تجمعت أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الأحد، أمام منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، للمطالبة بإدانة ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين إيرانيين رفيعي المستوى، بحسب ما ذكر موقع إيرين إنترناشيونال أمس.
وكتب المتحدث باسم جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بعد شكواهم السابقة ضد قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، هذه المرة رفعوا دعوى قضائية ضد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، والقائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة محمد حسين باقري.
وقال «إسماعيلون» الذي فقد زوجته وابنته الصغيرة في إسقاط الطائرة الأوكرانية من قِبل الحرس الثوري، إن الأسر احتجَّت أيضًا على المحاكمة وكيفية إعلان الحكم النهائي.
يذكر أنه قبل حوالي أسبوعين من التجمع أعلنت جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية أن المحكمة العسكرية أرسلت إشعارًا إلى عائلات أصحاب الشكوى تعلن فيه حظر محاكمة كبار المسؤولين الحكوميين في القضية.
وبحسب الجمعية، فإن المحكمة العسكرية لم تصدر سوى مذكرات توقيف بحق عشرة أفراد لم تذكر أسماءهم، ولم تتم مراجعات محامي الأسر لدراسة القضية والاستجوابات وأقوال المتهمين، كما أن محاولات العثور على أسماء المتهمين لم تصل إلى أي مكان.
وأعربت أوكرانيا مرارًا عن استيائها من معالجة قضية المتهمين، وتقول إن رفض السلطات الإيرانية تقديم إجابات وأدلة موضوعية يعزز الشكوك في أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان متعمدًا، وهو اتهام تنفيه إيران وتؤكد أن «الخطأ البشري» كان سببًا في إطلاق النار على هذه الطائرة.
وكتب المتحدث باسم جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بعد شكواهم السابقة ضد قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، هذه المرة رفعوا دعوى قضائية ضد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، والقائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة محمد حسين باقري.
وقال «إسماعيلون» الذي فقد زوجته وابنته الصغيرة في إسقاط الطائرة الأوكرانية من قِبل الحرس الثوري، إن الأسر احتجَّت أيضًا على المحاكمة وكيفية إعلان الحكم النهائي.
يذكر أنه قبل حوالي أسبوعين من التجمع أعلنت جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية أن المحكمة العسكرية أرسلت إشعارًا إلى عائلات أصحاب الشكوى تعلن فيه حظر محاكمة كبار المسؤولين الحكوميين في القضية.
وبحسب الجمعية، فإن المحكمة العسكرية لم تصدر سوى مذكرات توقيف بحق عشرة أفراد لم تذكر أسماءهم، ولم تتم مراجعات محامي الأسر لدراسة القضية والاستجوابات وأقوال المتهمين، كما أن محاولات العثور على أسماء المتهمين لم تصل إلى أي مكان.
وأعربت أوكرانيا مرارًا عن استيائها من معالجة قضية المتهمين، وتقول إن رفض السلطات الإيرانية تقديم إجابات وأدلة موضوعية يعزز الشكوك في أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان متعمدًا، وهو اتهام تنفيه إيران وتؤكد أن «الخطأ البشري» كان سببًا في إطلاق النار على هذه الطائرة.