قال موقع «يونايتد ورلد إنترناشيونال داتا»: إن فرنسا تبحث عن نابليون جديد.
ويتساءل مقال لـ «أونير سنان غوزلتان» عما إذا كانت الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أسسها الجنرال شارل ديغول، مهيأة للتدمير على أيدي الجنرالات العسكريين مرة أخرى؟
وأردف: هل تصريحات الضباط العاملين والمتقاعدين واحدة تلو الأخرى تستهدف فقط حكومة ماكرون أم النظام السياسي ككل؟
ومضى بقوله: قد تبدو الأسئلة أعلاه بمثابة مبالغة بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون بتعصب أن «الديمقراطيات الغربية» ستعيش إلى الأبد، وأولئك الذين لا يرون أن نهاية الحكومات الميتة المتصلة بنظام الأطلنطي قد حانت. وأضاف: في الوقت الحالي، نحن ننظر إلى بلد جاءت فيه المظاهرات والإضرابات المناهضة للنيوليبرالية على شكل موجات من قطاعات اجتماعية عديدة منذ أكتوبر 2018، حيث وقع جزء كبير من المجتمع في براثن الفقر نتيجة الأزمة الاقتصادية وتدهور الهيكل الاجتماعي بشدة، حيث فقدت قوات إنفاذ القانون سيطرتها تمامًا على مناطق الضواحي، والآن، أصدر ضباط الجيش بعض البيانات المناهضة للحكومة. وأردف: تُظهر التقارير الواردة من باريس صورة لمدينة تحترق، وهو شيء يذكرنا برواية تشارلز ديكنز «قصة مدينتين».
ومضى يقول: خلافًا للاعتقاد السائد، فإن فرنسا ليست محصنة ضد الانقلاب العسكري المحتمل، خاصة عند تقييم ردود الفعل السياسية للضباط الذين أصدروا تصريحات مناهضة لماكرون.
وأضاف: شارك الضباط العسكريون الذين لعبوا دورًا حاسمًا في تأسيس الجمهورية الخامسة، في السياسة منذ انقلاب 18 برومير (وفقًا لتقويم الجمهورية الفرنسية) بقيادة نابليون بونابرت ضد الثورة الفرنسية عام 1789.
وتابع: واصل لويس بونابرت تقليد عائلته وحاول انقلابًا آخر في 1852.
وأردف يقول: في 1958، تولت مجموعة من الضباط في الجزائر بقيادة الجنرال راؤول سالان والجنرال جاك ماسو، السلطة، ووصفوا سياسات الحكومة بأنها ضعيفة فيما يتعلق بحركة الاستقلال في المستعمرة الفرنسية السابقة الجزائر، سيطر مدبرو الانقلاب على جزيرة كورسيكا، وكانوا في طريقهم إلى باريس للإطاحة بالحكومة.
ومضى يقول: في مواجهة هذه الضغوط، اضطرت النخبة السياسية الفرنسية، اليائسة في مواجهة هذه الضغوط، إلى تسليم الحكومة للجنرال ديغول، الذي كان مدعومًا من قِبل ضباط عسكريين، وهكذا بدأ عهد جديد في فرنسا.
وتابع: بعد 3 سنوات فقط من وصول ديغول إلى السلطة، خطط نفس الجنرالات لانقلاب جديد، هذه المرة للإطاحة بديغول بعد تقديم بعض التنازلات لحركة الاستقلال الجزائرية، لكن تم صدها في أبريل 1961.
وأضاف: رغم مرور وقت طويل منذ ذلك الحين، تمكن الجنود من البقاء كقوة ظل في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وبحسب الكاتب، جاءت الإشارات الأولى لردود فعل عسكرية محتملة مناهضة لماكرون في يوليو 2017 مع استقالة رئيس الأركان السابق الجنرال بيير دي فيلييه، الذي كان على خلاف مع الحكومة بشأن الميزانية العسكرية.
وأضاف: من المعروف أن الجنرال مرتبط بمجموعة من الضباط العسكريين، بمَنْ فيهم بعض الضباط الذين ما زالوا في الخدمة، والذين أصدروا تصريحات مناهضة لماكرون في مناسبات مختلفة، ولم يخشوا من استخدام عبارة «نحن مستعدون لعملنا الواجب إذا لزم الأمر». وتابع: قامت وسائل الإعلام القريبة من الحلف الأطلنطي بتسريع جهودها مؤخرًا لتصوير الجنرال دو فيلييه على أنه «منقذ فرنسا».
ومضى يقول: تزعم صحيفة «لو فيغارو» في استطلاعاتها أن أكثر من 20٪ من الشعب الفرنسي سيصوتون للجنرال إذا ترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022. وأردف: حتى لا تفوت الفرصة الكبيرة، سارعت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان إلى إعلان دعمها للضباط الذين أصدروا البيان المناهض لماكرون، ودعت الموقّعين إلى الاتحاد في حزبها.
وبحسب الكاتب، فإن مشروع تدمير مفهوم دولة الرفاه الاجتماعي في البلاد المستمر منذ عهد فرانسوا ميتران «الاشتراكي»، يهيئ السياق لإطاحة ماكرون وحلفائه لصالح حكومة جديدة أكثر استبدادية ويمينية.
ويتساءل مقال لـ «أونير سنان غوزلتان» عما إذا كانت الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أسسها الجنرال شارل ديغول، مهيأة للتدمير على أيدي الجنرالات العسكريين مرة أخرى؟
وأردف: هل تصريحات الضباط العاملين والمتقاعدين واحدة تلو الأخرى تستهدف فقط حكومة ماكرون أم النظام السياسي ككل؟
ومضى بقوله: قد تبدو الأسئلة أعلاه بمثابة مبالغة بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون بتعصب أن «الديمقراطيات الغربية» ستعيش إلى الأبد، وأولئك الذين لا يرون أن نهاية الحكومات الميتة المتصلة بنظام الأطلنطي قد حانت. وأضاف: في الوقت الحالي، نحن ننظر إلى بلد جاءت فيه المظاهرات والإضرابات المناهضة للنيوليبرالية على شكل موجات من قطاعات اجتماعية عديدة منذ أكتوبر 2018، حيث وقع جزء كبير من المجتمع في براثن الفقر نتيجة الأزمة الاقتصادية وتدهور الهيكل الاجتماعي بشدة، حيث فقدت قوات إنفاذ القانون سيطرتها تمامًا على مناطق الضواحي، والآن، أصدر ضباط الجيش بعض البيانات المناهضة للحكومة. وأردف: تُظهر التقارير الواردة من باريس صورة لمدينة تحترق، وهو شيء يذكرنا برواية تشارلز ديكنز «قصة مدينتين».
ومضى يقول: خلافًا للاعتقاد السائد، فإن فرنسا ليست محصنة ضد الانقلاب العسكري المحتمل، خاصة عند تقييم ردود الفعل السياسية للضباط الذين أصدروا تصريحات مناهضة لماكرون.
وأضاف: شارك الضباط العسكريون الذين لعبوا دورًا حاسمًا في تأسيس الجمهورية الخامسة، في السياسة منذ انقلاب 18 برومير (وفقًا لتقويم الجمهورية الفرنسية) بقيادة نابليون بونابرت ضد الثورة الفرنسية عام 1789.
وتابع: واصل لويس بونابرت تقليد عائلته وحاول انقلابًا آخر في 1852.
وأردف يقول: في 1958، تولت مجموعة من الضباط في الجزائر بقيادة الجنرال راؤول سالان والجنرال جاك ماسو، السلطة، ووصفوا سياسات الحكومة بأنها ضعيفة فيما يتعلق بحركة الاستقلال في المستعمرة الفرنسية السابقة الجزائر، سيطر مدبرو الانقلاب على جزيرة كورسيكا، وكانوا في طريقهم إلى باريس للإطاحة بالحكومة.
ومضى يقول: في مواجهة هذه الضغوط، اضطرت النخبة السياسية الفرنسية، اليائسة في مواجهة هذه الضغوط، إلى تسليم الحكومة للجنرال ديغول، الذي كان مدعومًا من قِبل ضباط عسكريين، وهكذا بدأ عهد جديد في فرنسا.
وتابع: بعد 3 سنوات فقط من وصول ديغول إلى السلطة، خطط نفس الجنرالات لانقلاب جديد، هذه المرة للإطاحة بديغول بعد تقديم بعض التنازلات لحركة الاستقلال الجزائرية، لكن تم صدها في أبريل 1961.
وأضاف: رغم مرور وقت طويل منذ ذلك الحين، تمكن الجنود من البقاء كقوة ظل في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وبحسب الكاتب، جاءت الإشارات الأولى لردود فعل عسكرية محتملة مناهضة لماكرون في يوليو 2017 مع استقالة رئيس الأركان السابق الجنرال بيير دي فيلييه، الذي كان على خلاف مع الحكومة بشأن الميزانية العسكرية.
وأضاف: من المعروف أن الجنرال مرتبط بمجموعة من الضباط العسكريين، بمَنْ فيهم بعض الضباط الذين ما زالوا في الخدمة، والذين أصدروا تصريحات مناهضة لماكرون في مناسبات مختلفة، ولم يخشوا من استخدام عبارة «نحن مستعدون لعملنا الواجب إذا لزم الأمر». وتابع: قامت وسائل الإعلام القريبة من الحلف الأطلنطي بتسريع جهودها مؤخرًا لتصوير الجنرال دو فيلييه على أنه «منقذ فرنسا».
ومضى يقول: تزعم صحيفة «لو فيغارو» في استطلاعاتها أن أكثر من 20٪ من الشعب الفرنسي سيصوتون للجنرال إذا ترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022. وأردف: حتى لا تفوت الفرصة الكبيرة، سارعت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان إلى إعلان دعمها للضباط الذين أصدروا البيان المناهض لماكرون، ودعت الموقّعين إلى الاتحاد في حزبها.
وبحسب الكاتب، فإن مشروع تدمير مفهوم دولة الرفاه الاجتماعي في البلاد المستمر منذ عهد فرانسوا ميتران «الاشتراكي»، يهيئ السياق لإطاحة ماكرون وحلفائه لصالح حكومة جديدة أكثر استبدادية ويمينية.