أكد المرشد الزراعي بمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف م. عميد أبو المكارم، تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات أمنية وخدمية حكومية، بهدف تحقيق أهداف عدة على المديين القريب والبعيد، وراجعت اللجنة إلى الآن أكثر من 3 آلاف مزرعة، مشيرا إلى وجود 6500 مزرعة بالمحافظة.
وقال: إن مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالشرقية م. عامر المطيري يوجه بتسهيل الأمور للمزارعين، ويتابع مجرى الأحداث أولا بأول، موضحا أنه توجد للزراعة أهداف قريبة، مثل المحافظة على الرقعة الزراعية، وتنظيمها، بمشاركة جميع الجهات الخدمية، وإزالة التشوهات البصرية، وحصر الاستخدام بالزراعي فقط، وإزالة المعوقات التي تحول دون الاستفادة منها عبر إيجاد آلية موحدة للجهات المعنية بالتنمية، والحد من الزحف العمراني العشوائي عليها.
وأكد صدور أمر ملكي للمحافظة على الواحة الزراعية بالقطيف، والأحساء، وأن وزارة الزراعة تسعى لتحقيق ذلك، وتحقيق جودة الحياة.
ولفت م. أبو المكارم إلى أن من الأهداف البعيدة للزراعة، حصر المزارع، وعدم استغلالها إلا لمن يملكها، وعدم تركها مهملة، والاستفادة من الرقعة الزراعية، سواء كانت سلة غذائية، أو منتجعات لجودة الحياة، وتنمية الواحة، والحفاظ عليها.
وبين أن العمل قائم على إزالة التشوهات البصرية، لتكون المزارع أكثر تنظيما، وللمحافظة على الواحة الزراعية بالقطيف، وتأتي تسويتها بحسب المتطلبات الأمنية والتنظيمية والبصرية، متابعا أنه يمكن أن يبني المزارع داخل مزرعته بنسبة 10% فقط من المساحة الإجمالية والكلية للمزرعة.
وأشار إلى أن آلية التقديم والاستفادة من الخدمات الزراعية تشمل التقديم للجنة المكونة من عدة جهات بمقرها في شرطة المحافظة بالقطيف، والحصول على رقم موحد عبر التسجيل في منصة «ري» التابعة للمؤسسة العامة للري، وهذا الرقم معتمد وسيسهل جميع الإجراءات مع جميع الدوائر المشاركة.
وأضاف: «بعد الرقم واستيفاء الاشتراطات، يحصل على الخدمات من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى، فلو احتاجت مزرعة للكهرباء، يتطلب التقدم لوزارة البيئة والمياه والزراعة بطلب الحصول على تيار كهربائي من المالك الأساسي للمزرعة أو المستأجر بوكالة رسمية من المالك ويمكن الحصول على ذلك».
وأوضح م. أبو المكارم أن العمل يجري حاليا على استكمال إجراءات جميع المزارع، من فتح ملفات لها تحتوي المستندات الخاصة بها والرفوعات المساحية والتنظيمية لها، كما يجري ترقيمها، وإنشاء قاعدة بيانات لها موحدة لدى الجهات المعنية.
وقال: إن مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالشرقية م. عامر المطيري يوجه بتسهيل الأمور للمزارعين، ويتابع مجرى الأحداث أولا بأول، موضحا أنه توجد للزراعة أهداف قريبة، مثل المحافظة على الرقعة الزراعية، وتنظيمها، بمشاركة جميع الجهات الخدمية، وإزالة التشوهات البصرية، وحصر الاستخدام بالزراعي فقط، وإزالة المعوقات التي تحول دون الاستفادة منها عبر إيجاد آلية موحدة للجهات المعنية بالتنمية، والحد من الزحف العمراني العشوائي عليها.
وأكد صدور أمر ملكي للمحافظة على الواحة الزراعية بالقطيف، والأحساء، وأن وزارة الزراعة تسعى لتحقيق ذلك، وتحقيق جودة الحياة.
ولفت م. أبو المكارم إلى أن من الأهداف البعيدة للزراعة، حصر المزارع، وعدم استغلالها إلا لمن يملكها، وعدم تركها مهملة، والاستفادة من الرقعة الزراعية، سواء كانت سلة غذائية، أو منتجعات لجودة الحياة، وتنمية الواحة، والحفاظ عليها.
وبين أن العمل قائم على إزالة التشوهات البصرية، لتكون المزارع أكثر تنظيما، وللمحافظة على الواحة الزراعية بالقطيف، وتأتي تسويتها بحسب المتطلبات الأمنية والتنظيمية والبصرية، متابعا أنه يمكن أن يبني المزارع داخل مزرعته بنسبة 10% فقط من المساحة الإجمالية والكلية للمزرعة.
وأشار إلى أن آلية التقديم والاستفادة من الخدمات الزراعية تشمل التقديم للجنة المكونة من عدة جهات بمقرها في شرطة المحافظة بالقطيف، والحصول على رقم موحد عبر التسجيل في منصة «ري» التابعة للمؤسسة العامة للري، وهذا الرقم معتمد وسيسهل جميع الإجراءات مع جميع الدوائر المشاركة.
وأضاف: «بعد الرقم واستيفاء الاشتراطات، يحصل على الخدمات من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى، فلو احتاجت مزرعة للكهرباء، يتطلب التقدم لوزارة البيئة والمياه والزراعة بطلب الحصول على تيار كهربائي من المالك الأساسي للمزرعة أو المستأجر بوكالة رسمية من المالك ويمكن الحصول على ذلك».
وأوضح م. أبو المكارم أن العمل يجري حاليا على استكمال إجراءات جميع المزارع، من فتح ملفات لها تحتوي المستندات الخاصة بها والرفوعات المساحية والتنظيمية لها، كما يجري ترقيمها، وإنشاء قاعدة بيانات لها موحدة لدى الجهات المعنية.