جرائم بشعة في مشوار أبرز مرشحي خامنئي لرئاسة إيران
تواصل المعارضة الإيرانية إلقاء الضوء على مرشح إيران الذي قدمه مرشد النظام علي خامنئي ليكون رئيسًا لإيران بعد الانتخابات الصورية التي ستُجرى يوم الجمعة القادم، وتسلط المعارضة في تقرير أُرسل لـ(اليوم)، الضوء على هذا السفاح الذي سيتحول إلى رئيس للبلاد بإرادة خامنئي ربما ليستكمل جرائمه، لكن هذه المرة من أعلى قمة هرم السلطة، وتشير المعارضة في تقريرها إلى أنه وخلال مذبحة عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في صيف عام 1988، تم تشكيل العشرات من لجان الموت في جميع أنحاء إيران، أشهرها في طهران أرسل آلاف الأسرى المنتسبين لهذه المنظمة إلى الموت.
ومن بين أعضاء لجنة الموت في طهران بالإضافة إلى الأربعة الدائمين، أعضاء آخرون مثل: علي مبشري وإسماعيل شوشتري وعلي رزيني ومحمد مقيسه.
لكن إبراهيم رئيسي هو الذي حصل على مكانة خاصة وأكبر ثقة من الخميني ثم خامنئي، لدرجة أنه تسلم أعلى المناصب الحكومية، وهذه المحطات المهمة هي نتيجة أدائه في قتل أعضاء منظمة مجاهدي خلق، فضلا عن ولائه المطلق وخضوعه لخامنئي.
حتى إن حسين علي نيري، الذي كان رئيس لجنة الموت في طهران، تم إبعاده تدريجيًا عن السلطة، لكن رئيسي تلميذ خامنئي خاضع مطيع مخلص له، وبات من الواضح - وبحسب مصادر مطلعة - أن السفاح إبراهيم رئيسي مرشح خامنئي ليكون خليفته.
جرائم رئيسي
شارك إبراهيم رئيسي في لجان مختلفة لقمع انتفاضات الشعب الإيراني، وخلال الانتفاضة الطلابية عام 1999 كان عضوًا في اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث الجامعة في طهران، والتي نتجت عن الهجمات التي قتلت وجرحت طلاب جامعة طهران.
وخلال انتفاضة 2009 كان إبراهيم رئيسي مرة أخرى في مسرح الجريمة، كونه واحدًا من ثلاثة أعضاء في لجنة شكلها محمود هاشمي شاهرودي، الرئيس السابق للسلطة القضائية، للبت في إدانة المعتقلين.
وبعد تغيير رئيس السلطة القضائية، تم تغيير عضوين من اللجنة أيضًا، لكن رئيسي ظل عضوًا في اللجنة الجديدة. وشدد رئيسي على أهمية صدور أحكام بالإعدام على معتقلي عام 2009 عندما اتهمهم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي بمحاربة الإسلام، وقال: «الجريمة التي تم ارتكابها على وجه الخصوص، نعتقد أن لها صفة خاصة. أي حرمان الناس من أمنهم بالحجارة والعصي والسكاكين».
وعيّن خامنئي رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية في مارس 2019، ومنذ ذلك الحين أمر بإعدام 251 شخصًا في عام 2019، و267 شخصًا في عام 2020، وتم شنق العشرات في عام 2021، بما في ذلك عدد من المعارضين البلوشيين والأكراد والعرب في إيران، وكان نافيد أفكاري بطل المصارعة الوطني، الذي تم اعتقاله خلال انتفاضة ديسمبر 2017، من بين الذين شنقوا بأوامر من رئيسي.
وحشية السفاح
يدعو إبراهيم رئيسي إلى تطبيق أحكام تعود إلى القرون الوسطى؛ مثل بتر الأعضاء وتقطيع أوصال الضحايا لخلق جو من الرعب في المجتمع. بصفته نائبًا أول للسلطة القضائية عام 2010، قال لقادة شرطة النظام: «عقوبة بتر اليد من أعظم تكريمنا».
وفي تقرير نُشر في الوقت نفسه الذي تم فيه تعيين رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، تقول منظمة العفو الدولية إنه في العشرين عامًا الماضية (أي السنوات التي شغل فيها رئيسي أعلى المناصب في القضاء)، حُكم على 264 شخصًا في إيران ببتر اليدين، تم تسجيل 129 منها ووافق عليها رئيسي.
وقال التقرير الذي نُشر على موقع المنظمة على الإنترنت في 4 ديسمبر 2020، إن عقوبة بتر بحق ستة آخرين في إيران من المرجح أن يتم تنفيذها قريبًا.
ويقول التقرير إن السلطات الإيرانية أطلقت بشكل علني آلة تعذيب ضد الشعب الإيراني لتشويههم من خلال بتر أعضائهم وتعذيبهم نفسيًا، وقد وصلت تقارير إلى منظمة العفو الدولية تفيد بإحضار جهاز خاص يشبه المقصلة إلى سجن أروميه لبتر الأصابع، وهناك خطر «التنفيذ الفوري» لعقوبة بتر أيدي ستة أشخاص متهمين بالسرقة. وأضافت منظمة العفو أنها تلقت معلومات تشير إلى إمكانية بتر أيدي هادي رستمي ومهدي شرفيان ومهدي شاهي وند وكسرى كرامي، وشقيقين هما شهاب ومهرداد تيموري، في سجن أروميه قريبًا.
أيديولوجيا الإرهاب
ولعب إبراهيم رئيسي دورًا مهمًا في تصدير الفكر المتخلف للنظام الإيراني وإرهابه، إذ إن لديه علاقات وثيقة مع قادة قوات الحرس، وحظي بدعم وزيارة قادة قوات الحرس خلال الجولة السابقة من الانتخابات الرئاسية عام 2017.
بالإضافة إلى محمد علي عزيزي، القائد العام لقوات حرس الملالي في ذلك الوقت، وشارك الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والعميد حسين نقدي، في مثل هذه الاجتماعات.
وأساء رئيسي استخدام مواقعه في النظام لسرقة ونهب ثروات الشعب الإيراني لخدمة إثارة الحروب والإرهاب، خاصة لصالح فيلق القدس التابع لقوات الحرس.
وكان يتمتع بعلاقات وثيقة مع قاسم سليماني، وظهر إبراهيم رئيسي إلى جانب علي خامنئي، وهو يذرف الدموع خلال جنازة الإرهابي سليماني.
وكان رئيسي عضوًا في مجلس أمناء المقر التنفيذي لأوامر الإمام لمدة 10 سنوات، في 8 مارس 2016، تم تعيين رئيسي وصيًا على أستان القدس رضوي بمرسوم من خامنئي.
وبعد تعيينه كوصي على «أستان قدس رضوي»، إحدى القوى والمؤسسات الاقتصادية للنظام التي تمنح ثروة الشعب الإيراني لوكلاء إرهابيين من قوات الحرس لتصدير الإرهاب وقتل الشعب العراقي والسوري، التقى حسن نصرالله في بيروت بصفته مسؤولا عن «أستان قدس رضوي» وعضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما سافر إبراهيم رئيسي إلى سوريا والتقى بمسؤولي نظام بشار الأسد.
واجتمع قادة إحدى ميليشيات فيلق القدس وهي حركة النجباء العراقية، مع إبراهيم رئيسي في 5 مايو 2016، وحصلت على دعم من «أستان قدس رضوي» لتنفيذ الأهداف الإرهابية.
معاقب دوليًا
وفي مايو 2017، زار إبراهيم رئيسي، رئيس أستان قدس رضوي والمرشح الرئاسي، موقع بناء 36 وحدة سكنية في حي باقر آباد جنوب طهران لعائلات المرتزقة الأفغان الذين قاتلوا خدمة لفيلق القدس، ودعا «فاطميون» الذين قتلوا في الحرب السورية.
وأطلق رئيسي هذا البرنامج الدعائي بعد تزايد الاستياء بين أسر آلاف الأفغان الذين قُتلوا في الصراع السوري، والوضع الكارثي الذي تواجهه هذه العائلات.
وأصبح من الواضح أن جرائم القتل الجماعي يعتبرها «واحدة من الإنجازات التي يفخر بها»، وأثنى على الخميني باعتباره «بطلًا قوميًا».
وتم إدراج إبراهيم رئيسي ضمن 80 مسؤولًا في النظام من قِبل الاتحاد الأوروبي بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان والاتهامات المتعلقة بتعذيب وقتل المعارضين» في إيران، من بينهم أفراد من شرطة النظام والقوات شبه العسكرية، ومسؤولو السجون والمدعون العامون والقضاة وغيرهم من المسؤولين، كما أنه سيئ السمعة في المنظمات الدولية باعتباره أحد أكثر المسؤولين القضائيين شهرة في النظام.
وفي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية إبراهيم رئيسي في قائمة عقوباتها على أنه مُقرب من الخميني.
ومن بين أعضاء لجنة الموت في طهران بالإضافة إلى الأربعة الدائمين، أعضاء آخرون مثل: علي مبشري وإسماعيل شوشتري وعلي رزيني ومحمد مقيسه.
لكن إبراهيم رئيسي هو الذي حصل على مكانة خاصة وأكبر ثقة من الخميني ثم خامنئي، لدرجة أنه تسلم أعلى المناصب الحكومية، وهذه المحطات المهمة هي نتيجة أدائه في قتل أعضاء منظمة مجاهدي خلق، فضلا عن ولائه المطلق وخضوعه لخامنئي.
حتى إن حسين علي نيري، الذي كان رئيس لجنة الموت في طهران، تم إبعاده تدريجيًا عن السلطة، لكن رئيسي تلميذ خامنئي خاضع مطيع مخلص له، وبات من الواضح - وبحسب مصادر مطلعة - أن السفاح إبراهيم رئيسي مرشح خامنئي ليكون خليفته.
جرائم رئيسي
شارك إبراهيم رئيسي في لجان مختلفة لقمع انتفاضات الشعب الإيراني، وخلال الانتفاضة الطلابية عام 1999 كان عضوًا في اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث الجامعة في طهران، والتي نتجت عن الهجمات التي قتلت وجرحت طلاب جامعة طهران.
وخلال انتفاضة 2009 كان إبراهيم رئيسي مرة أخرى في مسرح الجريمة، كونه واحدًا من ثلاثة أعضاء في لجنة شكلها محمود هاشمي شاهرودي، الرئيس السابق للسلطة القضائية، للبت في إدانة المعتقلين.
وبعد تغيير رئيس السلطة القضائية، تم تغيير عضوين من اللجنة أيضًا، لكن رئيسي ظل عضوًا في اللجنة الجديدة. وشدد رئيسي على أهمية صدور أحكام بالإعدام على معتقلي عام 2009 عندما اتهمهم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي بمحاربة الإسلام، وقال: «الجريمة التي تم ارتكابها على وجه الخصوص، نعتقد أن لها صفة خاصة. أي حرمان الناس من أمنهم بالحجارة والعصي والسكاكين».
وعيّن خامنئي رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية في مارس 2019، ومنذ ذلك الحين أمر بإعدام 251 شخصًا في عام 2019، و267 شخصًا في عام 2020، وتم شنق العشرات في عام 2021، بما في ذلك عدد من المعارضين البلوشيين والأكراد والعرب في إيران، وكان نافيد أفكاري بطل المصارعة الوطني، الذي تم اعتقاله خلال انتفاضة ديسمبر 2017، من بين الذين شنقوا بأوامر من رئيسي.
وحشية السفاح
يدعو إبراهيم رئيسي إلى تطبيق أحكام تعود إلى القرون الوسطى؛ مثل بتر الأعضاء وتقطيع أوصال الضحايا لخلق جو من الرعب في المجتمع. بصفته نائبًا أول للسلطة القضائية عام 2010، قال لقادة شرطة النظام: «عقوبة بتر اليد من أعظم تكريمنا».
وفي تقرير نُشر في الوقت نفسه الذي تم فيه تعيين رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، تقول منظمة العفو الدولية إنه في العشرين عامًا الماضية (أي السنوات التي شغل فيها رئيسي أعلى المناصب في القضاء)، حُكم على 264 شخصًا في إيران ببتر اليدين، تم تسجيل 129 منها ووافق عليها رئيسي.
وقال التقرير الذي نُشر على موقع المنظمة على الإنترنت في 4 ديسمبر 2020، إن عقوبة بتر بحق ستة آخرين في إيران من المرجح أن يتم تنفيذها قريبًا.
ويقول التقرير إن السلطات الإيرانية أطلقت بشكل علني آلة تعذيب ضد الشعب الإيراني لتشويههم من خلال بتر أعضائهم وتعذيبهم نفسيًا، وقد وصلت تقارير إلى منظمة العفو الدولية تفيد بإحضار جهاز خاص يشبه المقصلة إلى سجن أروميه لبتر الأصابع، وهناك خطر «التنفيذ الفوري» لعقوبة بتر أيدي ستة أشخاص متهمين بالسرقة. وأضافت منظمة العفو أنها تلقت معلومات تشير إلى إمكانية بتر أيدي هادي رستمي ومهدي شرفيان ومهدي شاهي وند وكسرى كرامي، وشقيقين هما شهاب ومهرداد تيموري، في سجن أروميه قريبًا.
أيديولوجيا الإرهاب
ولعب إبراهيم رئيسي دورًا مهمًا في تصدير الفكر المتخلف للنظام الإيراني وإرهابه، إذ إن لديه علاقات وثيقة مع قادة قوات الحرس، وحظي بدعم وزيارة قادة قوات الحرس خلال الجولة السابقة من الانتخابات الرئاسية عام 2017.
بالإضافة إلى محمد علي عزيزي، القائد العام لقوات حرس الملالي في ذلك الوقت، وشارك الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والعميد حسين نقدي، في مثل هذه الاجتماعات.
وأساء رئيسي استخدام مواقعه في النظام لسرقة ونهب ثروات الشعب الإيراني لخدمة إثارة الحروب والإرهاب، خاصة لصالح فيلق القدس التابع لقوات الحرس.
وكان يتمتع بعلاقات وثيقة مع قاسم سليماني، وظهر إبراهيم رئيسي إلى جانب علي خامنئي، وهو يذرف الدموع خلال جنازة الإرهابي سليماني.
وكان رئيسي عضوًا في مجلس أمناء المقر التنفيذي لأوامر الإمام لمدة 10 سنوات، في 8 مارس 2016، تم تعيين رئيسي وصيًا على أستان القدس رضوي بمرسوم من خامنئي.
وبعد تعيينه كوصي على «أستان قدس رضوي»، إحدى القوى والمؤسسات الاقتصادية للنظام التي تمنح ثروة الشعب الإيراني لوكلاء إرهابيين من قوات الحرس لتصدير الإرهاب وقتل الشعب العراقي والسوري، التقى حسن نصرالله في بيروت بصفته مسؤولا عن «أستان قدس رضوي» وعضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما سافر إبراهيم رئيسي إلى سوريا والتقى بمسؤولي نظام بشار الأسد.
واجتمع قادة إحدى ميليشيات فيلق القدس وهي حركة النجباء العراقية، مع إبراهيم رئيسي في 5 مايو 2016، وحصلت على دعم من «أستان قدس رضوي» لتنفيذ الأهداف الإرهابية.
معاقب دوليًا
وفي مايو 2017، زار إبراهيم رئيسي، رئيس أستان قدس رضوي والمرشح الرئاسي، موقع بناء 36 وحدة سكنية في حي باقر آباد جنوب طهران لعائلات المرتزقة الأفغان الذين قاتلوا خدمة لفيلق القدس، ودعا «فاطميون» الذين قتلوا في الحرب السورية.
وأطلق رئيسي هذا البرنامج الدعائي بعد تزايد الاستياء بين أسر آلاف الأفغان الذين قُتلوا في الصراع السوري، والوضع الكارثي الذي تواجهه هذه العائلات.
وأصبح من الواضح أن جرائم القتل الجماعي يعتبرها «واحدة من الإنجازات التي يفخر بها»، وأثنى على الخميني باعتباره «بطلًا قوميًا».
وتم إدراج إبراهيم رئيسي ضمن 80 مسؤولًا في النظام من قِبل الاتحاد الأوروبي بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان والاتهامات المتعلقة بتعذيب وقتل المعارضين» في إيران، من بينهم أفراد من شرطة النظام والقوات شبه العسكرية، ومسؤولو السجون والمدعون العامون والقضاة وغيرهم من المسؤولين، كما أنه سيئ السمعة في المنظمات الدولية باعتباره أحد أكثر المسؤولين القضائيين شهرة في النظام.
وفي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية إبراهيم رئيسي في قائمة عقوباتها على أنه مُقرب من الخميني.