وافق مجلس الشورى، على عدد على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد ( الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد ( العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة) .
وكان المجلس قد ناقش عدداً من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.