عبر تنظيم يواكب التنمية الحضارية عالميا
أكد مختصون في مجال الإسكان والتطوير العقاري والتخطيط العمراني خلال حديثهم لـ «اليوم» أن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أولت اهتماما كبيرا لدعم برامج الإسكان، وانعكس على ما تقوم به الدولة في سبيل تملك المواطن للسكن وتنظيم القطاع وتطويره ليواكب التنمية الحضارية لدول العالم الكبرى مبينين مواصلة سموه في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 ضمن إطار حوكمة رشيدة، تأخذ في عين الاعتبار التطوير المستدام كمنهج لتعزيز كفاءة البرامج الحالية وتحسين السوق الإسكاني للوصول إلى مستهدفات تحقق الدعم لكافة الفئات الاجتماعية وخاصة الأشد حاجة وبالتالي رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
وأكد أستاذ الإسكان المشارك ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل أن قطاع الإسكان في المملكة شهد تطورا ملموسا استجابة لمتطلبات الرؤية الوطنية 2030، إذ أطلق برنامج الإسكان عدة مبادرات تهدف إلى تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم عبر الدعم الحكومي وبشكل يتزامن مع تطوير بنية القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص لتوسيع خيارات التمويل المالي للمستفيدين ورفع جودة المنتجات السكنية.
وأضاف أنه استنادا إلى نظام حوكمة الأداء لقياس مستوى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الإسكان والتطوير العقاري وضعت عدة مؤشرات تعتمد على خفض متوسط سعر الوحدة السكنية، وتحفيز سوق التطوير العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية الميسرة لمستحقي الدعم في المملكة.
وتابع: نتيجة لذلك، وخلال فترة زمنية تعد قصيرة جدا، استطاعت الخطط الاستراتيجية ملامسة المستهدفات مبكرا حيث ارتفعت نسبة التملك السكني من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020 واستفادت أكثر من 834 ألف أسرة من الحلول التمويلية والمنتجات السكنية التي تقدمها وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
وأفاد المحاضر في القيادة الاستراتيجية بالقطاع العقاري ماجد الركبان أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أكد في كلمته على أهمية القطاع العقاري بالنسبة للرؤية وأن كثيرا من المستهدفات تم تحقيقها قبل تاريخها المقرر لها مما يزيد الثقة بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف: إن برنامج الإسكان على سبيل المثال كان من أهم التحديات السابقة والتي كانت تستغرق وقتا طويلا لحلها استطاعت مستهدفات الرؤية أن تصل بنسبة التملك إلى 60% في أربعة أعوام، وهو ما يعطي مؤشرا عن عمل الحكومة في تحقيق مستهدفات الرؤية بشكل جاد.
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا كبيرا في المستقبل، خاصة مع حرص الحكومة على رفع جودة الحياة في مشاريع التطوير العقاري المتكاملة.
وقال رئيس طائفة العقار بجدة خالد الغامدي: إن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أولت اهتماما لدعم برامج الإسكان، وانعكس على ما تقوم به الدولة في سبيل تملك المواطن للسكن وتنظيم القطاع وتطويره ليواكب التنمية الحضارية لدول العالم الكبرى، مبينا أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة.
وبين رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة الشرقية م. حامد حمري أن خطاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جاء شاملا وشفافا لقطاع الإسكان والتطوير العقاري ووضع خطوطا عريضة تؤكد أهمية توفير السكن الملائم والمناسب للمواطن، وذلك من خلال البرامج التي وضعت خلال الـ 5 سنوات الماضية شهد من خلالها القطاع تطورا منقطع النظير واختصر المواطن من خلال تلك البرامج مسافات طويلة في الحصول على التمويل إلى دقائق معدودة مما يدعم السوق العقاري بارتفاع الطلب.
وأضاف: إن مستقبل القطاع العقاري مشرق ومبشر وتنموي، ويضيف إلى اقتصادنا المحلي العديد من الإضافات الكثيرة، كما أن هذا دليل على ضخ ما يقارب الـ 4 تريليونات ريال ستضخ في الوطن.
وأوضح المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض أنه منذ بدايات الإعلان عن الرؤية 2030 أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما كبيرا في القطاع العقاري، حيث وضعت مستهدفات لمعالجة التشوهات فيه بهدف رفع مشاركته في التنمية ورفع نسبة تملك المواطن لسكنه الخاص وبالفعل تم خلال الفترة الماضية سن أكثر من 30 تشريعا وتنظيما تخص القطاع العقاري وتهدف لرفع كفاءته.
وأشار إلى أن القطاع العقاري استقبل كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتفاؤل كبير، لا سيما أن المقابلة اتسمت بالشفافية والمصارحة حول واقع الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي وأظهرت المقابلة حجم الثقة والتفاؤل الذي تملكه القيادة الرشيدة.
وقال المستشار العقاري عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فواز بدري: إن قطاع المقاولات والتطوير العقاري قطاع مهم وحساس فهو قاطرة للتنمية في مختلف دول العالم فيما قامت الدولة بتهيئة المناخ المناسب لتحقيق أهداف الرؤية، فعلى سبيل المثال دمجت وزارة الشؤون البلدية مع الإسكان في وزارة واحدة لسرعة الإنجاز وتوحيد المتطلبات، وعززت ودعمت القطاع المصرفي فأصبح أكثر قوة واستعدادا لتمويل المواطنين والمستثمرين السعوديين مع توافر محافظ الرهن العقاري وغيرها من الإجراءات.
وطالب المطورين العقاريين بالتطوير واستغلال الفرص المتاحة من خلال رؤية ٢٠٣٠ مع إعادة هيكلة عاجلة للتخلص من الأفكار البدائية، والعمل بشكل حديث من تجهيز مراكز للأبحاث تستفيد من أبحاث الدولة وتفهم عقل المواطن واحتياجاته ومقاربة ذلك مع الواقع مع هامش ربح مناسب وغير مبالغ فيه، وتطوير القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
وأكد أستاذ الإسكان المشارك ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل أن قطاع الإسكان في المملكة شهد تطورا ملموسا استجابة لمتطلبات الرؤية الوطنية 2030، إذ أطلق برنامج الإسكان عدة مبادرات تهدف إلى تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم عبر الدعم الحكومي وبشكل يتزامن مع تطوير بنية القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص لتوسيع خيارات التمويل المالي للمستفيدين ورفع جودة المنتجات السكنية.
وأضاف أنه استنادا إلى نظام حوكمة الأداء لقياس مستوى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الإسكان والتطوير العقاري وضعت عدة مؤشرات تعتمد على خفض متوسط سعر الوحدة السكنية، وتحفيز سوق التطوير العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية الميسرة لمستحقي الدعم في المملكة.
وتابع: نتيجة لذلك، وخلال فترة زمنية تعد قصيرة جدا، استطاعت الخطط الاستراتيجية ملامسة المستهدفات مبكرا حيث ارتفعت نسبة التملك السكني من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020 واستفادت أكثر من 834 ألف أسرة من الحلول التمويلية والمنتجات السكنية التي تقدمها وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
وأفاد المحاضر في القيادة الاستراتيجية بالقطاع العقاري ماجد الركبان أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أكد في كلمته على أهمية القطاع العقاري بالنسبة للرؤية وأن كثيرا من المستهدفات تم تحقيقها قبل تاريخها المقرر لها مما يزيد الثقة بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف: إن برنامج الإسكان على سبيل المثال كان من أهم التحديات السابقة والتي كانت تستغرق وقتا طويلا لحلها استطاعت مستهدفات الرؤية أن تصل بنسبة التملك إلى 60% في أربعة أعوام، وهو ما يعطي مؤشرا عن عمل الحكومة في تحقيق مستهدفات الرؤية بشكل جاد.
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا كبيرا في المستقبل، خاصة مع حرص الحكومة على رفع جودة الحياة في مشاريع التطوير العقاري المتكاملة.
وقال رئيس طائفة العقار بجدة خالد الغامدي: إن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أولت اهتماما لدعم برامج الإسكان، وانعكس على ما تقوم به الدولة في سبيل تملك المواطن للسكن وتنظيم القطاع وتطويره ليواكب التنمية الحضارية لدول العالم الكبرى، مبينا أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة.
وبين رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة الشرقية م. حامد حمري أن خطاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جاء شاملا وشفافا لقطاع الإسكان والتطوير العقاري ووضع خطوطا عريضة تؤكد أهمية توفير السكن الملائم والمناسب للمواطن، وذلك من خلال البرامج التي وضعت خلال الـ 5 سنوات الماضية شهد من خلالها القطاع تطورا منقطع النظير واختصر المواطن من خلال تلك البرامج مسافات طويلة في الحصول على التمويل إلى دقائق معدودة مما يدعم السوق العقاري بارتفاع الطلب.
وأضاف: إن مستقبل القطاع العقاري مشرق ومبشر وتنموي، ويضيف إلى اقتصادنا المحلي العديد من الإضافات الكثيرة، كما أن هذا دليل على ضخ ما يقارب الـ 4 تريليونات ريال ستضخ في الوطن.
وأوضح المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض أنه منذ بدايات الإعلان عن الرؤية 2030 أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما كبيرا في القطاع العقاري، حيث وضعت مستهدفات لمعالجة التشوهات فيه بهدف رفع مشاركته في التنمية ورفع نسبة تملك المواطن لسكنه الخاص وبالفعل تم خلال الفترة الماضية سن أكثر من 30 تشريعا وتنظيما تخص القطاع العقاري وتهدف لرفع كفاءته.
وأشار إلى أن القطاع العقاري استقبل كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتفاؤل كبير، لا سيما أن المقابلة اتسمت بالشفافية والمصارحة حول واقع الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي وأظهرت المقابلة حجم الثقة والتفاؤل الذي تملكه القيادة الرشيدة.
وقال المستشار العقاري عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فواز بدري: إن قطاع المقاولات والتطوير العقاري قطاع مهم وحساس فهو قاطرة للتنمية في مختلف دول العالم فيما قامت الدولة بتهيئة المناخ المناسب لتحقيق أهداف الرؤية، فعلى سبيل المثال دمجت وزارة الشؤون البلدية مع الإسكان في وزارة واحدة لسرعة الإنجاز وتوحيد المتطلبات، وعززت ودعمت القطاع المصرفي فأصبح أكثر قوة واستعدادا لتمويل المواطنين والمستثمرين السعوديين مع توافر محافظ الرهن العقاري وغيرها من الإجراءات.
وطالب المطورين العقاريين بالتطوير واستغلال الفرص المتاحة من خلال رؤية ٢٠٣٠ مع إعادة هيكلة عاجلة للتخلص من الأفكار البدائية، والعمل بشكل حديث من تجهيز مراكز للأبحاث تستفيد من أبحاث الدولة وتفهم عقل المواطن واحتياجاته ومقاربة ذلك مع الواقع مع هامش ربح مناسب وغير مبالغ فيه، وتطوير القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.