حذر تقرير للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من زيادة أعداد غير القادرين على الحصول على غذاء صحي بعد انتهاء الوباء.
وبحسب مجلة «ذي لانسيت»، يقول تقرير سياسة الغذاء العالمي لعام 2021 الصادر عن المعهد، كان هناك 3 مليارات شخص غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي قبل جائحة فيروس كورونا، ومن المقدر أن يرتفع هذا العدد بمقدار 267.6 مليون بين عامي 2020 و2022.
وتابعت المجلة تقول: يوضح التقرير بالتفصيل الآثار الصحية والاقتصادية الشديدة التي خلفتها جائحة كورونا على أنظمة الغذاء وسلاسل التوريد ويقدم توصيات رئيسية للمساعدة في تحقيق أنظمة غذائية صحية للجميع.
وأردفت: مع تراجع جودة النظم الغذائية، تأتي الزيادة الحتمية في الأمراض غير المعدية المرتبطة بالتغذية، والتي كانت بالفعل في مستوى غير مسبوق قبل انتشار الوباء.
وأضافت: تشمل هذه الأمراض غير المعدية أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسمنة التي هي الآن السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تتسبب في أكثر من 70% من الوفيات.
وبحسب المجلة، سلّط فيروس كورونا الضوء على الأنظمة والسياسات الغذائية المعيبة وأجهدها.
وتابعت: في العقود القليلة الماضية، كانت هناك طفرة في الأطعمة الرخيصة فائقة المعالجة التي أصبحت متاحة على نطاق واسع في نفس الوقت الذي أصبح فيه الطعام الطازج المغذي أقل سهولة في الوصول إليه، وبأسعار معقولة بالنسبة للكثيرين.
ومضت تقول: في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أدى تحديث معالجة الأغذية وتوزيعها إلى زيادة شعبية الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون المشبعة والحبوب المكررة. وينعكس هذا التحول في مستويات السمنة والتي شهدت في العقود الأربعة الماضية ارتفاعًا بمقدار عشرة أضعاف.
ونوهت إلى أن تقرير السياسة الغذائية العالمية يوضح كيف تسبب انعدام الأمن الغذائي بسبب كورونا-19 في عواقب صحية ضارة.
وتابعت: يعتمد العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل كبير على الوظائف في الزراعة، لكن ظروف الإغلاق ساهمت في زيادة انعدام الأمن الوظيفي، مما أدى بدوره إلى هدر الطعام وانخفاض مخزون الأطعمة المغذية القابلة للتلف.
وأضافت: تزامنت هذه المشكلة مع انخفاض الطلب على الأغذية الطازجة والصحية، حيث لم يعد بإمكان الكثيرين تحمل خيارات الغذاء الصحي.
ومضت تقول: إضافة إلى ذلك، بدأ العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في تخزين أغذية غير قابلة للتلف ورخيصة نسبيًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مرافق الثلاجة.
وتابعت: لطالما كانت السياسة الغذائية وارتباطها بالأمراض غير المعدية موضوع نقاش مع العديد من المبادرات الوطنية والدولية والتعاونية التي يتم وضعها.
ونوهت إلى أن 4 من الأهداف الطوعية التسعة الموضحة في خطة منظمة الصحة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها تتعلق بالتغذية.
واستطردت: مع ذلك، في الواقع، يخضع تنفيذ العديد من توجيهات الأكل الصحي للعديد من البيروقراطية والعقبات العملية. كما لا يمكن للحكومات العمل بمفردها ومعالجة المشكلة بشكل صحيح، هناك حاجة إلى استجابة متعددة القطاعات.
وتابعت: على وجه الخصوص، يجب أن تكون صناعة الأغذية مواتية وليست عائقًا في الجهود العالمية للحد من سوء التغذية.
وأردفت: استغلت العديد من الشركات التي تساهم منتجاتها في انتشار الأمراض غير المعدية الوباء لتحقيق أرباحها الخاصة.
وأضافت: إذا لم تمنح الحكومات وشركات الأغذية والجمهور الأولوية للأنظمة الغذائية الصحية والرفاهية من خلال السياسات المؤثرة، فإننا لا نخاطر بخسارة عقود من التقدم فحسب، بل أيضًا زيادة كبيرة في الأمراض غير المعدية التي ستشكل تهديدًا كبيرًا لصحة السكان.
وبحسب مجلة «ذي لانسيت»، يقول تقرير سياسة الغذاء العالمي لعام 2021 الصادر عن المعهد، كان هناك 3 مليارات شخص غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي قبل جائحة فيروس كورونا، ومن المقدر أن يرتفع هذا العدد بمقدار 267.6 مليون بين عامي 2020 و2022.
وتابعت المجلة تقول: يوضح التقرير بالتفصيل الآثار الصحية والاقتصادية الشديدة التي خلفتها جائحة كورونا على أنظمة الغذاء وسلاسل التوريد ويقدم توصيات رئيسية للمساعدة في تحقيق أنظمة غذائية صحية للجميع.
وأردفت: مع تراجع جودة النظم الغذائية، تأتي الزيادة الحتمية في الأمراض غير المعدية المرتبطة بالتغذية، والتي كانت بالفعل في مستوى غير مسبوق قبل انتشار الوباء.
وأضافت: تشمل هذه الأمراض غير المعدية أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسمنة التي هي الآن السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تتسبب في أكثر من 70% من الوفيات.
وبحسب المجلة، سلّط فيروس كورونا الضوء على الأنظمة والسياسات الغذائية المعيبة وأجهدها.
وتابعت: في العقود القليلة الماضية، كانت هناك طفرة في الأطعمة الرخيصة فائقة المعالجة التي أصبحت متاحة على نطاق واسع في نفس الوقت الذي أصبح فيه الطعام الطازج المغذي أقل سهولة في الوصول إليه، وبأسعار معقولة بالنسبة للكثيرين.
ومضت تقول: في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أدى تحديث معالجة الأغذية وتوزيعها إلى زيادة شعبية الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون المشبعة والحبوب المكررة. وينعكس هذا التحول في مستويات السمنة والتي شهدت في العقود الأربعة الماضية ارتفاعًا بمقدار عشرة أضعاف.
ونوهت إلى أن تقرير السياسة الغذائية العالمية يوضح كيف تسبب انعدام الأمن الغذائي بسبب كورونا-19 في عواقب صحية ضارة.
وتابعت: يعتمد العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل كبير على الوظائف في الزراعة، لكن ظروف الإغلاق ساهمت في زيادة انعدام الأمن الوظيفي، مما أدى بدوره إلى هدر الطعام وانخفاض مخزون الأطعمة المغذية القابلة للتلف.
وأضافت: تزامنت هذه المشكلة مع انخفاض الطلب على الأغذية الطازجة والصحية، حيث لم يعد بإمكان الكثيرين تحمل خيارات الغذاء الصحي.
ومضت تقول: إضافة إلى ذلك، بدأ العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في تخزين أغذية غير قابلة للتلف ورخيصة نسبيًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مرافق الثلاجة.
وتابعت: لطالما كانت السياسة الغذائية وارتباطها بالأمراض غير المعدية موضوع نقاش مع العديد من المبادرات الوطنية والدولية والتعاونية التي يتم وضعها.
ونوهت إلى أن 4 من الأهداف الطوعية التسعة الموضحة في خطة منظمة الصحة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها تتعلق بالتغذية.
واستطردت: مع ذلك، في الواقع، يخضع تنفيذ العديد من توجيهات الأكل الصحي للعديد من البيروقراطية والعقبات العملية. كما لا يمكن للحكومات العمل بمفردها ومعالجة المشكلة بشكل صحيح، هناك حاجة إلى استجابة متعددة القطاعات.
وتابعت: على وجه الخصوص، يجب أن تكون صناعة الأغذية مواتية وليست عائقًا في الجهود العالمية للحد من سوء التغذية.
وأردفت: استغلت العديد من الشركات التي تساهم منتجاتها في انتشار الأمراض غير المعدية الوباء لتحقيق أرباحها الخاصة.
وأضافت: إذا لم تمنح الحكومات وشركات الأغذية والجمهور الأولوية للأنظمة الغذائية الصحية والرفاهية من خلال السياسات المؤثرة، فإننا لا نخاطر بخسارة عقود من التقدم فحسب، بل أيضًا زيادة كبيرة في الأمراض غير المعدية التي ستشكل تهديدًا كبيرًا لصحة السكان.