أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس، الورشة الأولى من برنامج بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، وذلك وفق البرنامج التنفيذي الذي اتفق عليه الجانبان في مايو الماضي.
وأوضح د. بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن بناء القدرات وتوفير الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات يمثل العامل المهم والحاسم في تأهيل وإعادة إعمار اليمن، ولذلك جاءت مبادرة البرنامج التنفيذي لعقد ورش العمل التي ستنير الطريق حول ما يجب عمله في هذا المجال حتى تكون الانطلاقة قوية ومؤثرة وتقدم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في برنامجها لإعادة إعمار اليمن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد باذيب، إن وجود مؤسسات حكومية بكوادر بشرية مؤهلة هو الباب الأساسي للتطور الذي ننشده لتعزيز قدراتنا الاقتصادية، مثمنا الدعم الإنساني والتنموي المقدم من المملكة لبلاده، سواء في مؤتمرات الاستجابة الإنسانية المختلفة أو الدعم المباشر والسخي أو غير المباشر في مجالات التنمية والتعافي الاقتصادي.
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر أن هذه الورشة ستكون بداية لأنشطة متعددة تهدف إلى رفد مسارين رئيسيين متوازيين ومتكاملين أولهما تعزيز القدرات المؤسسية في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وثانيها العمل مع هذه المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين على بناء رؤية إنمائية لعشر سنوات وإستراتيجية لخمس سنوات للتنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعم وبناء الشراكات الفعالة مع المؤسسات الإنمائية الدولية والمؤسسات المالية الدولية.
وبين أن المملكة دعمت اليمن بمنحة المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، دعما لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، بالإضافة إلى مشاريع التنمية والإعمار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تجاوزت 198 مشروعا ومبادرة تنموية.
وأوضح د. بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن بناء القدرات وتوفير الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات يمثل العامل المهم والحاسم في تأهيل وإعادة إعمار اليمن، ولذلك جاءت مبادرة البرنامج التنفيذي لعقد ورش العمل التي ستنير الطريق حول ما يجب عمله في هذا المجال حتى تكون الانطلاقة قوية ومؤثرة وتقدم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في برنامجها لإعادة إعمار اليمن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد باذيب، إن وجود مؤسسات حكومية بكوادر بشرية مؤهلة هو الباب الأساسي للتطور الذي ننشده لتعزيز قدراتنا الاقتصادية، مثمنا الدعم الإنساني والتنموي المقدم من المملكة لبلاده، سواء في مؤتمرات الاستجابة الإنسانية المختلفة أو الدعم المباشر والسخي أو غير المباشر في مجالات التنمية والتعافي الاقتصادي.
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر أن هذه الورشة ستكون بداية لأنشطة متعددة تهدف إلى رفد مسارين رئيسيين متوازيين ومتكاملين أولهما تعزيز القدرات المؤسسية في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وثانيها العمل مع هذه المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين على بناء رؤية إنمائية لعشر سنوات وإستراتيجية لخمس سنوات للتنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعم وبناء الشراكات الفعالة مع المؤسسات الإنمائية الدولية والمؤسسات المالية الدولية.
وبين أن المملكة دعمت اليمن بمنحة المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، دعما لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، بالإضافة إلى مشاريع التنمية والإعمار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تجاوزت 198 مشروعا ومبادرة تنموية.