تسجيل 1000 مزرعة في منصة «ري» الإلكترونية
توافد عدد من المزارعين على لجنة المزارع، المكونة من 6 جهات حكومية تحت سقف واحد بمحافظة القطيف، من أجل تصحيح أوضاع المزارع، وإظهارها بشكل حضاري، وذلك للاستفادة من الخدمات العديدة والمجانية المقدمة من الجهات الحكومية.
تسجيل وتصحيح
وأكد م. عميد أبو المكارم ضرورة التسجيل والتصحيح قبل انتهاء المدة، في ظل وجود 6500 مزرعة بالقطيف، لافتًا إلى أن آلية التقديم والاستفادة من الخدمات الزراعية تكون بالتقديم للجنة المكونة من عدة جهات بمقرها في شرطة القطيف، والحصول على رقم موحد عبر التسجيل في منصة «ري»؛ ليسهل على المزارع إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة، وذلك باستيفاء الاشتراطات ليحصل على الخدمات من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى.
قاعدة بيانات
وأوضح أن العمل يجري حاليًا على استكمال إجراءات جميع المزارع من فتح ملف لكل مزرعة، كما يجري كذلك ترقيم المزارع، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لدى الجهات المعنية.
وقال المزارع المراجع للجنة جاسم آل ربيع، من أم الحمام: إنه جاء للجنة منذ أسبوع، وعرف الإجراءات المطلوبة، وقدم أوراقه، واستلم الرقم الزراعي، الذي يمكّنه من مراجعة الجهات الحكومية، مشيرًا إلى إمكانية إنجاز المعاملات خلال يوم واحد، إذا كانت الأمور جاهزة.
جهات حكوميةوأكد عضو لجنة المزارع بمحافظة القطيف حسين آل سالم أن لجنة المزارع مكونة من 6 جهات، وهي «مؤسسة الري، والزراعة، والبلدية، والدفاع المدني، والأمن، وأملاك الدولة»، ومن ممكن إضافة جهات أخرى إن دعت الحاجة، موضحًا أن عدد المراجعين إلى الآن بلغ أكثر من 5000 مزارع، الذين أحضروا وثائقهم يفوق 3000 مزارع.
وبيَّن أن المزارع إن جاء يقصد جهة واحدة، لأن الجهات موحدة، ولكن هناك اختصاصات، مثل التشوه البصري، فيقصد المزارع البلدية، وإن كان هناك أمر آخر يخص الزراعة فيتوجه لها، وهكذا.
توحيد الإجراءاتوقال آل سالم: «يبدأ الإجراء بتسجيل المزرعة، بحضور المزارع للجنة، وإحضار وثائق المزرعة، وموقعها، ومساحاتها، ومحتوياتها، والخدمات التي تنقص المزرعة، لتكون هناك تسهيلات، فاللجنة أخذت الصلاحية من الجهات الحكومية؛ للتسهيل على المراجعين».
ولفت إلى أن الرقم الزراعي له أهمية في توحيد جميع كل الإجراءات للمزارع أو صاحب المزرعة، فيكون الرقم على قاعدة بيانات جغرافية في الدوائر الحكومية سواء كان ذلك على الزراعة أو الري أو البلدية أو الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني أو مصلحة المياه وغيرها من الجهات.
تصحيح الأوضاعوتابع أن أكثر المراجعين للجنة يكون باستخدام المزرعة في غير ما خصصت له، وهذا يندرج تحت بند «تصحيح الوضع» للمزرعة، مؤكدًا منح مهلة حتى 15 شوال لتصحيح أوضاع المزارع، وأن التفاعل كان قليلًا في البداية، لذلك أزالت اللجنة بعض التشوهات البصرية للمزارع، وكان بعدها تفاعل كبير، وصل لأكثر من 60% خلال هذه الفترة.
تنظيم جيدوبيَّن المراجع صاحب مزرعة قيس عبدالله الخنيزي أن التنظيم ميسر جدًا، خاصة بعد انضمام المؤسسة العامة للري، وتم إيجاد موظفين خاصين للجنة، وأصبحت متكاملة.
وقال: إن تكوين اللجنة وعملها هذا صائب 100%، والمستفيد الأول هو صاحب المزرعة أو المزارع أو المالك، وإن اللجنة تستهدف إبراز الجمال البصري، وزيادة الرقعة الخضراء؛ للوصول لرؤية الوطن 2030.
تراخيص التسويروأكد أن الإجراءات سهلة للغاية، والخطوات والإجراءات واضحة، وإن كانت أوراق المزرعة جاهزة لا تأخذ المعاملة سوى ساعات فقط، أي خلال يوم واحد تنتهي من المعاملة، وتذهب للبلدية بخطابك؛ لينتهي الأمر كاملًا، آملًا من البلدية أن تضم للجنة قسما لإصدار تراخيص التسوير.
وأكمل أن التفاعل أصبح كبيرًا للغاية في الوقت الراهن، بعد أن اتضحت الرؤية جيدا للمزارعين والملاك، مشيرًا إلى أن أكثر المزارع المتواجدة بالمحافظة، هي أراضي أوقاف، وهناك مشكلة في الصكوك.
منصة إلكترونية من ناحيته، أكد رئيس وحدة الخدمات والإشراف بالمؤسسة العامة للري م. محمد السماعيل: إن دور المؤسسة في اللجنة، هو حث المزارعين على التسجيل في منصة «ري»، وهي منصة إلكترونية تم إنشاؤها من قبل المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، بها أكثر من 30 خدمة، إضافةً إلى حث المزارعين على التسجيل للاستفادة من الخدمات، بتسهيل عملهم.
شرط أساسيوأضاف: «تتواجد حوالي 15 خدمة مجانية، وهناك شرط أساسي لأخذ رقم زراعي، وهو التسجيل بمنصة «ري»؛ التعرف عليها، وتسجيل المعلومات؛ للحصول على الخدمات، والآن بلغ المسجلين أكثر من 1000 مزارع، علمًا بأن المؤسسة العامة للري انضمت في اللجنة منذ 4 شهور فقط، ونحن نعلم أن المزارعين المتبقين أكثر من 4000 مزرعة بحسب معلوماتنا».
وقال: «من الخدمات المتواجدة إيصال مياه الري، توفير الحاويات الزراعية، رفع الحيوانات النافقة، تحديد الأحرام، رفع المساحات، وكثير من الخدمات، يمكن يستفيد منها المزارع».
تسجيل وتصحيح
وأكد م. عميد أبو المكارم ضرورة التسجيل والتصحيح قبل انتهاء المدة، في ظل وجود 6500 مزرعة بالقطيف، لافتًا إلى أن آلية التقديم والاستفادة من الخدمات الزراعية تكون بالتقديم للجنة المكونة من عدة جهات بمقرها في شرطة القطيف، والحصول على رقم موحد عبر التسجيل في منصة «ري»؛ ليسهل على المزارع إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة، وذلك باستيفاء الاشتراطات ليحصل على الخدمات من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى.
قاعدة بيانات
وأوضح أن العمل يجري حاليًا على استكمال إجراءات جميع المزارع من فتح ملف لكل مزرعة، كما يجري كذلك ترقيم المزارع، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لدى الجهات المعنية.
وقال المزارع المراجع للجنة جاسم آل ربيع، من أم الحمام: إنه جاء للجنة منذ أسبوع، وعرف الإجراءات المطلوبة، وقدم أوراقه، واستلم الرقم الزراعي، الذي يمكّنه من مراجعة الجهات الحكومية، مشيرًا إلى إمكانية إنجاز المعاملات خلال يوم واحد، إذا كانت الأمور جاهزة.
جهات حكوميةوأكد عضو لجنة المزارع بمحافظة القطيف حسين آل سالم أن لجنة المزارع مكونة من 6 جهات، وهي «مؤسسة الري، والزراعة، والبلدية، والدفاع المدني، والأمن، وأملاك الدولة»، ومن ممكن إضافة جهات أخرى إن دعت الحاجة، موضحًا أن عدد المراجعين إلى الآن بلغ أكثر من 5000 مزارع، الذين أحضروا وثائقهم يفوق 3000 مزارع.
وبيَّن أن المزارع إن جاء يقصد جهة واحدة، لأن الجهات موحدة، ولكن هناك اختصاصات، مثل التشوه البصري، فيقصد المزارع البلدية، وإن كان هناك أمر آخر يخص الزراعة فيتوجه لها، وهكذا.
توحيد الإجراءاتوقال آل سالم: «يبدأ الإجراء بتسجيل المزرعة، بحضور المزارع للجنة، وإحضار وثائق المزرعة، وموقعها، ومساحاتها، ومحتوياتها، والخدمات التي تنقص المزرعة، لتكون هناك تسهيلات، فاللجنة أخذت الصلاحية من الجهات الحكومية؛ للتسهيل على المراجعين».
ولفت إلى أن الرقم الزراعي له أهمية في توحيد جميع كل الإجراءات للمزارع أو صاحب المزرعة، فيكون الرقم على قاعدة بيانات جغرافية في الدوائر الحكومية سواء كان ذلك على الزراعة أو الري أو البلدية أو الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني أو مصلحة المياه وغيرها من الجهات.
تصحيح الأوضاعوتابع أن أكثر المراجعين للجنة يكون باستخدام المزرعة في غير ما خصصت له، وهذا يندرج تحت بند «تصحيح الوضع» للمزرعة، مؤكدًا منح مهلة حتى 15 شوال لتصحيح أوضاع المزارع، وأن التفاعل كان قليلًا في البداية، لذلك أزالت اللجنة بعض التشوهات البصرية للمزارع، وكان بعدها تفاعل كبير، وصل لأكثر من 60% خلال هذه الفترة.
تنظيم جيدوبيَّن المراجع صاحب مزرعة قيس عبدالله الخنيزي أن التنظيم ميسر جدًا، خاصة بعد انضمام المؤسسة العامة للري، وتم إيجاد موظفين خاصين للجنة، وأصبحت متكاملة.
وقال: إن تكوين اللجنة وعملها هذا صائب 100%، والمستفيد الأول هو صاحب المزرعة أو المزارع أو المالك، وإن اللجنة تستهدف إبراز الجمال البصري، وزيادة الرقعة الخضراء؛ للوصول لرؤية الوطن 2030.
تراخيص التسويروأكد أن الإجراءات سهلة للغاية، والخطوات والإجراءات واضحة، وإن كانت أوراق المزرعة جاهزة لا تأخذ المعاملة سوى ساعات فقط، أي خلال يوم واحد تنتهي من المعاملة، وتذهب للبلدية بخطابك؛ لينتهي الأمر كاملًا، آملًا من البلدية أن تضم للجنة قسما لإصدار تراخيص التسوير.
وأكمل أن التفاعل أصبح كبيرًا للغاية في الوقت الراهن، بعد أن اتضحت الرؤية جيدا للمزارعين والملاك، مشيرًا إلى أن أكثر المزارع المتواجدة بالمحافظة، هي أراضي أوقاف، وهناك مشكلة في الصكوك.
منصة إلكترونية من ناحيته، أكد رئيس وحدة الخدمات والإشراف بالمؤسسة العامة للري م. محمد السماعيل: إن دور المؤسسة في اللجنة، هو حث المزارعين على التسجيل في منصة «ري»، وهي منصة إلكترونية تم إنشاؤها من قبل المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، بها أكثر من 30 خدمة، إضافةً إلى حث المزارعين على التسجيل للاستفادة من الخدمات، بتسهيل عملهم.
شرط أساسيوأضاف: «تتواجد حوالي 15 خدمة مجانية، وهناك شرط أساسي لأخذ رقم زراعي، وهو التسجيل بمنصة «ري»؛ التعرف عليها، وتسجيل المعلومات؛ للحصول على الخدمات، والآن بلغ المسجلين أكثر من 1000 مزارع، علمًا بأن المؤسسة العامة للري انضمت في اللجنة منذ 4 شهور فقط، ونحن نعلم أن المزارعين المتبقين أكثر من 4000 مزرعة بحسب معلوماتنا».
وقال: «من الخدمات المتواجدة إيصال مياه الري، توفير الحاويات الزراعية، رفع الحيوانات النافقة، تحديد الأحرام، رفع المساحات، وكثير من الخدمات، يمكن يستفيد منها المزارع».