قالت عضو لجنة الحوار السياسي زهراء لنقي إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت ملتقى الحوار السياسي للانعقاد يومي 26 و27 مايو الجاري لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.
وأضافت لنقي على صفحتها في«فيسبوك» إن المناقشات والمداولات ستنصب على ما لم يتم حسمه من اللجنة القانونية خصوصا إقامة الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب الليبي أم غير مباشرة من البرلمان.
ودعت عضو لجنة الحوار إلى جلسة تشاورية تعقدها بعثة الأمم المتحدة قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية على رأسها مسألة الانتخابات الرئاسية حرصا على مشاركة أبناء الشعب الليبي في إقرار القاعدة الدستورية.
وترى لنقي أن هناك تحديات لإجراء الانتخابات ولكن الإخفاق في إقامتها في موعدها سيؤدي إلى سيناريو أشد قتامة بسبب ما وصفته «بانهيار الشرعية السياسية ما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة وليس انقسامها فحسب».
من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه أجرى محادثات مع عضو الكونغرس الأمريكي السابق عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام حول التطورات في ليبيا وعمل الحكومة للوصول إلى الانتخابات.
واعتبر الدبيبة بحسب ما نقلت حكومة الوحدة في بيان لها على «تويتر» أن المحادثة كانت مدروسة وأكد فيها أنه يتطلع إلى العمل مع الجانب الأمريكي في الأشهر المقبلة من أجل النجاح في الانتخابات التي ستضع ليبيا على طريق الديمقراطية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الليبية إنها تشاطر الولايات المتحدة الرؤية بشأن أهمية توحيد موقف المجتمع الدولي لدعم المسار السياسي الجاري في ليبيا وخاصة تنفيذ خارطة الطريق واتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة وفي ظروف يسودها الأمن والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها مساء الثلاثاء أنها اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الامريكية الاثنين بشأن تعيين ريتشارد نورلاند مبعوثاً خاصاً في ليبيا إلى جانب مهامه كرئيس للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
وثمنت وزارة الخارجية جهود سفير الولايات المتحدة التي بذلها وحكومته في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وحذر المحلل السياسي الليبي محمد صالح جبريل اللافي من أن فتح ملف اختيار وزير الدفاع في هذه الفترة يعد محاولة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية لضرب المسار السياسي وتعطيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة، لافتا إلى أن تعيين وزير دفاع ينتمي للتنظيم الإخواني الدولي خطر كبير على الأمن القومي الليبي.
فيما يرى المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري أن تنظيم الإخوان يحاول افتعال الأزمات لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام، لافتا إلى أنه بعد فشله في الضغط على التصويت على الدستور أولا، افتعل أزمة وزير الدفاع لتعطيل المسيرة السياسية.
وأضافت لنقي على صفحتها في«فيسبوك» إن المناقشات والمداولات ستنصب على ما لم يتم حسمه من اللجنة القانونية خصوصا إقامة الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب الليبي أم غير مباشرة من البرلمان.
ودعت عضو لجنة الحوار إلى جلسة تشاورية تعقدها بعثة الأمم المتحدة قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية على رأسها مسألة الانتخابات الرئاسية حرصا على مشاركة أبناء الشعب الليبي في إقرار القاعدة الدستورية.
وترى لنقي أن هناك تحديات لإجراء الانتخابات ولكن الإخفاق في إقامتها في موعدها سيؤدي إلى سيناريو أشد قتامة بسبب ما وصفته «بانهيار الشرعية السياسية ما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة وليس انقسامها فحسب».
من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه أجرى محادثات مع عضو الكونغرس الأمريكي السابق عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام حول التطورات في ليبيا وعمل الحكومة للوصول إلى الانتخابات.
واعتبر الدبيبة بحسب ما نقلت حكومة الوحدة في بيان لها على «تويتر» أن المحادثة كانت مدروسة وأكد فيها أنه يتطلع إلى العمل مع الجانب الأمريكي في الأشهر المقبلة من أجل النجاح في الانتخابات التي ستضع ليبيا على طريق الديمقراطية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الليبية إنها تشاطر الولايات المتحدة الرؤية بشأن أهمية توحيد موقف المجتمع الدولي لدعم المسار السياسي الجاري في ليبيا وخاصة تنفيذ خارطة الطريق واتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة وفي ظروف يسودها الأمن والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها مساء الثلاثاء أنها اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الامريكية الاثنين بشأن تعيين ريتشارد نورلاند مبعوثاً خاصاً في ليبيا إلى جانب مهامه كرئيس للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
وثمنت وزارة الخارجية جهود سفير الولايات المتحدة التي بذلها وحكومته في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وحذر المحلل السياسي الليبي محمد صالح جبريل اللافي من أن فتح ملف اختيار وزير الدفاع في هذه الفترة يعد محاولة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية لضرب المسار السياسي وتعطيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة، لافتا إلى أن تعيين وزير دفاع ينتمي للتنظيم الإخواني الدولي خطر كبير على الأمن القومي الليبي.
فيما يرى المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري أن تنظيم الإخوان يحاول افتعال الأزمات لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام، لافتا إلى أنه بعد فشله في الضغط على التصويت على الدستور أولا، افتعل أزمة وزير الدفاع لتعطيل المسيرة السياسية.