باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، تورط فيها موظفون بالوزارت المختلفة والحرس الوطني ورجال أعمال، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني أُوقف لواء متقاعد وموظفان اثنان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ (20.500.000) عشرين مليون وخمسمائة ألف ريال، منها مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستُلم جزء من تلك المبالغ نقداً، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك، وحصول الثاني على مبلغ (30.153.000) ثلاثين مليونا ومائة وثلاثة وخمسين ألف ريال استلمها نقداً على دفعات، وحصول الثالث على مبلغ (147.400.000) مائة وسبعة وأربعين مليوناً وأربعمائة ألف ريال استلم جزءاً منها نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ (198.053.000) مائة وثمانية وتسعين مليوناً وثلاثة وخمسين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.
القضية الثانية: إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي «سابقاً» و(5) رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك وجارٍ العمل على حصرها.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الخارجية أُوقف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ (733.000) سبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال تقريباً، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الإعلام أُوقف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار عدد (328) رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال تقريباً، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.
القضية الخامسة: إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار، ووكيل) لحصول الموظفين على مبلغ (126.000) مائة وستة وعشرين ألف ريال من إجمالي مبلغ (8.076.000) ثمانية ملايين وستة وسبعين ألف ريال، اتُفق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.
القضية السادسة: إيقاف (3) موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مبان) لحصولهم على مبلغ (624.000) ستمائة وأربعة وعشرين ألف ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال «موقوف» مقابل تسهيل حصوله على (7) مشروعات بمبلغ إجمالي قدره (3.220.350) ثلاثة ملايين ومئتان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة العدل أوقف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.
القضية التاسعة: القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ (85.000) خمسة وثمانين ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.
القضية العاشرة: إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (21.000) واحد وعشرين ألف ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.
القضية الحادية عشرة: القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ويعكس تعدد القضايا المُعلن عنها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فاعلية جهود الرقابة والتحقيق والادعاء لهذا الجهاز الحكومي المهم الذي تحوّل بفضل الله ثم بكفاءة العاملين فيه إلى سدٍ منيع ضد الفساد والفاسدين، إضافة إلى أن حرب المملكة على الفساد والفاسدين مستمرة ضد كل من تورط بقضية اختلاس مالي أو إساءة استخدام الوظيفة العامة أو التهاون أو التغطية على بعض الممارسات المشبوهة سابقًا أو حاليًا، لن يكون بمنأى عن الملاحقة الجنائية والقانونية.
وتحظى الحرب على الفساد باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من قيادة المملكة ومن سمو ولي العهد بشكل خاص، وهو من سبق وأن صرّح بعبارته الشهيرة «لن ينجو أحد دخل في قضية فساد كائنًا من كان».
كما أن تعهدات سمو الأمير محمد بن سلمان بالقضاء على الفساد والفاسدين باتت برنامج عمل صارم لحماية النزاهة والمال العام من أي تجاوزات أو اختلاسات سواءً كانت صغيرة أم كبيرة، إضافة إلى أن إلقاء القبض على عدد من المتورطين بقضايا فساد ممن سبق لهم العمل في الدولة وغادروا مناصبهم الوظيفية بحكم التقاعد أو تحت أي ظرف آخر، يؤكد أن الفساد لا يسقط بالتقادم، وأن كل من تورط بقضايا اختلاسات أو إساءة استخدام سلطته لن يكون بمنأى عن المعاقبة والمحاسبة.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني أُوقف لواء متقاعد وموظفان اثنان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ (20.500.000) عشرين مليون وخمسمائة ألف ريال، منها مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستُلم جزء من تلك المبالغ نقداً، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك، وحصول الثاني على مبلغ (30.153.000) ثلاثين مليونا ومائة وثلاثة وخمسين ألف ريال استلمها نقداً على دفعات، وحصول الثالث على مبلغ (147.400.000) مائة وسبعة وأربعين مليوناً وأربعمائة ألف ريال استلم جزءاً منها نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ (198.053.000) مائة وثمانية وتسعين مليوناً وثلاثة وخمسين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.
القضية الثانية: إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي «سابقاً» و(5) رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك وجارٍ العمل على حصرها.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الخارجية أُوقف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ (733.000) سبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال تقريباً، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الإعلام أُوقف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار عدد (328) رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال تقريباً، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.
القضية الخامسة: إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار، ووكيل) لحصول الموظفين على مبلغ (126.000) مائة وستة وعشرين ألف ريال من إجمالي مبلغ (8.076.000) ثمانية ملايين وستة وسبعين ألف ريال، اتُفق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.
القضية السادسة: إيقاف (3) موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مبان) لحصولهم على مبلغ (624.000) ستمائة وأربعة وعشرين ألف ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال «موقوف» مقابل تسهيل حصوله على (7) مشروعات بمبلغ إجمالي قدره (3.220.350) ثلاثة ملايين ومئتان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة العدل أوقف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.
القضية التاسعة: القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ (85.000) خمسة وثمانين ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.
القضية العاشرة: إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (21.000) واحد وعشرين ألف ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.
القضية الحادية عشرة: القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ويعكس تعدد القضايا المُعلن عنها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فاعلية جهود الرقابة والتحقيق والادعاء لهذا الجهاز الحكومي المهم الذي تحوّل بفضل الله ثم بكفاءة العاملين فيه إلى سدٍ منيع ضد الفساد والفاسدين، إضافة إلى أن حرب المملكة على الفساد والفاسدين مستمرة ضد كل من تورط بقضية اختلاس مالي أو إساءة استخدام الوظيفة العامة أو التهاون أو التغطية على بعض الممارسات المشبوهة سابقًا أو حاليًا، لن يكون بمنأى عن الملاحقة الجنائية والقانونية.
وتحظى الحرب على الفساد باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من قيادة المملكة ومن سمو ولي العهد بشكل خاص، وهو من سبق وأن صرّح بعبارته الشهيرة «لن ينجو أحد دخل في قضية فساد كائنًا من كان».
كما أن تعهدات سمو الأمير محمد بن سلمان بالقضاء على الفساد والفاسدين باتت برنامج عمل صارم لحماية النزاهة والمال العام من أي تجاوزات أو اختلاسات سواءً كانت صغيرة أم كبيرة، إضافة إلى أن إلقاء القبض على عدد من المتورطين بقضايا فساد ممن سبق لهم العمل في الدولة وغادروا مناصبهم الوظيفية بحكم التقاعد أو تحت أي ظرف آخر، يؤكد أن الفساد لا يسقط بالتقادم، وأن كل من تورط بقضايا اختلاسات أو إساءة استخدام سلطته لن يكون بمنأى عن المعاقبة والمحاسبة.