تواصل حرك النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، تصعيدها ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، في محاولاتها لفرض قبضتها على زمام الأمور في البلاد وتحجيم دور الرئيس.
وقالت الحركة أمس: إن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدًا أعلى لقوات الأمن الحاملة للسلاح يعتبر «دوسًا على الدستور وقوانين البلاد»، في أول رد فعل رسمي من أكبر حزب ممثل في البرلمان.
وكشف الحزب عن موقفه في بيان حمل توقيع زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي اعتبر «إعلان سعيد تعديًا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة».
كما أوضحت الحركة «أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدًا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة».
ويعد هذا الرد الرسمي والمباشر، الموقف الأكثر انتقادًا للرئيس من قِبل الحركة في ظل العلاقة المتوترة بين الجانبين. كان الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، قد أبان عن موقفه سابقًا بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.
وقال سعيد في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي قبل يومين: «إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحًا بالنسبة إلى كل التونسيين».
وهذا أحدث نزاع دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من البرلمان والذي يختص بتسمية وزير الداخلية. ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ يناير الماضي معلقًا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.
كما تعطل تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية بعد رفض الرئيس ختم القانون، بدعوى وجود خرق للآجال المحددة لتأسيس المحكمة المؤجلة منذ 2015.
وقالت حركة النهضة في بيانها، إنها ترفض «المنزع التسلطي» لرئيس الدولة، ودعت الرئيس سعيد إلى «الالتزام الجاد بالدستور الذي انتُخب على أساسه، وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها».
ولمَّح الرئيس سعيد منذ حملته الانتخابية إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل، تُمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي، بدعوى الحد من تشتت السلطات.
ولكن حركة النهضة تعارض هذا المسعى، وفضَّل زعيمها راشد الغنوشي الذهاب إلى نظام برلماني صرف.
وقالت الحركة أمس: إن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدًا أعلى لقوات الأمن الحاملة للسلاح يعتبر «دوسًا على الدستور وقوانين البلاد»، في أول رد فعل رسمي من أكبر حزب ممثل في البرلمان.
وكشف الحزب عن موقفه في بيان حمل توقيع زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي اعتبر «إعلان سعيد تعديًا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة».
كما أوضحت الحركة «أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدًا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة».
ويعد هذا الرد الرسمي والمباشر، الموقف الأكثر انتقادًا للرئيس من قِبل الحركة في ظل العلاقة المتوترة بين الجانبين. كان الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، قد أبان عن موقفه سابقًا بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.
وقال سعيد في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي قبل يومين: «إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحًا بالنسبة إلى كل التونسيين».
وهذا أحدث نزاع دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من البرلمان والذي يختص بتسمية وزير الداخلية. ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ يناير الماضي معلقًا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.
كما تعطل تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية بعد رفض الرئيس ختم القانون، بدعوى وجود خرق للآجال المحددة لتأسيس المحكمة المؤجلة منذ 2015.
وقالت حركة النهضة في بيانها، إنها ترفض «المنزع التسلطي» لرئيس الدولة، ودعت الرئيس سعيد إلى «الالتزام الجاد بالدستور الذي انتُخب على أساسه، وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها».
ولمَّح الرئيس سعيد منذ حملته الانتخابية إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل، تُمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي، بدعوى الحد من تشتت السلطات.
ولكن حركة النهضة تعارض هذا المسعى، وفضَّل زعيمها راشد الغنوشي الذهاب إلى نظام برلماني صرف.