الناشطون يتهمون تحالف «التيار» و«حزب الله» بدمار بلادهم
تتلهى الطبقة السياسية في لبنان وعلى رأسها «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» في إملاء الشروط على الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة تناسبهم، أو الإيحاء بأنهم يسعون إلى إنقاذ البلد ولكنهم في الحقيقية يبرعون جيدا في تحطيم مفاصل الدولة أو ما سلم من فسادهم، في هذا الوقت يركن الشعب اللبناني على صفيح ساخن فلا يجدون أمامهم سوى التظاهر والاعتصام والإضراب للصراخ في وجه «حزب الله» ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذين يعتبرون أساس دمار لبنان وفساده بحسب مواقف يطلقها مغردون عبر «تويتر» أو من خلال الشعارات التي يرددها المعتصمون في ساحات التظاهر، بعدما وصلوا إلى قناعة مفادها أن «تزاوج الميليشيا أي «حزب الله» مع المافيا أي التيار العوني أوصل لبنان إلى الانهيار وجعله بؤرة فساد وخارج الاحتضان العربي له.
قطع طرقات
وشهدت بيروت وطرابلس أمس وأول أمس العديد من الحركات الاحتجاجية عبر التظاهر وقطع الطرقات عبر إشعال الإطارات، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والانقطاع المستمر للكهرباء، إضافة إلى التقنين في كل المواد الأولية كالبنزين والدواء وكل مادة استهلاكية مدعومة من مصرف لبنان، وأجمع المعتصمون على أن ما آلت إليه الأوضاع فاقت قدرتهم على التحمل، وغير آملين من الطبقة الفاسدة أن تجد حلا لما صنعته، فالكل يرمي التهم على غيره ومن يدفع الثمن هو المواطن اللبناني وحده، خصوصا بعدما تجاوز الدولار الواحد عتبة 14 ألف ليرة لبنانية.
إضراب عام
من جهته توعد الاتحاد العمالي العام بإضراب شامل يوم الثلاثاء المقبل، وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر: «إذا كنا لا نراهن على تجاوب السلطة بأطرافها كافة للتجاوب مع مطالب هذا التحرك النقابي العمالي والشعبي التحذيري الذي اعتبرناه بداية تحرك وشرارة انطلاق وتصعيد، فإننا في هيئة المكتب وبعد تفاقم الأزمة يوما بعد يوم وصولا إلى التهديد بالعتمة الشاملة وانقطاع كل أشكال التواصل وشبكاتها، ندعو المجلس التنفيذي الذي ترك اجتماعاته مفتوحة إلى عقد جلسة يوم غد الخميس في مقر الاتحاد لإقرار: توصية أولى ترفعها هيئة المكتب بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء في 15 الشهر الجاري كخطوة ثانية مع وضع جدول بأشكال التصعيد كافة وتطوير التحرك وعقد جمعيات عمومية في المناطق والمصالح والإدارات والمؤسسات لمناقشة هذا البرنامج التصعيدي».
انتفاضة للمحامين
ودعا نقيب المحامين ملحم خلف «أعضاء مجلس نقابة المحامين للاستمرار في الإضراب لحين تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والرجوع عن الأخطاء بحق النقابة والمحامين، والرجوع عن الخطأ فضيلة، وأن نتجاوز حد الاعتراض والصرخة والرفض»، معلنا «بدء انتفاضة المحامين الكبرى، حماية للمحامين ونقابة المحامين، وتحصينا للقضاة الأنقياء وللقضاء النزيه الكفء، وإرجاعا لقصور عدل لائقة ولعدالة كاملة، وإحقاقا لحقوق الناس، واسترداد للدولة».
وقال: «نناشد كل اللبنانيين الالتفاف حول هذه الانتفاضة الكبرى كقوة مجتمعية حية متراصة متضامنة جامعة، رفعا للظلم والظلام عنا جميعا، وتحقيقا للعيش الكريم. ندعو نقابة المحامين في طرابلس- وهي لم تقصر يوما-، وندعو القضاة، للانضمام إلى هذه الانتفاضة لنحقق معا المطالب المحقة المنوه عنها في هذا النداء ولانتظام العمل القضائي وتفعيله.
نعلن الخطوة الأولى من هذه الانتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء فورا في مهلة لا تزيد على عشرين يوما، على أن تعلن الخطوات اللاحقة في الأيام الآتية. في حال، عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا أحد يلوم المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية، ليس إيقافا لمرفق العدالة بل إيقافا للا عدالة».
قطع طرقات
وشهدت بيروت وطرابلس أمس وأول أمس العديد من الحركات الاحتجاجية عبر التظاهر وقطع الطرقات عبر إشعال الإطارات، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والانقطاع المستمر للكهرباء، إضافة إلى التقنين في كل المواد الأولية كالبنزين والدواء وكل مادة استهلاكية مدعومة من مصرف لبنان، وأجمع المعتصمون على أن ما آلت إليه الأوضاع فاقت قدرتهم على التحمل، وغير آملين من الطبقة الفاسدة أن تجد حلا لما صنعته، فالكل يرمي التهم على غيره ومن يدفع الثمن هو المواطن اللبناني وحده، خصوصا بعدما تجاوز الدولار الواحد عتبة 14 ألف ليرة لبنانية.
إضراب عام
من جهته توعد الاتحاد العمالي العام بإضراب شامل يوم الثلاثاء المقبل، وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر: «إذا كنا لا نراهن على تجاوب السلطة بأطرافها كافة للتجاوب مع مطالب هذا التحرك النقابي العمالي والشعبي التحذيري الذي اعتبرناه بداية تحرك وشرارة انطلاق وتصعيد، فإننا في هيئة المكتب وبعد تفاقم الأزمة يوما بعد يوم وصولا إلى التهديد بالعتمة الشاملة وانقطاع كل أشكال التواصل وشبكاتها، ندعو المجلس التنفيذي الذي ترك اجتماعاته مفتوحة إلى عقد جلسة يوم غد الخميس في مقر الاتحاد لإقرار: توصية أولى ترفعها هيئة المكتب بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء في 15 الشهر الجاري كخطوة ثانية مع وضع جدول بأشكال التصعيد كافة وتطوير التحرك وعقد جمعيات عمومية في المناطق والمصالح والإدارات والمؤسسات لمناقشة هذا البرنامج التصعيدي».
انتفاضة للمحامين
ودعا نقيب المحامين ملحم خلف «أعضاء مجلس نقابة المحامين للاستمرار في الإضراب لحين تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والرجوع عن الأخطاء بحق النقابة والمحامين، والرجوع عن الخطأ فضيلة، وأن نتجاوز حد الاعتراض والصرخة والرفض»، معلنا «بدء انتفاضة المحامين الكبرى، حماية للمحامين ونقابة المحامين، وتحصينا للقضاة الأنقياء وللقضاء النزيه الكفء، وإرجاعا لقصور عدل لائقة ولعدالة كاملة، وإحقاقا لحقوق الناس، واسترداد للدولة».
وقال: «نناشد كل اللبنانيين الالتفاف حول هذه الانتفاضة الكبرى كقوة مجتمعية حية متراصة متضامنة جامعة، رفعا للظلم والظلام عنا جميعا، وتحقيقا للعيش الكريم. ندعو نقابة المحامين في طرابلس- وهي لم تقصر يوما-، وندعو القضاة، للانضمام إلى هذه الانتفاضة لنحقق معا المطالب المحقة المنوه عنها في هذا النداء ولانتظام العمل القضائي وتفعيله.
نعلن الخطوة الأولى من هذه الانتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء فورا في مهلة لا تزيد على عشرين يوما، على أن تعلن الخطوات اللاحقة في الأيام الآتية. في حال، عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا أحد يلوم المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية، ليس إيقافا لمرفق العدالة بل إيقافا للا عدالة».