يعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي رغم الجائحة
كشف تقرير صادر من هيئة الإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المعدل موسميًا شهد انخفاضًا طفيفًا يقترب من الصفر قدره 0.1% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الرابع من 2020، فيما يرجع هذا الانخفاض الطفيف إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 5.1% نتيجة للتخفيضات الإضافية في إنتاج الزيت الخام، التي بدأت في فبراير 2021، في حين حققت كل من الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نموًا إيجابيًا بنسبة 4% و0.5% على التوالي.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضًا قدره 3.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 12% بسبب تخفيض مستويات إنتاج الزيت الخام المتفق عليها بين مجموعة أوبك+ منذ شهر مايو 2020 في حين حققت الأنشطة غير النفطية لأول مرة منذ بدء الجائحة نموًا إيجابيًا بنسبة 3.3%، وكذلك حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموًا إيجابيًا قدره 0.3%.
وأكد اقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن نمو الاقتصاد غير النفطي في ظل جائحة كورونا، التي أحدثت العديد من الانهيارات الاقتصادية دليل على سرعة تعافي الاقتصاد السعودي المتين القادر على التكيف في أكثر الأزمات ضراوة، بالإضافة إلى الانتقال الذي تمر به المملكة خلال المرحلة التأسيسية لاقتصاد ما بعد النفط، مشيرين إلى أن المبادرات الـ11، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ بداية العام الجاري، التي ركزت 7 منها بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد غير النفطي مثل برنامج «شريك»، وبرنامج «صنع في السعودية»، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية، كان لها الأثر في تحقيق نمو بالاقتصاد غير النفطي.
وأكد الاقتصادي محمد عقيل أن المملكة استطاعت أن تتحول خلال فترة وجيزة من خلال برامج الرؤية إلى تنوع اقتصادي وصناعي عملاق من خلال إعطائها دفعة للقطاع الخاص استمر في تعزيز الأنشطة غير النفطية وزيادة في النشاط الاستثماري يرافقه العديد من المبادرات والخدمات، التي تطوع كل العقبات، التي تواجه القطاع غير النفطي، خاصة مع توجّه واهتمام المملكة بالاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والترفيه والصحة وغيرها رغم المعاناة، التي تفاقمت بفعل انتشار كورونا عالميًا.
وأوضح أن المحفزات كبيرة من خلال برنامج «شريك»، الذي أطلقه مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ ليدفع عجلة الإنجاز للأمام، من خلال تحفيز أكثر من 100 شركة محلية لديها فرصة بأن تتحول إلى شركة عالمية رائدة، وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات يصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي إلى 65%، ما يعزز من نجاح الرؤية وتحقيق مستهدفاتها.
وقال المستشار القانوني والاقتصادي د. صالح الطيار إن الثلث الأول من العام الجاري 2021 شهد مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إذ وصلت إلى 11 مبادرة ومشروعًا، في رسالة واضحة للجميع بأن همّة التطوير في كل المجالات وإعادة الهيكلة للاقتصاد السعودي في ضوء برامج ومبادرات رؤية 2030 لا تزال عند قمة توهّجها، وأن جائحة كورونا، التي أصابت العالم أجمع لم ولن تثني قيادة المملكة عن السير قدمًا في مسيرتها.
وأضاف: «الوضع مع بداية أزمة كورونا العام الماضي والانخفاض الكبير لأسعار النفط كان مختلفًا كثيرًا عن الوضع قبل عدة سنوات، لاسيما أن المبادرات الـ 11 التي أطلقها سمو ولي العهد منذ بداية العام الجاري، تركز 7 منها بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد غير النفطي، فبرنامج «شريك» له دور أساسي في دفع ودعم القطاع الخاص، وبرنامج «صنع في السعودية» يمثل طفرة كبيرة للصناعة، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة، خاصة المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية».
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضًا قدره 3.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 12% بسبب تخفيض مستويات إنتاج الزيت الخام المتفق عليها بين مجموعة أوبك+ منذ شهر مايو 2020 في حين حققت الأنشطة غير النفطية لأول مرة منذ بدء الجائحة نموًا إيجابيًا بنسبة 3.3%، وكذلك حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموًا إيجابيًا قدره 0.3%.
وأكد اقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن نمو الاقتصاد غير النفطي في ظل جائحة كورونا، التي أحدثت العديد من الانهيارات الاقتصادية دليل على سرعة تعافي الاقتصاد السعودي المتين القادر على التكيف في أكثر الأزمات ضراوة، بالإضافة إلى الانتقال الذي تمر به المملكة خلال المرحلة التأسيسية لاقتصاد ما بعد النفط، مشيرين إلى أن المبادرات الـ11، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ بداية العام الجاري، التي ركزت 7 منها بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد غير النفطي مثل برنامج «شريك»، وبرنامج «صنع في السعودية»، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية، كان لها الأثر في تحقيق نمو بالاقتصاد غير النفطي.
وأكد الاقتصادي محمد عقيل أن المملكة استطاعت أن تتحول خلال فترة وجيزة من خلال برامج الرؤية إلى تنوع اقتصادي وصناعي عملاق من خلال إعطائها دفعة للقطاع الخاص استمر في تعزيز الأنشطة غير النفطية وزيادة في النشاط الاستثماري يرافقه العديد من المبادرات والخدمات، التي تطوع كل العقبات، التي تواجه القطاع غير النفطي، خاصة مع توجّه واهتمام المملكة بالاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والترفيه والصحة وغيرها رغم المعاناة، التي تفاقمت بفعل انتشار كورونا عالميًا.
وأوضح أن المحفزات كبيرة من خلال برنامج «شريك»، الذي أطلقه مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ ليدفع عجلة الإنجاز للأمام، من خلال تحفيز أكثر من 100 شركة محلية لديها فرصة بأن تتحول إلى شركة عالمية رائدة، وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات يصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي إلى 65%، ما يعزز من نجاح الرؤية وتحقيق مستهدفاتها.
وقال المستشار القانوني والاقتصادي د. صالح الطيار إن الثلث الأول من العام الجاري 2021 شهد مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إذ وصلت إلى 11 مبادرة ومشروعًا، في رسالة واضحة للجميع بأن همّة التطوير في كل المجالات وإعادة الهيكلة للاقتصاد السعودي في ضوء برامج ومبادرات رؤية 2030 لا تزال عند قمة توهّجها، وأن جائحة كورونا، التي أصابت العالم أجمع لم ولن تثني قيادة المملكة عن السير قدمًا في مسيرتها.
وأضاف: «الوضع مع بداية أزمة كورونا العام الماضي والانخفاض الكبير لأسعار النفط كان مختلفًا كثيرًا عن الوضع قبل عدة سنوات، لاسيما أن المبادرات الـ 11 التي أطلقها سمو ولي العهد منذ بداية العام الجاري، تركز 7 منها بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد غير النفطي، فبرنامج «شريك» له دور أساسي في دفع ودعم القطاع الخاص، وبرنامج «صنع في السعودية» يمثل طفرة كبيرة للصناعة، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة، خاصة المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية».