ناقشت اثنينية الحوار التي نظّمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني «عن بعد»، بعنوان: «الإبداع والابتكار وتنمية المجتمع»، مفهوم الابتكار وأهميته ودوره في تقدم الدول، إضافة إلى معوقاته وكذلك سُبل تشجيعه، فضلا عن عناية المملكة بالعلم وتشجيعه ونشره ورعاية النابغين فيه.
وأوضحت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د. مها السليمان، خلال اللقاء، أن رؤية 2030 أكدت على أهمية توفير فرص التعلم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة، تعزز وتشجع الابتكار وتوفر الفرص التي تعنى بالموهوبين. موضحة أن الإبداع والابتكار من أهم الأولويات لوزارة التعليم وعدد من المؤسسات الحكومية مثل: مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع.
وشددت مدير ابتكار التقنيات الطبية في جامعة الملك سعود د. لمياء العبد الكريم، على وجوب أن يرتبط الابتكار بالتشجيع، من خلال تحويل الأفكار الابتكارية إلى منشآت، مؤكدة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمة للاقتصاد؛ كونها محركا رئيسيا له من خلال زيادة الإنتاجية وتنوعها. لافتة إلى أن الابتكار يوفر التكلفة والجهد.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للسياسات الملكية الفكرية هشام العريفي، أن الابتكار ليس ترفا، فهو يحل مشكلة معينة موجودة، وإذا لم يصل إلى التطبيق على أرض الواقع فسيبقى حبيس الأدراج. لافتا إلى وجود أنواع من الابتكارات منها المؤسسي أو ما هو في محيط الأسرة، مؤكدا أن الابتكارات تساعد صاحبها في أن يكون مميزا ويساعد الآخرين.
وأكد أن «الملكية الفكرية» تدعم أصحاب الابتكارات بتوفير الحق الاستئثاري الذي يمنحهم الحق في استغلال ابتكاراتهم وحمايتها بموجب النظام لمدة محددة يستطيعون من خلالها جني عوائد هذه الابتكارات في ظل التنافسية. مشدداً على وجوب أن يكون لدى الجميع وعي كامل بمفهوم الابتكار وكيف يساعد الفرد والمؤسسة والمجتمع والوطن بأن يكون في ميزة تنافسية على مستوى العالم.
وأوضحت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د. مها السليمان، خلال اللقاء، أن رؤية 2030 أكدت على أهمية توفير فرص التعلم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة، تعزز وتشجع الابتكار وتوفر الفرص التي تعنى بالموهوبين. موضحة أن الإبداع والابتكار من أهم الأولويات لوزارة التعليم وعدد من المؤسسات الحكومية مثل: مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع.
وشددت مدير ابتكار التقنيات الطبية في جامعة الملك سعود د. لمياء العبد الكريم، على وجوب أن يرتبط الابتكار بالتشجيع، من خلال تحويل الأفكار الابتكارية إلى منشآت، مؤكدة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمة للاقتصاد؛ كونها محركا رئيسيا له من خلال زيادة الإنتاجية وتنوعها. لافتة إلى أن الابتكار يوفر التكلفة والجهد.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للسياسات الملكية الفكرية هشام العريفي، أن الابتكار ليس ترفا، فهو يحل مشكلة معينة موجودة، وإذا لم يصل إلى التطبيق على أرض الواقع فسيبقى حبيس الأدراج. لافتا إلى وجود أنواع من الابتكارات منها المؤسسي أو ما هو في محيط الأسرة، مؤكدا أن الابتكارات تساعد صاحبها في أن يكون مميزا ويساعد الآخرين.
وأكد أن «الملكية الفكرية» تدعم أصحاب الابتكارات بتوفير الحق الاستئثاري الذي يمنحهم الحق في استغلال ابتكاراتهم وحمايتها بموجب النظام لمدة محددة يستطيعون من خلالها جني عوائد هذه الابتكارات في ظل التنافسية. مشدداً على وجوب أن يكون لدى الجميع وعي كامل بمفهوم الابتكار وكيف يساعد الفرد والمؤسسة والمجتمع والوطن بأن يكون في ميزة تنافسية على مستوى العالم.