تظل الصناعة رأس الرمح التنموي لما توفره من عوامل متعددة تسهم في تحقيق الإضافة النوعية والكمية المطلوبة للناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، ويبدو أن اقتصادنا الوطني يمضي في الاتجاه المناسب تماما للنمو المستدام في المحور الصناعي وتعدد صناعاته.
يبرز ذلك بوضوح في أحدث بيانات الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» والتي أظهرت أن عدد المدن الصناعية في المملكة بلغ 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع باستثمارات تصل لحوالي 370 مليار ريال.
الإجمالي العام لمصانع المملكة أكثر من ضعف هذا الرقم بحساب المصانع خارج تلك المدن، ما يعني أننا ماضون في الطريق الصناعي بمنهجية تعمل على تعزيز الاقتصاد غير النفطي بشكل قوي من خلال الصناعة كأحد أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية التي يتحقق معها النمو الاقتصادي وتطوير عمليات الإنتاج المختلفة، فالصناعة تدخل في شراكة استثمارية مع عدد من القطاعات الأخرى مثل التجارة والعقار والنقل والموانئ وبقية الخدمات الأخرى.
اللافت في البيانات أن عدد الموظفين في المدن الصناعية وصل إلى 500 ألف موظف منهم 184 ألف موظف سعودي و17 ألف موظفة سعودية، وهو عدد لا بأس به ونطمح مع مزيد من عمليات التوطين ونقل التقنيات أن يرتفع عدد السعوديين الذين يغطون متطلبات القطاع الصناعي في جميع المجالات الإدارية والتشغيلية والفنية وغيرها.
مع رؤية المملكة 2030 يجد القطاع الصناعي مزيدا من قوة الدفع التي تجعل عائداته تتزايد وتدعم النمو وتوسع القاعدة الاستثمارية وتأسيس مزيد من البنية التحتية التي تتنوع معها الصناعات في منتجاتها ومناطق تواجدها ما يجعل الصناعة السعودية التي أطلقت مؤخرا شعار «صنع في السعودية» أكثر رواجا وتنافسية ووصولا إلى الأسواق، شرقا وغربا.
يساعدنا التمكين الصناعي الذي تؤسس له وزارة الصناعة والهيئات والمؤسسات الأخرى كأذرع تنفيذية معنية بالتطور والنمو الصناعي في الوصول إلى طموحاتنا برؤية استراتيجية ترتكز على محاور ومعطيات رؤيتنا الوطنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى البعيد في بناء منظومة اقتصاد غير نفطي أكثر إنتاجا وفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي ودافعا بقوة في التنافسية العالمية.
يبرز ذلك بوضوح في أحدث بيانات الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» والتي أظهرت أن عدد المدن الصناعية في المملكة بلغ 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع باستثمارات تصل لحوالي 370 مليار ريال.
الإجمالي العام لمصانع المملكة أكثر من ضعف هذا الرقم بحساب المصانع خارج تلك المدن، ما يعني أننا ماضون في الطريق الصناعي بمنهجية تعمل على تعزيز الاقتصاد غير النفطي بشكل قوي من خلال الصناعة كأحد أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية التي يتحقق معها النمو الاقتصادي وتطوير عمليات الإنتاج المختلفة، فالصناعة تدخل في شراكة استثمارية مع عدد من القطاعات الأخرى مثل التجارة والعقار والنقل والموانئ وبقية الخدمات الأخرى.
اللافت في البيانات أن عدد الموظفين في المدن الصناعية وصل إلى 500 ألف موظف منهم 184 ألف موظف سعودي و17 ألف موظفة سعودية، وهو عدد لا بأس به ونطمح مع مزيد من عمليات التوطين ونقل التقنيات أن يرتفع عدد السعوديين الذين يغطون متطلبات القطاع الصناعي في جميع المجالات الإدارية والتشغيلية والفنية وغيرها.
مع رؤية المملكة 2030 يجد القطاع الصناعي مزيدا من قوة الدفع التي تجعل عائداته تتزايد وتدعم النمو وتوسع القاعدة الاستثمارية وتأسيس مزيد من البنية التحتية التي تتنوع معها الصناعات في منتجاتها ومناطق تواجدها ما يجعل الصناعة السعودية التي أطلقت مؤخرا شعار «صنع في السعودية» أكثر رواجا وتنافسية ووصولا إلى الأسواق، شرقا وغربا.
يساعدنا التمكين الصناعي الذي تؤسس له وزارة الصناعة والهيئات والمؤسسات الأخرى كأذرع تنفيذية معنية بالتطور والنمو الصناعي في الوصول إلى طموحاتنا برؤية استراتيجية ترتكز على محاور ومعطيات رؤيتنا الوطنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى البعيد في بناء منظومة اقتصاد غير نفطي أكثر إنتاجا وفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي ودافعا بقوة في التنافسية العالمية.