30 % ارتفاعا في رواتب الموظفين الجدد
كشف المتحدث الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد عن استفادة 9300 عامل سعودي من قرار توطين مهن المحاسبة بنسبة 30% وذلك منذ صدور القرار حتى الآن، مشيرا إلى أن متوسط رواتب الداخلين الجدد لسوق العمل في مهن المحاسبة ارتفع بمعدل 30%، أي من 4000 ريال قبل إصدار القرار إلى 5200 ريال.
وقال آل حماد: إن قرار توطين مهن المحاسبة أسهم في تنظيم المهنة بالقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مشيرا إلى أن قرار توطين مهن المحاسبة بنسبة 30% جاء بعد دراسة فيما حان وقت تنفيذه لتوفير العديد من الفرص أمام الباحثين عن العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين ورفع جودة بيئة العمل أمام الموظفين لزيادة نسب التوطين.
ودعا الكوادر الوطنية إلى رفع مستوياتهم العملية للالتحاق بسوق العمل وإثبات جدارتهم خاصة أن كثيرا منهم لديه تجارب ناجحة في سوق العمل في عدة قطاعات، مما دفع الوزارة إلى استهداف قطاعات أخرى في التوطين، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار توطين المهن المحاسبية منذ 08/ 05/ 1442هـ، دخل حيز التنفيذ في 01/ 11/ 1442هـ أي بعد ما يقارب ستة أشهر من صدور القرار.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية بتطبيق توطين مهن المحاسبة بنسبة 30%، إذ يمثل الوافدون في تلك المهنة نحو 170 ألف عامل، مما دفع الوزارة إلى توطين تلك النسبة كبداية لتوظيف أبناء الوطن، فيما تشتمل التخصصات المستهدفة على: مدير حسابات، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير إدارة التقارير المالية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، ومراجع داخلي، ومحاسب تكاليف.
وقال المختص في المحاسبة د. فيصل الحديثي إن تطبيق توطين مهن المحاسبة بنسبة 30% جاء نتيجة لاحتكار المقيمين لتلك المهنة فضلا عن أن كثيرا من رجال الأعمال في السابق كانوا يوظفون المقيم على حساب أبناء الوطن، مشيرا إلى أن شباب الوطن أثبتوا خلال الأعوام الماضية كفاءتهم وكانوا على قدر من المسؤولية والمهنية التي تؤهلهم لتحقيق نسبة التوطين المعلنة، بل وتزيد عليها.
وتوقع أن يرتفع عدد الموظفين السعوديين في المهنة خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن القرار سيفتح المجال للجامعات في هذا التخصص ويحفز الطلاب لشغل تلك الوظائف. وأشار الحديثي إلى أن الشهادات المهنية ضرورية لدعم هذا التخصص فيما يجب أن تكون هيئة المحاسبين على دراية بذلك، لافتا إلى أن هذه الشهادة المهنية تساعد الباحث عن العمل في التوظيف دون انتظار وقت طويل للتعيين.
وأوضح أن الحصول على شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يستطيع الحاصل عليها التوقيع على تدقيق القوائم المالية، مشيرا إلى أن قرار توطين المهن المحاسبية جاء ليوضح لأصحاب العمل أنه يوجد بديل سعودي مؤهل وعلى قدر من المهنية والالتزام ولديه القدرة على إنجاز الأعمال.
وقال آل حماد: إن قرار توطين مهن المحاسبة أسهم في تنظيم المهنة بالقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مشيرا إلى أن قرار توطين مهن المحاسبة بنسبة 30% جاء بعد دراسة فيما حان وقت تنفيذه لتوفير العديد من الفرص أمام الباحثين عن العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين ورفع جودة بيئة العمل أمام الموظفين لزيادة نسب التوطين.
ودعا الكوادر الوطنية إلى رفع مستوياتهم العملية للالتحاق بسوق العمل وإثبات جدارتهم خاصة أن كثيرا منهم لديه تجارب ناجحة في سوق العمل في عدة قطاعات، مما دفع الوزارة إلى استهداف قطاعات أخرى في التوطين، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار توطين المهن المحاسبية منذ 08/ 05/ 1442هـ، دخل حيز التنفيذ في 01/ 11/ 1442هـ أي بعد ما يقارب ستة أشهر من صدور القرار.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية بتطبيق توطين مهن المحاسبة بنسبة 30%، إذ يمثل الوافدون في تلك المهنة نحو 170 ألف عامل، مما دفع الوزارة إلى توطين تلك النسبة كبداية لتوظيف أبناء الوطن، فيما تشتمل التخصصات المستهدفة على: مدير حسابات، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير إدارة التقارير المالية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، ومراجع داخلي، ومحاسب تكاليف.
وقال المختص في المحاسبة د. فيصل الحديثي إن تطبيق توطين مهن المحاسبة بنسبة 30% جاء نتيجة لاحتكار المقيمين لتلك المهنة فضلا عن أن كثيرا من رجال الأعمال في السابق كانوا يوظفون المقيم على حساب أبناء الوطن، مشيرا إلى أن شباب الوطن أثبتوا خلال الأعوام الماضية كفاءتهم وكانوا على قدر من المسؤولية والمهنية التي تؤهلهم لتحقيق نسبة التوطين المعلنة، بل وتزيد عليها.
وتوقع أن يرتفع عدد الموظفين السعوديين في المهنة خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن القرار سيفتح المجال للجامعات في هذا التخصص ويحفز الطلاب لشغل تلك الوظائف. وأشار الحديثي إلى أن الشهادات المهنية ضرورية لدعم هذا التخصص فيما يجب أن تكون هيئة المحاسبين على دراية بذلك، لافتا إلى أن هذه الشهادة المهنية تساعد الباحث عن العمل في التوظيف دون انتظار وقت طويل للتعيين.
وأوضح أن الحصول على شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يستطيع الحاصل عليها التوقيع على تدقيق القوائم المالية، مشيرا إلى أن قرار توطين المهن المحاسبية جاء ليوضح لأصحاب العمل أنه يوجد بديل سعودي مؤهل وعلى قدر من المهنية والالتزام ولديه القدرة على إنجاز الأعمال.