عبر منصات لتقديم خدمات متكاملة إلكترونيا
قال مدير عام التحول الرقمي الحكومي في برنامج التعاملات الحكومية، يسر القحطاني: إن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية عبارة عن حلقة وصل بين الجهات الحكومية، إذ إن وحدة التحول الرقمي جهة معنية بالتنسيق بين الجهات، فيما إن التنمية المستدامة توفر الكثير من الفرص غير أن بها الكثير من التحديات، لذا يجب أن تتوافر الأدوات المناسبة لذلك، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي من أهم الأدوات للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس، بالإعلاميين، لتقديم لمحة شاملة وموسعة عن العالم الرقمي في الفترة الماضية والإنجازات التي حققتها المملكة امتدادًا من بداية الخطة الطموحة لـ2030.
وأوضح أن المملكة تدرك أن للتحول الرقمي أهمية قصوى في التنمية المستدامة، ودليل على ذلك أهداف وركائز الرؤية، مشيرًا إلى أن الهدف من الحكومة الرقمية أن تتولى التحول الرقمي للقطاع العام، وتكون دائرة التطور والتأقلم مع المتغيرات، ووضع المواطن أو المستفيد في قلب رؤية الحكومة الرقمية، إذ إن الجهود الحكومية ستتمحور بشكل مركزي حول احتياجات المواطن أولا، وتشمل المستفيدين من خدمات مشابهة؛ سواء من المقيمين والزوار أو الشركات والهيئات الحكومية.
وأكد القحطاني أن التحول الرقمي يعتمد على 7 مناظير، إذ تقوم المنهجية بقياس مستوى النضج الرقمي بالقطاعات الحكومية كافة بشكل دوري، إذ تم وضع مستويات للنضج تبدأ من البناء، ثم الإتاحة والتميز والتحسين والتكامل والإبداع. ولفت إلى أنه سيتم التحول من تقديم الخدمات الحكومية من خلال منصات مستقلة إلى تقديم خدمات متكاملة رقميًا من خلال منصات مترابطة لجميع الخدمات الرئيسية، والتحول من منظومة غير موائمة إلى منظومة رقمية ومتكاملة، والتحول من مستوى نضج رقمي متفاوت بين الجهات إلى مستوى نضج رقمي متقارب بين الجهات.
وأوضح أن التحول على مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي سيتم من خلال بنود الاتصالات وتقنية المعلومات، والتحول من الشراء الفردي بمواصفات متفاوتة إلى توحيد المواصفات بشراء رقمي يزيد التشغيل ويخفض التكاليف.
وأشار إلى أن الحرص على التحول الرقمي حقق الكثير من الإنجازات، منها تطبيق موعدي الذي يضمن 5 ملايين مستفيد، إضافة إلى 9 ملايين مستفيد حجز لفحص كورونا، ونحو 747 ألف مسجل لطلب اللقاح و118 ألف موعد محجوز لأخذ اللقاح، فيما وصل عدد المصادر التعليمية في منصة مدرستي 71 ألفًا، وأكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، و400 ألف معلم ومعلمة، و893 ولي أمر، و489 مليون زائر للمنصة، و90 مليون فصل افتراضي، و133 مليون اختبار، و15 مليون واجب، و70 ألف مشاهدة لقنوات عين الفضائية، و23 قناة بث مباشر عبر الأقمار الصناعية، ومليار ظهور للمحتوى على اليوتيوب بـ1.2 مليون مشترك في حساب القناة، فيما حققت منصة أبشر 175 خدمة إلكترونية أفادت أكثر من 20 مليون مستفيد.
و16 خدمة إلكترونية لأبشر أعمال لـ580 ألف منشأة، و99 خدمة إلكترونية لأبشر حكومة لـ10 آلاف مستفيد.
وحقق التطبيق مدة 3 دقائق لإتمام أي خدمة، وأكثر من 121 مليون عملية إجرائية، وأكثر من 17 مليار ريال قيمة الوفر المالي، وأكثر من 249 مليون ساعة عمل يم توفيرها سنويًا.
وقال مدير مكتب إدارة المشاريع بوحدة التحول الرقمي، بدر الطراح، إن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب خلق منظومة متكاملة تسعى لربط الطلب بالعرض من خلال خلق بيئة جذابة تمكن المشاركين في المنظومة من الابتكار والنمو، وأضاف أن من خلال قيادة المملكة لمجموعة العشرين حرصت قيادة العمل على تعريف الاقتصاد الرقمي والعمل على وضع خارطة طريق تسهم في الخروج بتعريف واحد على مستوى دولي، إذ يشمل الاقتصاد الرقمي الأثر والقيمة المضافة من قِبل المنتجين ومقدمي الخدمات لكلٍ من البنية التحتية وخدمات التقنية والمعلومات، ونماذج الأعمال الرقمية والمبتكرة والخدمات الرقمية، والأنشطة الاقتصادية للشركات التي تم تسهيلها بشكل كبير من خلال استخدام الأدوات الرقمية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تفعيل سياسة الاقتصاد الرقمي من خلال إشراك أصحاب المصلحة لتفعيل سياسة وطنية، مثل سياسة الاقتصاد وتحقيق مستهدفاتها، والمراقبة من خلال أدوات القياس لمعرفة وتحليل السياسية، ولا توجد آلية متفق عليها حتى الآن لقياس الاقتصاد الرقمي وبعدها يتم التحسين من خلال التغذية الراجعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس، بالإعلاميين، لتقديم لمحة شاملة وموسعة عن العالم الرقمي في الفترة الماضية والإنجازات التي حققتها المملكة امتدادًا من بداية الخطة الطموحة لـ2030.
وأوضح أن المملكة تدرك أن للتحول الرقمي أهمية قصوى في التنمية المستدامة، ودليل على ذلك أهداف وركائز الرؤية، مشيرًا إلى أن الهدف من الحكومة الرقمية أن تتولى التحول الرقمي للقطاع العام، وتكون دائرة التطور والتأقلم مع المتغيرات، ووضع المواطن أو المستفيد في قلب رؤية الحكومة الرقمية، إذ إن الجهود الحكومية ستتمحور بشكل مركزي حول احتياجات المواطن أولا، وتشمل المستفيدين من خدمات مشابهة؛ سواء من المقيمين والزوار أو الشركات والهيئات الحكومية.
وأكد القحطاني أن التحول الرقمي يعتمد على 7 مناظير، إذ تقوم المنهجية بقياس مستوى النضج الرقمي بالقطاعات الحكومية كافة بشكل دوري، إذ تم وضع مستويات للنضج تبدأ من البناء، ثم الإتاحة والتميز والتحسين والتكامل والإبداع. ولفت إلى أنه سيتم التحول من تقديم الخدمات الحكومية من خلال منصات مستقلة إلى تقديم خدمات متكاملة رقميًا من خلال منصات مترابطة لجميع الخدمات الرئيسية، والتحول من منظومة غير موائمة إلى منظومة رقمية ومتكاملة، والتحول من مستوى نضج رقمي متفاوت بين الجهات إلى مستوى نضج رقمي متقارب بين الجهات.
وأوضح أن التحول على مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي سيتم من خلال بنود الاتصالات وتقنية المعلومات، والتحول من الشراء الفردي بمواصفات متفاوتة إلى توحيد المواصفات بشراء رقمي يزيد التشغيل ويخفض التكاليف.
وأشار إلى أن الحرص على التحول الرقمي حقق الكثير من الإنجازات، منها تطبيق موعدي الذي يضمن 5 ملايين مستفيد، إضافة إلى 9 ملايين مستفيد حجز لفحص كورونا، ونحو 747 ألف مسجل لطلب اللقاح و118 ألف موعد محجوز لأخذ اللقاح، فيما وصل عدد المصادر التعليمية في منصة مدرستي 71 ألفًا، وأكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، و400 ألف معلم ومعلمة، و893 ولي أمر، و489 مليون زائر للمنصة، و90 مليون فصل افتراضي، و133 مليون اختبار، و15 مليون واجب، و70 ألف مشاهدة لقنوات عين الفضائية، و23 قناة بث مباشر عبر الأقمار الصناعية، ومليار ظهور للمحتوى على اليوتيوب بـ1.2 مليون مشترك في حساب القناة، فيما حققت منصة أبشر 175 خدمة إلكترونية أفادت أكثر من 20 مليون مستفيد.
و16 خدمة إلكترونية لأبشر أعمال لـ580 ألف منشأة، و99 خدمة إلكترونية لأبشر حكومة لـ10 آلاف مستفيد.
وحقق التطبيق مدة 3 دقائق لإتمام أي خدمة، وأكثر من 121 مليون عملية إجرائية، وأكثر من 17 مليار ريال قيمة الوفر المالي، وأكثر من 249 مليون ساعة عمل يم توفيرها سنويًا.
وقال مدير مكتب إدارة المشاريع بوحدة التحول الرقمي، بدر الطراح، إن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب خلق منظومة متكاملة تسعى لربط الطلب بالعرض من خلال خلق بيئة جذابة تمكن المشاركين في المنظومة من الابتكار والنمو، وأضاف أن من خلال قيادة المملكة لمجموعة العشرين حرصت قيادة العمل على تعريف الاقتصاد الرقمي والعمل على وضع خارطة طريق تسهم في الخروج بتعريف واحد على مستوى دولي، إذ يشمل الاقتصاد الرقمي الأثر والقيمة المضافة من قِبل المنتجين ومقدمي الخدمات لكلٍ من البنية التحتية وخدمات التقنية والمعلومات، ونماذج الأعمال الرقمية والمبتكرة والخدمات الرقمية، والأنشطة الاقتصادية للشركات التي تم تسهيلها بشكل كبير من خلال استخدام الأدوات الرقمية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تفعيل سياسة الاقتصاد الرقمي من خلال إشراك أصحاب المصلحة لتفعيل سياسة وطنية، مثل سياسة الاقتصاد وتحقيق مستهدفاتها، والمراقبة من خلال أدوات القياس لمعرفة وتحليل السياسية، ولا توجد آلية متفق عليها حتى الآن لقياس الاقتصاد الرقمي وبعدها يتم التحسين من خلال التغذية الراجعة.