عبر عمل مؤسسي تمويلي يحقق الأهداف التنموية
أكد وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني أحمد الجاسر أن الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني تتمتع بملاءة مالية مرتفعة فيما يبلغ إجمالي رأس مالها نحو 350 مليار ريال، مشيرا إلى أن الصندوق قدم دعما مباشرا بنحو 35 مليار ريال خلال العام الماضي بشكل قروض تمويلية للقطاع الخاص والمستفيدين الأفراد فيما يستهدف العام الحالي نحو 45 مليارا، وسيؤثر ذلك في دعم الناتج المحلي غير النفطي بنحو 121 مليار ريال بحلول 2025. وأضاف الجاسر إن الجهود التشاركية مع الصناديق ووزارة المالية كان لديها دور مهم في الاستجابة لأي أمور طارئة للاقتصاد، موضحاً أن لجنة الاستجابة المشكلة من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لجائحة كورونا جعل الصندوق له دور فعال إذ أسهم في دعم نحو 24 مليار ريال خلال أسابيع فيما أوجد حلولا سريعة إضافية لأصحاب القروض استفاد منها 327 ألف مواطن خلال فترة الجائحة، مما ساعد الكثير من الشركات والقطاع الخاص، إذ أوجد الصندوق لهم حلولا للاستمرار.
وأوضح أن الصندوق من الجهات المستحدثة وهي من نتائج رؤية 2030، إذ تم تأسيسه بمرسوم ملكي ويمتلك الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بشكل كامل وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله- وفي الوقت الحالي تعمل الصناديق التابعة بعمل مؤسسي بخطة إستراتيجية واحدة تخدم أهداف التنمية بشكل كامل ومواءمة أعمالها لمساعدتها في تحقيق مستهدفاتها، وفي كل مرحلة يتم استحداث صناديق تنموية جديدة وتجهيزها للقيام بدورها.
وأشار إلى أن أحد أهداف الصندوق الإستراتيجية هو تعزيز الاستدامة المالية للجهات والصناديق التابعة، بحيث تكون مستقلة مالياً وتعتمد على مواردها، مؤكداً انه منذ 2020 بدأ الصندوق بالاستقلال الذاتي وأصبح يمول الاحتياجات المالية من خلال موارده الذاتية وقبل مطالبة بالدعم الحكومي يجب أولا إعادة توجيه رؤوس الأموال لمجالاتها الأفضل ومتى كان هناك في نقص أو احتياج بلا شك أن الصندوق لن يستغني عن الدعم الحكومي.
وتابع: «نعمل على عمل مؤسسي تمويلي تنموي متكامل ويكون مساهما في التحول الاقتصادي الكبير للمملكة ومن الخصائص الكبيرة لذلك الحوكمة في تمكين الاستخدام الأمثل للموارد وأن تمتلك تلك المؤسسة القدرة على توفير تمويل طويل الأمد ويعمل على مواجهة التقلبات الاقتصادية في بعض الأمور الطارئة مثل جائحة كورونا أو الركود الاقتصادي إذ إن دور الصندوق تنموي ومتكامل، ويقوم بحل تلك الأمور دون أن يؤثر على ميزانية الدولة أو الضغط على الميزانية الحكومية، وبالتالي سيكون له دور أساسي في المساهمة لزيادة الناتج المحلي غير النفطي والمساعدة في توفير وظائف كثيرة في الاقتصاد، وكذلك العمل على مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير بما فيها من الشركات الصغيرة والمتوسطة».
المنشآت الصغيرة
وبيَّن الجاسر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الأعضاء المنضمة مؤخراً لصندوق التنمية الوطني وهو أحد مبادرات الرؤية وله دور كبير فى تغطية الفجوات التمويلية هذا القطاع سواء من رواد الأعمال أو المنشآت الصغيرة، وتعتبر تلك المنشآت الممكن الرئيسي في أي اقتصاد وهي الأساس الأول لخلق الوظائف وبالتالي البنك سيعمل على إستراتيجية: تغطية الفجوة المالية وتلبية احتياجات رواد الأعمال وتوفير حلول تمويلية ومبتكرة ومصممة لتغطية احتياجاتهم، موضحاً أن ابتعاد البنوك التجارية في تمويل هذا القطاع يعود لأسباب منها أن القطاع ناشئ وهو عالي المخاطر، وبالتالي بنك المنشآت سيقوم بدور كبير لتوفير الحلول التمويلية ودعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر.
صندوق البنية التحتية
وأوضح أن صندوق البنية التحتية، الذي اعتمد قبل فترة قريبة في مجلس إدارة صندوق التنمية، إذ إن البنية التحتية تعتبر من المرتكزات الرئيسية للتنمية وهذا الصندوق سيكون له دور في عملية إطلاق المشاريع التنموية الضخمة، التي لا تكون المجال الاستثماري المفضل للبنوك التجارية أو المستثمرين لأن عائد الربح ليس بالكثير وأيضا المخاطر فيه بنسب مرتفعة، ولذلك صندوق البنية التحتية سيكون له دور في تعزيز الاقتصاد والعمل مع القطاع الخاص.
وأضاف إن الصندوق سيعمل بشكل كامل مع المركز الوطني للتخصيص، وبالتالي الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الحلول التمويلية أو غير التمويلية وتوفير التمويل طويل الأمد والمشاركة في المشاريع الكبرى الأساسية.
وأوضح أن الصندوق من الجهات المستحدثة وهي من نتائج رؤية 2030، إذ تم تأسيسه بمرسوم ملكي ويمتلك الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بشكل كامل وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله- وفي الوقت الحالي تعمل الصناديق التابعة بعمل مؤسسي بخطة إستراتيجية واحدة تخدم أهداف التنمية بشكل كامل ومواءمة أعمالها لمساعدتها في تحقيق مستهدفاتها، وفي كل مرحلة يتم استحداث صناديق تنموية جديدة وتجهيزها للقيام بدورها.
وأشار إلى أن أحد أهداف الصندوق الإستراتيجية هو تعزيز الاستدامة المالية للجهات والصناديق التابعة، بحيث تكون مستقلة مالياً وتعتمد على مواردها، مؤكداً انه منذ 2020 بدأ الصندوق بالاستقلال الذاتي وأصبح يمول الاحتياجات المالية من خلال موارده الذاتية وقبل مطالبة بالدعم الحكومي يجب أولا إعادة توجيه رؤوس الأموال لمجالاتها الأفضل ومتى كان هناك في نقص أو احتياج بلا شك أن الصندوق لن يستغني عن الدعم الحكومي.
وتابع: «نعمل على عمل مؤسسي تمويلي تنموي متكامل ويكون مساهما في التحول الاقتصادي الكبير للمملكة ومن الخصائص الكبيرة لذلك الحوكمة في تمكين الاستخدام الأمثل للموارد وأن تمتلك تلك المؤسسة القدرة على توفير تمويل طويل الأمد ويعمل على مواجهة التقلبات الاقتصادية في بعض الأمور الطارئة مثل جائحة كورونا أو الركود الاقتصادي إذ إن دور الصندوق تنموي ومتكامل، ويقوم بحل تلك الأمور دون أن يؤثر على ميزانية الدولة أو الضغط على الميزانية الحكومية، وبالتالي سيكون له دور أساسي في المساهمة لزيادة الناتج المحلي غير النفطي والمساعدة في توفير وظائف كثيرة في الاقتصاد، وكذلك العمل على مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير بما فيها من الشركات الصغيرة والمتوسطة».
المنشآت الصغيرة
وبيَّن الجاسر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الأعضاء المنضمة مؤخراً لصندوق التنمية الوطني وهو أحد مبادرات الرؤية وله دور كبير فى تغطية الفجوات التمويلية هذا القطاع سواء من رواد الأعمال أو المنشآت الصغيرة، وتعتبر تلك المنشآت الممكن الرئيسي في أي اقتصاد وهي الأساس الأول لخلق الوظائف وبالتالي البنك سيعمل على إستراتيجية: تغطية الفجوة المالية وتلبية احتياجات رواد الأعمال وتوفير حلول تمويلية ومبتكرة ومصممة لتغطية احتياجاتهم، موضحاً أن ابتعاد البنوك التجارية في تمويل هذا القطاع يعود لأسباب منها أن القطاع ناشئ وهو عالي المخاطر، وبالتالي بنك المنشآت سيقوم بدور كبير لتوفير الحلول التمويلية ودعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر.
صندوق البنية التحتية
وأوضح أن صندوق البنية التحتية، الذي اعتمد قبل فترة قريبة في مجلس إدارة صندوق التنمية، إذ إن البنية التحتية تعتبر من المرتكزات الرئيسية للتنمية وهذا الصندوق سيكون له دور في عملية إطلاق المشاريع التنموية الضخمة، التي لا تكون المجال الاستثماري المفضل للبنوك التجارية أو المستثمرين لأن عائد الربح ليس بالكثير وأيضا المخاطر فيه بنسب مرتفعة، ولذلك صندوق البنية التحتية سيكون له دور في تعزيز الاقتصاد والعمل مع القطاع الخاص.
وأضاف إن الصندوق سيعمل بشكل كامل مع المركز الوطني للتخصيص، وبالتالي الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الحلول التمويلية أو غير التمويلية وتوفير التمويل طويل الأمد والمشاركة في المشاريع الكبرى الأساسية.