النظام وصف التظاهرات بأنها «مؤامرات معادية»
رفض مجلس الإعلام التابع لحكومة ملالي إيران انتقادات بعض مرشحي الرئاسة بشأن تعامل حكومة روحاني مع احتجاجات نوفمبر 2019، معلناً أن «كيفية التعامل مع الاضطرابات ليست من مسؤوليات الحكومة».
وشدد بيان المجلس الذي صدر أمس الأحد، على أن «تعديل سعر البنزين قرار وطني وسيادي»، وقد «وقع عليه رؤساء السلطات الثلاث»، وحظي بـ«موافقة» المرشد خامنئي.
يذكر أنه في أعقاب ارتفاع أسعار البنزين في نوفمبر 2019، قوبلت الاحتجاجات الشعبية، التي ركزت في البداية على ارتفاع أسعار البنزين، ثم امتدت إلى معارضة السياسات الكلية للنظام الإيراني، قوبلت بقمع واسع النطاق من أجهزة النظام، مما أسفر عن مقتل 1500 شخص.
المسؤولون في النظام الإيراني الذين وصفوا الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب»، و«مؤامرات معادية»، لم يعلنوا بعد عن الأرقام الرسمية بشأن عدد المعتقلين في الاحتجاجات، ولا تزال محاكمة بعض المعتقلين جارية.
وبحسب ما أورده موقع «إيران انترناشيونال»، شهدت المناظرة الثالثة للانتخابات الرئاسية الإيرانية السبت، نفي رئيس القضاء والمرشح الرئاسي، إبراهيم رئيسي، دوره في الموافقة على زيادة أسعار البنزين، قائلاً: إن حسن روحاني كان مسؤولاً عما حدث في نوفمبر 2019.
من جهة ثانية، أشار علي رضا زكاني، وهو مرشح آخر ينتقد الحكومة، إلى احتجاجات نوفمبر 2019، قائلاً: إن حكومة روحاني لم تتسم بالكفاءة في إدارة قضية ارتفاع أسعار البنزين.
لكن مجلس الإعلام الحكومي وصف اتهامات المرشحين بأنها «غير عادلة» وطلب من المرشح المنتقد «عدم التنصل من المسؤولية وتجنب الأكاذيب الفاضحة».
كما دافع البيان عن قرار زيادة سعر البنزين، مؤكدا أن بعض الحركات «تمت فقط لغرض تشويه الحكومة» مما جعل البلاد «تواجه باحتجاجات نوفمبر 2019».
كما دعت الحكومة الإيرانية إلى إجراء تحقيق في دور ومسؤوليات أولئك الذين «حطموا إجماع السلطات وأثاروا الرأي العام».
وفي مناظرة الأول من أمس، طلب محسن مهر علي زاده من إبراهيم رئيسي أن يطلب من المرشد علي خامنئي إصدار أمر بالعفو عن المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر 2019.
وقال: إن عدد المعتقلين غير معروف وإن أهالي المعتقلين قلقون، وإن رئيسي، الذي كان لطيفاً مع الناس خلال الانتخابات، هذه الأيام، يجب أن يثبت أقواله للناس عمليا.
ورداً على هذا الطلب، قال إبراهيم رئيسي: إنه سبق أن قدم أسماء هؤلاء الأفراد إلى المرشد وتم العفو عنهم، وإن المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر الذين تم التعامل مع قضاياهم كانت لهم «علاقات بالخارج»، و«قضايا خاصة».
تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي احتج فيه بعض المعتقلين في الأشهر الأخيرة على الأوضاع السيئة للغاية وغير الإنسانية للمعتقلين، والتعامل غير الشفاف وغير العادل مع قضاياهم، وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضدهم.
وشدد بيان المجلس الذي صدر أمس الأحد، على أن «تعديل سعر البنزين قرار وطني وسيادي»، وقد «وقع عليه رؤساء السلطات الثلاث»، وحظي بـ«موافقة» المرشد خامنئي.
يذكر أنه في أعقاب ارتفاع أسعار البنزين في نوفمبر 2019، قوبلت الاحتجاجات الشعبية، التي ركزت في البداية على ارتفاع أسعار البنزين، ثم امتدت إلى معارضة السياسات الكلية للنظام الإيراني، قوبلت بقمع واسع النطاق من أجهزة النظام، مما أسفر عن مقتل 1500 شخص.
المسؤولون في النظام الإيراني الذين وصفوا الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب»، و«مؤامرات معادية»، لم يعلنوا بعد عن الأرقام الرسمية بشأن عدد المعتقلين في الاحتجاجات، ولا تزال محاكمة بعض المعتقلين جارية.
وبحسب ما أورده موقع «إيران انترناشيونال»، شهدت المناظرة الثالثة للانتخابات الرئاسية الإيرانية السبت، نفي رئيس القضاء والمرشح الرئاسي، إبراهيم رئيسي، دوره في الموافقة على زيادة أسعار البنزين، قائلاً: إن حسن روحاني كان مسؤولاً عما حدث في نوفمبر 2019.
من جهة ثانية، أشار علي رضا زكاني، وهو مرشح آخر ينتقد الحكومة، إلى احتجاجات نوفمبر 2019، قائلاً: إن حكومة روحاني لم تتسم بالكفاءة في إدارة قضية ارتفاع أسعار البنزين.
لكن مجلس الإعلام الحكومي وصف اتهامات المرشحين بأنها «غير عادلة» وطلب من المرشح المنتقد «عدم التنصل من المسؤولية وتجنب الأكاذيب الفاضحة».
كما دافع البيان عن قرار زيادة سعر البنزين، مؤكدا أن بعض الحركات «تمت فقط لغرض تشويه الحكومة» مما جعل البلاد «تواجه باحتجاجات نوفمبر 2019».
كما دعت الحكومة الإيرانية إلى إجراء تحقيق في دور ومسؤوليات أولئك الذين «حطموا إجماع السلطات وأثاروا الرأي العام».
وفي مناظرة الأول من أمس، طلب محسن مهر علي زاده من إبراهيم رئيسي أن يطلب من المرشد علي خامنئي إصدار أمر بالعفو عن المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر 2019.
وقال: إن عدد المعتقلين غير معروف وإن أهالي المعتقلين قلقون، وإن رئيسي، الذي كان لطيفاً مع الناس خلال الانتخابات، هذه الأيام، يجب أن يثبت أقواله للناس عمليا.
ورداً على هذا الطلب، قال إبراهيم رئيسي: إنه سبق أن قدم أسماء هؤلاء الأفراد إلى المرشد وتم العفو عنهم، وإن المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر الذين تم التعامل مع قضاياهم كانت لهم «علاقات بالخارج»، و«قضايا خاصة».
تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي احتج فيه بعض المعتقلين في الأشهر الأخيرة على الأوضاع السيئة للغاية وغير الإنسانية للمعتقلين، والتعامل غير الشفاف وغير العادل مع قضاياهم، وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضدهم.