دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، الدول التي لم تفرض حظر أسلحة على ميانمار، إلى تفيعل ذلك على وجه السرعة؛ لوقف مذابح المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أندروز، في بيان صادر اليوم، ضرورة وقف تدفق الأسلحة وما يسمى بتكنولوجيا الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج إلى أيدي القوات الخاضعة لقيادة المجلس العسكري، مشيراً إلى أن عمليات حظر الأسلحة الثنائية يجب أن تشمل الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك معدات المراقبة.
كما أشاد المقرر الخاص بالدعوة التي وجهتها أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني لإحاطة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً حول قضية حظر الأسلحة.
وقال، إنه يقوم حالياً بتحديث قائمة الدول التي فرضت حظراً على توريد الأسلحة إلى ميانمار، مضيفاً أنه يعتزم نشر قائمة محدثة الشهر المقبل.
وأكد أندروز، في بيان صادر اليوم، ضرورة وقف تدفق الأسلحة وما يسمى بتكنولوجيا الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج إلى أيدي القوات الخاضعة لقيادة المجلس العسكري، مشيراً إلى أن عمليات حظر الأسلحة الثنائية يجب أن تشمل الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك معدات المراقبة.
كما أشاد المقرر الخاص بالدعوة التي وجهتها أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني لإحاطة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً حول قضية حظر الأسلحة.
وقال، إنه يقوم حالياً بتحديث قائمة الدول التي فرضت حظراً على توريد الأسلحة إلى ميانمار، مضيفاً أنه يعتزم نشر قائمة محدثة الشهر المقبل.