رددوا شعارات ترفض تفقير الشعب.. لا البرلمان ولا الحكومة يفكران فينا
تظاهر آلاف المتقاعدين في طهران ومدن إيرانية أخرى، أمس، احتجاجًا على الفقر وانهيار القوة الشرائية لرواتبهم، وردد المتقاعدون شعارات ضد الفساد الاقتصادي وعدم تحقيق مطالبهم المعيشية.
وواصل المتقاعدون، أمس الأحد، تجمعاتهم الأسبوعية أمام مقرات الضمان الاجتماعي في طهران ومدن مختلفة مثل أصفهان وكرج وأهواز، مرددين شعارات مثل: «أيها المسؤولون أعيدوا لنا حقوقنا»، و«الغلاء والتضخم آفة حياة الناس».
ومن بين الشعارات الأخرى في هذه التجمعات: «لن نشارك في الانتخابات، سمعنا الكثير من الأكاذيب»، «أين مطابقة الرواتب، كانت كذبة ورياء»، و«لن نهدأ حتى نحصل على حقوقنا». و«لا البرلمان ولا الحكومة يفكران في الشعب». «لا نريد مسؤولًا غير لائق» لن نتوقف عن الاحتجاج حتى انتزاع حقوقنا.. رواتبنا ضئيلة والمعيشة باهظة.
تجمعات احتجاجية
يُذكر أنه على الرغم من إقامة هذه التجمعات العامة بشكل أسبوعي منتظم، فإن مطالبات المتقاعدين لم تتحقق، حيث يطالب المتقاعدون بزيادة المعاشات التقاعدية إلى مستوى خط الفقر، وإلغاء المادة 69 من الضمان الاجتماعي، وزيادة الراتب السنوي والعلاج المجاني.
وبدأت الجولة الجديدة من تجمعات المتقاعدين يوم 4 أبريل الحالي بشعارات ضد المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كان متقاعدو الضمان الاجتماعي نظموا تجمعات عامة بشكل منتظم، كل أسبوع، احتجاجًا على تدني معاشاتهم.
المثير للاهتمام أنه مع وصول خط الفقر إلى قرابة 10 ملايين تومان، يؤكد مسؤولو النظام الإيراني، بمن فيهم أعضاء البرلمان، الفارق الكبير بين دخل العمال والمتقاعدين وتكاليف المعيشة.
احتجاجات عمالية
كما تشير التقارير الواردة من شبكة أنصار مجاهدي خلق داخل إيران إلى احتجاجات المعلمين وأساتذة المعاهد العليا من جميع أنحاء البلاد ومجموعة من المساهمين المخدوعين في شركة إيران خودرو وعمال بلدية خرمشهر والآخرين تطاهروا، أول أمس السبت.
وقالت المعارضة الإيرانية إن مجموعة من أساتذة المعاهد العليا من جميع أنحاء البلاد وبحسب إعلان دعوة سابقة، نظمت وقفة احتجاجية في صباح السبت أمام محكمة القضاء الإداري.
وتجمهر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الذين قدموا إلى طهران من مختلف المحافظات، بما في ذلك فارس وأذربيجان الغربية وسمنان، أمام محكمة القضاء الإداري، يحتجون على إلغاء سنوات الخدمة.
ورفع المحتجون لافتات تقول: حذف سنوات الخدمة لخريجي المعهد التمهيدي ظلم واضطهاد واضح لهذه الطبقة المثقفة والكادحة.
كما هتفوا: «يا معلم.. ارفع صوتك.. واطلب حقك.. ولن نقبل المذلة.. سنأخذ حقوقنا».
وقالت المعارضة في رسالة أرسلت لـ(اليوم)، أمس، إن هناك العديد من الاحتجاجات والإضرابات جرت، السبت، في معظم المدن الإيرانية كما نظمت مجموعة من المساهمين المخدوعين في شركة إيران خودرو للتصنيع وقفة احتجاجية، السبت، لمتابعة مطالبهم.
خط الفقر
من جهته، قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي إن 60% من سكان إيران يعيشون تحت خط «الفقر الافتراضي».
وأوضح توكلي، وهو عضو سابق في البرلمان الإيراني، أن الجوع والفقر في إيران أصبحا مهيمنين.
وأضاف عندما قرر البرلمان منح الدعم للفقراء فقد أعلن أنه سيتم منحه الدعم لـ60 مليون شخص، أي حوالي 73% من سكان البلاد، ما يعني أننا نعترف بأن 73% من الشعب الإيراني لهم الحق بتلقي الدعم. وأكد توكلي أن وضع الناس سيئ للغاية، مضيفًا إن الوضع يلزم الحكومة بخرق القواعد والمبادئ الأساسية ومساعدة الشعب.
ووفقًا لآخر إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم مدة 12 شهرًا (حتى الشهر الأخير من العام الإيراني المنصرم الذي انتهى في 21 مارس 2021) 36.2% للأسر الحضرية في إيران و37.7% للأسر الريفية.
وواصل المتقاعدون، أمس الأحد، تجمعاتهم الأسبوعية أمام مقرات الضمان الاجتماعي في طهران ومدن مختلفة مثل أصفهان وكرج وأهواز، مرددين شعارات مثل: «أيها المسؤولون أعيدوا لنا حقوقنا»، و«الغلاء والتضخم آفة حياة الناس».
ومن بين الشعارات الأخرى في هذه التجمعات: «لن نشارك في الانتخابات، سمعنا الكثير من الأكاذيب»، «أين مطابقة الرواتب، كانت كذبة ورياء»، و«لن نهدأ حتى نحصل على حقوقنا». و«لا البرلمان ولا الحكومة يفكران في الشعب». «لا نريد مسؤولًا غير لائق» لن نتوقف عن الاحتجاج حتى انتزاع حقوقنا.. رواتبنا ضئيلة والمعيشة باهظة.
تجمعات احتجاجية
يُذكر أنه على الرغم من إقامة هذه التجمعات العامة بشكل أسبوعي منتظم، فإن مطالبات المتقاعدين لم تتحقق، حيث يطالب المتقاعدون بزيادة المعاشات التقاعدية إلى مستوى خط الفقر، وإلغاء المادة 69 من الضمان الاجتماعي، وزيادة الراتب السنوي والعلاج المجاني.
وبدأت الجولة الجديدة من تجمعات المتقاعدين يوم 4 أبريل الحالي بشعارات ضد المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كان متقاعدو الضمان الاجتماعي نظموا تجمعات عامة بشكل منتظم، كل أسبوع، احتجاجًا على تدني معاشاتهم.
المثير للاهتمام أنه مع وصول خط الفقر إلى قرابة 10 ملايين تومان، يؤكد مسؤولو النظام الإيراني، بمن فيهم أعضاء البرلمان، الفارق الكبير بين دخل العمال والمتقاعدين وتكاليف المعيشة.
احتجاجات عمالية
كما تشير التقارير الواردة من شبكة أنصار مجاهدي خلق داخل إيران إلى احتجاجات المعلمين وأساتذة المعاهد العليا من جميع أنحاء البلاد ومجموعة من المساهمين المخدوعين في شركة إيران خودرو وعمال بلدية خرمشهر والآخرين تطاهروا، أول أمس السبت.
وقالت المعارضة الإيرانية إن مجموعة من أساتذة المعاهد العليا من جميع أنحاء البلاد وبحسب إعلان دعوة سابقة، نظمت وقفة احتجاجية في صباح السبت أمام محكمة القضاء الإداري.
وتجمهر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الذين قدموا إلى طهران من مختلف المحافظات، بما في ذلك فارس وأذربيجان الغربية وسمنان، أمام محكمة القضاء الإداري، يحتجون على إلغاء سنوات الخدمة.
ورفع المحتجون لافتات تقول: حذف سنوات الخدمة لخريجي المعهد التمهيدي ظلم واضطهاد واضح لهذه الطبقة المثقفة والكادحة.
كما هتفوا: «يا معلم.. ارفع صوتك.. واطلب حقك.. ولن نقبل المذلة.. سنأخذ حقوقنا».
وقالت المعارضة في رسالة أرسلت لـ(اليوم)، أمس، إن هناك العديد من الاحتجاجات والإضرابات جرت، السبت، في معظم المدن الإيرانية كما نظمت مجموعة من المساهمين المخدوعين في شركة إيران خودرو للتصنيع وقفة احتجاجية، السبت، لمتابعة مطالبهم.
خط الفقر
من جهته، قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي إن 60% من سكان إيران يعيشون تحت خط «الفقر الافتراضي».
وأوضح توكلي، وهو عضو سابق في البرلمان الإيراني، أن الجوع والفقر في إيران أصبحا مهيمنين.
وأضاف عندما قرر البرلمان منح الدعم للفقراء فقد أعلن أنه سيتم منحه الدعم لـ60 مليون شخص، أي حوالي 73% من سكان البلاد، ما يعني أننا نعترف بأن 73% من الشعب الإيراني لهم الحق بتلقي الدعم. وأكد توكلي أن وضع الناس سيئ للغاية، مضيفًا إن الوضع يلزم الحكومة بخرق القواعد والمبادئ الأساسية ومساعدة الشعب.
ووفقًا لآخر إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم مدة 12 شهرًا (حتى الشهر الأخير من العام الإيراني المنصرم الذي انتهى في 21 مارس 2021) 36.2% للأسر الحضرية في إيران و37.7% للأسر الريفية.