حظرت النمسا حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري متجاوزة سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى «الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكري فقط».
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن «هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراعين العسكري والسياسي»، مبديا أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح حزب الله.
ووافق البرلمان النمساوي على مشروع قرار يصنف «حزب الله»، بشقيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، وأوعز باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطته في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء النمساوية إن البرلمان وافق بأغلبية كبيرة، بعد أشهر من النقاشات، على مشروع القرار الذي حمل رقم 394/A، وقدمه حزب الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبي الشعب والخضر.
وأشارت الوكالة إلى أن البرلمان أكد على أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل، مرحبا بجهود الحكومة النمساوية المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية، داعيا إياها باتخاذ إجراءات أخرى أكثر قوة.
وطالب البرلمان الحكومة بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي. من جهتها، رحبت الخارجية الأمريكية بتبني البرلمان النمساوي مشروع القانون، ودعت لاتخاذ خطوات إضافية ضد هذا الوكيل الإرهابي لإيران.
وارتفعت الأصوات في النمسا مطالبة بحظر نشاطات حزب الله في البلاد، خاصة بعد تبني قرار مماثل في ألمانيا، التي حظرت أنشطة حزب الله بالكامل من على أراضيها، وصنفته كمنظمة إرهابية، واعتقلت العديد من التابعين له خلال مداهمات استهدفت مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن، والتي تخضع لمراقبة من قبل «المخابرات الداخلية» منذ سنوات، ويعتقد أنها على علاقة بنشاطات «حزب الله».
وقبل أيام شهد البرلمان الأسترالي تحركات استهدفت دفع السلطات في كانبيرا، لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة «الإرهاب» في البلاد.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام من اكتفاء وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز بإدراج ما يعرف بـ «منظمة الأمن الخارجي» وهي الجهة المسؤولة عن العمليات «الإرهابية» الخارجية لحزب الله على قائمة التنظيمات «الإرهابية».
وسبق وأن أعلنت حكومة دولة هندوراس، عن إدراج ميليشيا حزب الله اللبناني، في قائمة المنظمات الإرهابية، تزامن ذلك مع إعلان بريطانيا عن قرار مماثل، جمدت خلاله أصوله في المملكة المتحدة.
وتبنى الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري منتصف تموز الفائت، قرارا صنف فيه حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، تزامنا مع إحياء الأرجنتين لذكرى مرور 25 عاما على تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية «آميا».
ويفصل الاتحاد الأوروبي منذ تموز 2013 بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، إذ يصنف الأول دون الثاني منظمة إرهابية، بحجة عدم الإخلال بالعلاقات مع الحكومة اللبنانية التي يعد الحزب جزءا منها.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن «هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراعين العسكري والسياسي»، مبديا أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح حزب الله.
ووافق البرلمان النمساوي على مشروع قرار يصنف «حزب الله»، بشقيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، وأوعز باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطته في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء النمساوية إن البرلمان وافق بأغلبية كبيرة، بعد أشهر من النقاشات، على مشروع القرار الذي حمل رقم 394/A، وقدمه حزب الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبي الشعب والخضر.
وأشارت الوكالة إلى أن البرلمان أكد على أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل، مرحبا بجهود الحكومة النمساوية المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية، داعيا إياها باتخاذ إجراءات أخرى أكثر قوة.
وطالب البرلمان الحكومة بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي. من جهتها، رحبت الخارجية الأمريكية بتبني البرلمان النمساوي مشروع القانون، ودعت لاتخاذ خطوات إضافية ضد هذا الوكيل الإرهابي لإيران.
وارتفعت الأصوات في النمسا مطالبة بحظر نشاطات حزب الله في البلاد، خاصة بعد تبني قرار مماثل في ألمانيا، التي حظرت أنشطة حزب الله بالكامل من على أراضيها، وصنفته كمنظمة إرهابية، واعتقلت العديد من التابعين له خلال مداهمات استهدفت مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن، والتي تخضع لمراقبة من قبل «المخابرات الداخلية» منذ سنوات، ويعتقد أنها على علاقة بنشاطات «حزب الله».
وقبل أيام شهد البرلمان الأسترالي تحركات استهدفت دفع السلطات في كانبيرا، لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة «الإرهاب» في البلاد.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام من اكتفاء وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز بإدراج ما يعرف بـ «منظمة الأمن الخارجي» وهي الجهة المسؤولة عن العمليات «الإرهابية» الخارجية لحزب الله على قائمة التنظيمات «الإرهابية».
وسبق وأن أعلنت حكومة دولة هندوراس، عن إدراج ميليشيا حزب الله اللبناني، في قائمة المنظمات الإرهابية، تزامن ذلك مع إعلان بريطانيا عن قرار مماثل، جمدت خلاله أصوله في المملكة المتحدة.
وتبنى الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري منتصف تموز الفائت، قرارا صنف فيه حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، تزامنا مع إحياء الأرجنتين لذكرى مرور 25 عاما على تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية «آميا».
ويفصل الاتحاد الأوروبي منذ تموز 2013 بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، إذ يصنف الأول دون الثاني منظمة إرهابية، بحجة عدم الإخلال بالعلاقات مع الحكومة اللبنانية التي يعد الحزب جزءا منها.