المملكة في صدارة دول الخليج
كشفت النشرة الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع القروض الاستهلاكية في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 379.5 مليار ريال، مقارنة بـ 365.2 مليار ريال في الربع الرابع من 2020 بزيادة 3.9 %، فيما بلغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان نحو 17.8 مليار ريال، مقارنة بـ 18.4 مليار ريال في الربع الرابع بانخفاض 3.4 % .
من ناحية أخرى أظهر تقرير اقتصادي صادر من «كامكو انفست»، تسجيل البنوك السعودية أكبر زيادة ربع سنوية في صافي القروض خلال الربع الأول من العام 2021 بنمو بلغ 5.1 % وذلك بين البنوك الخليجية، تلاها البنوك العمانية والقطرية التي سجلت معدلات نمو بلغت 2.1 % و1.5 %، على التوالي.وقال التقرير إن الاتجاه في ودائع العملاء كان إيجابيا على صعيد الدول الخليجية إذ سجلت جميع الدول الست نموا ربع سنوي ونموا سنويا خلال الربع الأول من العام 2021. ونتيجة لذلك، نمت ودائع العملاء الإجمالية للقطاع بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.9 تريليون دولار، مشيرا إلى أن البنوك السعودية جاءت في المرتبة الثالثة في تحقيق أكبر زيادة ربع سنوية بودائع العملاء بنحو 2.1 %.
ووفقا للتقرير سجلت البنوك السعودية أكبر زيادة في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 82.7 %، بعد أن شهدت نموا فصليا بلغ 230 نقطة أساس،
وبحسب التقرير تلقى مساهمو البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحا نقدية أقل بكثير مقارنة بالسنة المالية 2020 إذ تم منع البنوك في المنطقة فعليا من دفع توزيعات الأرباح بسبب التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد 19 أو قامت بدفع أرباح نقدية أقل بكثير من السابق.
وانخفضت توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بمقدار 6.6 مليار دولار لتصل إلى 8 مليارات دولار مقابل 14.6 مليار دولار في السنة المالية 2019.
وجاء هذا التراجع بعد أن ألغى 17 بنكا في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل المتعلقة بالجائحة. فيما تراجعت أيضا توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي. إذ انخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21 % مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2018.
وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحا في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح. وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية والذي بلغ 72.4 %. وخفضت البنوك السعودية توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1% أو بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4 % إلى 3.3 مليار دولار، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام. من جهة أخرى، شهدت البنوك القطرية أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال العام بنسبة 25.4 %، إذ قامت بتسديد توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار.
وشهد صافي أرباح قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشا ملحوظا خلال الربع الأول من العام 2021 على خلفية تسجيل نمو واسع النطاق في كافة أنحاء المنطقة.
أدى الانخفاض في صافي دخل الفائدة خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض صافي هامش الفائدة الإجمالي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت النسبة هي الأعلى في حالة البنوك السعودية عند 3.37 % خلال الربع الأول من العام 2021 وكانت الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت نسبة بأكثر من 3.0 % في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأظهرت السعودية أقوى نمو ربع سنوي في الائتمان بنمو بلغ نسبة 5.4 %، تلاها نسبة 4.1 % لقطر و1.0 % في الكويت. من ناحية أخرى، أظهرت الإمارات تراجعا بنسبة 0.4 % خلال الربع الأول.
من ناحية أخرى أظهر تقرير اقتصادي صادر من «كامكو انفست»، تسجيل البنوك السعودية أكبر زيادة ربع سنوية في صافي القروض خلال الربع الأول من العام 2021 بنمو بلغ 5.1 % وذلك بين البنوك الخليجية، تلاها البنوك العمانية والقطرية التي سجلت معدلات نمو بلغت 2.1 % و1.5 %، على التوالي.وقال التقرير إن الاتجاه في ودائع العملاء كان إيجابيا على صعيد الدول الخليجية إذ سجلت جميع الدول الست نموا ربع سنوي ونموا سنويا خلال الربع الأول من العام 2021. ونتيجة لذلك، نمت ودائع العملاء الإجمالية للقطاع بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.9 تريليون دولار، مشيرا إلى أن البنوك السعودية جاءت في المرتبة الثالثة في تحقيق أكبر زيادة ربع سنوية بودائع العملاء بنحو 2.1 %.
ووفقا للتقرير سجلت البنوك السعودية أكبر زيادة في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 82.7 %، بعد أن شهدت نموا فصليا بلغ 230 نقطة أساس،
وبحسب التقرير تلقى مساهمو البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحا نقدية أقل بكثير مقارنة بالسنة المالية 2020 إذ تم منع البنوك في المنطقة فعليا من دفع توزيعات الأرباح بسبب التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد 19 أو قامت بدفع أرباح نقدية أقل بكثير من السابق.
وانخفضت توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بمقدار 6.6 مليار دولار لتصل إلى 8 مليارات دولار مقابل 14.6 مليار دولار في السنة المالية 2019.
وجاء هذا التراجع بعد أن ألغى 17 بنكا في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل المتعلقة بالجائحة. فيما تراجعت أيضا توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي. إذ انخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21 % مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2018.
وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحا في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح. وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية والذي بلغ 72.4 %. وخفضت البنوك السعودية توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1% أو بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4 % إلى 3.3 مليار دولار، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام. من جهة أخرى، شهدت البنوك القطرية أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال العام بنسبة 25.4 %، إذ قامت بتسديد توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار.
وشهد صافي أرباح قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشا ملحوظا خلال الربع الأول من العام 2021 على خلفية تسجيل نمو واسع النطاق في كافة أنحاء المنطقة.
أدى الانخفاض في صافي دخل الفائدة خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض صافي هامش الفائدة الإجمالي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت النسبة هي الأعلى في حالة البنوك السعودية عند 3.37 % خلال الربع الأول من العام 2021 وكانت الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت نسبة بأكثر من 3.0 % في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأظهرت السعودية أقوى نمو ربع سنوي في الائتمان بنمو بلغ نسبة 5.4 %، تلاها نسبة 4.1 % لقطر و1.0 % في الكويت. من ناحية أخرى، أظهرت الإمارات تراجعا بنسبة 0.4 % خلال الربع الأول.