هناك مفهوم سائد بين الناس أن حماية المستهلك مسؤولية الحكومة ممثلة في وزارة التجارة أو أي جهة حكومية فقط، وإن دور المستهلك لا يزيد على شراء المنتج المعروض، وإذا ما وجد فيه خللا استبدله أو أرجعه للبائع وأخذ ما دفعه وتنتهي المسألة، وإذا تطورت برفض التاجر لطلب الزبون ربما تصل إلى الجهات الرسمية، أو مركز الشرطة في حال نشب خلاف وتطور إلى الضرب أو التخريب كما هو متوقع.
كثير من القوانين، التي وضعت لا يعرفها البائع والزبون، التي هي من أجل أن تكون عملية البيع والشراء وفق القانون، إلا أن الأعراف التي تكون حاضرة عند أي عملية تتم بكل سهولة ويسر، ولا تتطلب أن يفكر أحد الطرفين بهذه الأمور، التي يمكن أن تلغي المعاملة التجارية إذا ما تم التدقيق في أصولها التجارية.
العمل التجاري محل اهتمام الحكومات في كل بقاع العالم، والعمل على حمايته من الغش والتدليس يتم بكل صرامة وفق آليات معينة، ووجود أشخاص يعملون بوظيفة الضبط القضائي مرخصين رسمياً من قبل الحكومة لضبط عمليات الغش التجاري، التي يقوم بها ضعاف النفوس وتقديمهم للمحاكمة حتى ينالوا جزاء ما عملوا تتم بكل قوة.
كل ذلك لا يعني أن الناس سواء مواطنا أو مقيما غير مسؤول عن حماية المستهلك، الذي هو نفسه في المقام الأول، ولا يمكن أن يسمع أو يعرف بائعا مخالفا في تجارته بعيداً عن الأعراف والقيم الإسلامية والأخلاقية والسكوت عنه، أو تضرر من شرائه منتجا والقبول بذلك لأن مثل هذه الأمور تشجع أصحاب الذمم الرخيصة من التمادي في أفعالهم، وينشرون صفة الخداع والربح السريع على حساب المشتري المسكين.
القانون وجد بالمرصاد لكل مخالف يضبط، ولا يمكن أن نعول على المفتشين بأعدادهم المحدودة في مساحة الأسواق الكبيرة أن يضبطوا المخالفين كلهم، ولا يمكن أن نقلل من قدراتهم في فضح الكثير من الخدع، التي يبتكرونها للإيقاع بالمستهلك المسكين، ويتصدون لمَنْ يعملون في الظلام بعيداً عن الأضواء حتى لا يفضح أمرهم ويتعرضنل للضبط والعقاب. ولن يكون ذلك كله إلا إذا تضافرت الجهود في التصدي لهم والإبلاغ عنهم فوراً.
كلمة شكر صادقة إلى الجهود الجبارة، التي تبذل لحماية المستهلك من قبل رجال التفتيش، التي نشطت في الفترة الأخيرة، وساهم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تعرف الجمهور عليها. كما نشدد على المستهلك بحماية نفسه من الغش والتدليس، وعدم القبول بما يخالف العرف والقانون، والمساهمة في حماية الأسواق للمصلحة العامة من أفعال الغشاشين والإبلاغ عنهم فوراً مستغلاً كل وسائل الاتصال المتاحة، التي وفرتها الجهات الرسمية للتواصل مع الجمهور مع الحفاظ على السرية الكاملة للمبلغ.
Inst: dailypr حساب انستجرام
كثير من القوانين، التي وضعت لا يعرفها البائع والزبون، التي هي من أجل أن تكون عملية البيع والشراء وفق القانون، إلا أن الأعراف التي تكون حاضرة عند أي عملية تتم بكل سهولة ويسر، ولا تتطلب أن يفكر أحد الطرفين بهذه الأمور، التي يمكن أن تلغي المعاملة التجارية إذا ما تم التدقيق في أصولها التجارية.
العمل التجاري محل اهتمام الحكومات في كل بقاع العالم، والعمل على حمايته من الغش والتدليس يتم بكل صرامة وفق آليات معينة، ووجود أشخاص يعملون بوظيفة الضبط القضائي مرخصين رسمياً من قبل الحكومة لضبط عمليات الغش التجاري، التي يقوم بها ضعاف النفوس وتقديمهم للمحاكمة حتى ينالوا جزاء ما عملوا تتم بكل قوة.
كل ذلك لا يعني أن الناس سواء مواطنا أو مقيما غير مسؤول عن حماية المستهلك، الذي هو نفسه في المقام الأول، ولا يمكن أن يسمع أو يعرف بائعا مخالفا في تجارته بعيداً عن الأعراف والقيم الإسلامية والأخلاقية والسكوت عنه، أو تضرر من شرائه منتجا والقبول بذلك لأن مثل هذه الأمور تشجع أصحاب الذمم الرخيصة من التمادي في أفعالهم، وينشرون صفة الخداع والربح السريع على حساب المشتري المسكين.
القانون وجد بالمرصاد لكل مخالف يضبط، ولا يمكن أن نعول على المفتشين بأعدادهم المحدودة في مساحة الأسواق الكبيرة أن يضبطوا المخالفين كلهم، ولا يمكن أن نقلل من قدراتهم في فضح الكثير من الخدع، التي يبتكرونها للإيقاع بالمستهلك المسكين، ويتصدون لمَنْ يعملون في الظلام بعيداً عن الأضواء حتى لا يفضح أمرهم ويتعرضنل للضبط والعقاب. ولن يكون ذلك كله إلا إذا تضافرت الجهود في التصدي لهم والإبلاغ عنهم فوراً.
كلمة شكر صادقة إلى الجهود الجبارة، التي تبذل لحماية المستهلك من قبل رجال التفتيش، التي نشطت في الفترة الأخيرة، وساهم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تعرف الجمهور عليها. كما نشدد على المستهلك بحماية نفسه من الغش والتدليس، وعدم القبول بما يخالف العرف والقانون، والمساهمة في حماية الأسواق للمصلحة العامة من أفعال الغشاشين والإبلاغ عنهم فوراً مستغلاً كل وسائل الاتصال المتاحة، التي وفرتها الجهات الرسمية للتواصل مع الجمهور مع الحفاظ على السرية الكاملة للمبلغ.
Inst: dailypr حساب انستجرام