نورة العبدلي - الدمام

الرياض تتصدر بـ 59 قرارا.. ونجران الأقل

أصدرت الهيئات الصحية الشرعية في المنطقة الشرقية، 30 قرار إدانة في قضايا الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية، من جملة 64 قضية باشرتها «الهيئة» خلال العام 2020، وبنسبة 12.4% من إجمالي القضايا بمناطق المملكة.

وأظهرت إحصائية رسمية لوزارة الصحة - حصلت «اليوم» على نسخة منها-، أن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، التي أصدرتها الهيئات الصحية الشرعية خلال عام 2020، بلغت 771 قراراً، منها 189 قرار إدانة بنسبة 37%، بينما بلغت قرارات عدم الإدانة 326 قراراً بنسبة 63% واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية في عدد القرارات بعد منطقة الرياض، التي حلت أولا فيما احتلت منطقة نجران المرتبة الأخيرة بعدد 5 قرارات.

الأخطاء الطبية

وتصدرت منطقة الرياض عدد القرارات في قضايا الوفاة الناتجة من الأخطاء الطبية، وذلك بعدد 59 قراراً بنسبة 15.1% من إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية في جميع المناطق، منها 26 قرار إدانة و52 قرارا بعدم الإدانة، تلتها المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بعدد 64 قراراً بنسبة 12.4% منها 30 قرار إدانة، و34 قراراً بعدم الإدانة، ثم محافظة جدة بـ 61 قراراً بنسبة 11.8%، بلغت منها قرارات الإدانة 11 قراراً وعدم الإدانة 50 قرارا، وحلت محافظة الطائف رابعاً بعدد 58 قراراً تضمنت 25 قرار إدانة و33 قراراً بعدم الإدانة، فيما جاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ 37 قرارا بنسبة 7.2%، منها 16 قرار إدانة و21 قرارا بعدم الإدانة.

تفاوت المناطق

وتفاوتت بقية المناطق من حيث عدد القرارات المتعلقة بقضايا الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية، إذ سجلت منطقة الجوف 34 قراراً تضمنت 16 قرار إدانة و18 قراراً بعدم الإدانة، فيما سجلت العاصمة المقدسة 30 قراراً منها 14 قرار إدانة و16 قراراً بعدم الإدانة، ومنطقة المدينة المنورة 28 قراراً شملت 6 قرارات إدانة و22 قراراً بعدم الإدانة، ومنطقة الباحة 26 قراراً، ومنطقة القصيم 24 قراراً، وتبوك 23 قراراً، ومحافظة الأحساء 18 قراراً، وجازان 18 قراراً، ومنطقة حائل 11 قراراً، فيما سجلت منطقة نجران 5 قرارات متعلقة بقضايا الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية تضمنت 3 قرارات إدانة وقرارين فقط بعدم الإدانة.

الديات الشرعية

ووفقا لمقدار الديات الشرعية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 43108 والتاريخ 2/ 10/ 1432هـ القاضي بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (2) في 14/ 7/ 1431هـ بزيادة الديات الشرعية، كانت دية الخطأ مثل الأخطاء الطبية 300.000 ريال، ودية العمد وشبهة العمد 400.000 ريال.

كما تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ، ودية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل، علما بأن الديات الشرعية من الممكن أن تكون تراكمية لكل عاهة أو منفعة فقدت، بمعنى أن المريض الذي يصاب بفقد 5 عاهات، على سبيل المثال، يستحق تعويضا يصل إلى 1.5 مليون ريال.