تحتضن 4 آلاف مصنع
كشفت بيانات صادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس، عن أن عدد المدن الصناعية في المملكة وصل إلى 36 مدينة صناعية، تحتضن نحو أربعة آلاف مصنع باستثمارات تصل إلى 370 مليار ريال.
وتصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد المدن الصناعية بـ8 مدن صناعية، فيما جاءت المنطقة الشرقية ومكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ7 مدن صناعية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» تمثل أحد أهم أدوات تمكين الصناعة الوطنية؛ لدورها المهم في خلق بيئة استثمارية نموذجية مزودة بأحدث التقنيات التي تلبي طموحات شركائنا في 36 مدينة صناعية تشرف عليها داخل المملكة، مما ساهم في تمكين عدد كبير من رواد الأعمال لبدء مشاريعهم الصناعية.
وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، م. خالد السالم، فإن «مدن» تعمل على أن تكون المكان الأنسب للاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع مشاركة القطاع الخاص والوصول لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف منذ انطلاقها التنمية الشاملة، وكان من بينها الاهتمام الكبير بتعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي للوصول بمساهمته إلى أكثر من 65 %.
وأضاف: إن الهيئة ركزت على رفع أعداد المصانع وارتفعت إلى نحو 4 آلاف مصنع ما بين مصانع منتجة وأخرى تحت الإنشاء؛ وذلك لزيادة الوظائف في القطاع الصناعي.
وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ«مدن» قصي العبدالكريم، في تصريحات سابقة: إن «مدن» نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة برفع حجم الاستثمار في المصانع الجاهزة بمعدل غير مسبوق لأكثر من 600 مليون ريال مقابل 200 مليون ريال لعام 2019 وارتفاع بلغ 200 %، وذلك على الرغم من تعطل حركة الاقتصاد على مستوى العالم، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.
وبين أن معدلات الاستثمار في الأراضي الصناعية شهدت ارتفاعا 21 % لتصل إلى 5.6 مليار ريال خلال العام المنتهي 2020 مقارنة بعام 2019، وذلك نظرا لتكامل وتطور منظومة الخدمات والمنتجات المقدمة في المدن الصناعية، والمزايا الاستثمارية والإجراءات الميسرة التي توفرها «مدن» لشركائها من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي التي من شأنها اختصار الوقت والجهد وتقليل التكلفة على المستثمر.
وأفاد بأن المدن الصناعية تحتضن استثمارات عالمية من نحو 50 دولة تشمل: الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، النمسا، السويد، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، هولندا، إيطاليا، الصين، والهند، إضافة إلى دول عربية منها الإمارات، الكويت، مصر، الأردن، والجزائر.
وأشار إلى أن «مدن» سارعت منذ بداية جائحة كورونا بتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ المعدة سلفا لمواجهة مثل هذه الأزمات المستجدة، بجانب إطلاقها مجموعة من المبادرات والمحفزات للحد من تداعياتها السلبية على القطاع الصناعي، ودعم استقرار العمليات التشغيلية والإنتاجية لشركائها خلال ذروة الجائحة وأبرزها: الإعفاء من رسوم الإيجار السنوي 25 %، وتأجيل السداد لمدة 90 يوما للمنشآت الحاصلة على رخص تشغيل، وتمديد رخص التشغيل حتى نهاية عام 2020، والإعفاء من رسوم تعديل العقود ورسوم اعتماد المخططات، إضافة إلى السماح بالسكن المؤقت داخل المصانع.
وأبان العبدالكريم أن المصانع الجاهزة التي تقدمها «مدن» بمساحات 700 متر مربع و1500 متر مربع لتحفيز وتشجيع رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصلت إلى 945 مصنعا جاهزا بين مكتمل وتحت الإنشاء أسهمت ولا تزال في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة كورونا من خلال توفير متطلبات السوق المحلية من السلع والمنتجات المختلفة، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي والطبي.
وتصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد المدن الصناعية بـ8 مدن صناعية، فيما جاءت المنطقة الشرقية ومكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ7 مدن صناعية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» تمثل أحد أهم أدوات تمكين الصناعة الوطنية؛ لدورها المهم في خلق بيئة استثمارية نموذجية مزودة بأحدث التقنيات التي تلبي طموحات شركائنا في 36 مدينة صناعية تشرف عليها داخل المملكة، مما ساهم في تمكين عدد كبير من رواد الأعمال لبدء مشاريعهم الصناعية.
وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، م. خالد السالم، فإن «مدن» تعمل على أن تكون المكان الأنسب للاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع مشاركة القطاع الخاص والوصول لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف منذ انطلاقها التنمية الشاملة، وكان من بينها الاهتمام الكبير بتعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي للوصول بمساهمته إلى أكثر من 65 %.
وأضاف: إن الهيئة ركزت على رفع أعداد المصانع وارتفعت إلى نحو 4 آلاف مصنع ما بين مصانع منتجة وأخرى تحت الإنشاء؛ وذلك لزيادة الوظائف في القطاع الصناعي.
وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ«مدن» قصي العبدالكريم، في تصريحات سابقة: إن «مدن» نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة برفع حجم الاستثمار في المصانع الجاهزة بمعدل غير مسبوق لأكثر من 600 مليون ريال مقابل 200 مليون ريال لعام 2019 وارتفاع بلغ 200 %، وذلك على الرغم من تعطل حركة الاقتصاد على مستوى العالم، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.
وبين أن معدلات الاستثمار في الأراضي الصناعية شهدت ارتفاعا 21 % لتصل إلى 5.6 مليار ريال خلال العام المنتهي 2020 مقارنة بعام 2019، وذلك نظرا لتكامل وتطور منظومة الخدمات والمنتجات المقدمة في المدن الصناعية، والمزايا الاستثمارية والإجراءات الميسرة التي توفرها «مدن» لشركائها من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي التي من شأنها اختصار الوقت والجهد وتقليل التكلفة على المستثمر.
وأفاد بأن المدن الصناعية تحتضن استثمارات عالمية من نحو 50 دولة تشمل: الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، النمسا، السويد، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، هولندا، إيطاليا، الصين، والهند، إضافة إلى دول عربية منها الإمارات، الكويت، مصر، الأردن، والجزائر.
وأشار إلى أن «مدن» سارعت منذ بداية جائحة كورونا بتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ المعدة سلفا لمواجهة مثل هذه الأزمات المستجدة، بجانب إطلاقها مجموعة من المبادرات والمحفزات للحد من تداعياتها السلبية على القطاع الصناعي، ودعم استقرار العمليات التشغيلية والإنتاجية لشركائها خلال ذروة الجائحة وأبرزها: الإعفاء من رسوم الإيجار السنوي 25 %، وتأجيل السداد لمدة 90 يوما للمنشآت الحاصلة على رخص تشغيل، وتمديد رخص التشغيل حتى نهاية عام 2020، والإعفاء من رسوم تعديل العقود ورسوم اعتماد المخططات، إضافة إلى السماح بالسكن المؤقت داخل المصانع.
وأبان العبدالكريم أن المصانع الجاهزة التي تقدمها «مدن» بمساحات 700 متر مربع و1500 متر مربع لتحفيز وتشجيع رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصلت إلى 945 مصنعا جاهزا بين مكتمل وتحت الإنشاء أسهمت ولا تزال في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة كورونا من خلال توفير متطلبات السوق المحلية من السلع والمنتجات المختلفة، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي والطبي.