتحسين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين».
وأشارت السيدة بساكي إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وأن بايدن لا ينوي الاجتماع معه.