شهد حي الأندلس بالخبر، سقوط مركبة في حفرة، عبارة عن «انشقاق» في الأسفلت، وذلك جراء انفجار أحد أنابيب الصرف الصحي، تحت الطريق، ما أدى لظهور هذه الحفرة.
وأكد مهندس مختص كان متواجدا في موقع الحادث، أن العمل قائم لإصلاح الحفرة، منذ صباح أمس الأحد، وتوقف العمل عند الساعة 12 ظهرا، لحظر مرور العربات الكبيرة والثقيلة، إلى أن بدأ العمل مجددا في الساعة 2 ظهرا، لإتمام الإصلاح بالكامل.
واشتكى عدد من المواطنين وساكني حي الأندلس من وجود تسرب للمياه، استمر أياما وكانت تنتج منه روائح كريهة، تصل داخل المنازل، وأكد المواطن «مبارك العجمي» أن هناك تسربا لمياه الصرف الصحي منذ أيام، وفجأة حدث انهيار مفاجئ، أدى إلى سقوط الأسفلت.
وأشار إلى أن هناك سوء تصميم للبنية التحتية للحي، وأن هذا الأمر تسبب في كثير من المتاعب للأهالي، وتعطل مصالحهم، خاصة فيما يتعلق بإغلاق الطريق، موضحا أن المنظر يعتبر غير حضاري، مطالبا بضرورة حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، خاصة أنها تعيق الحركة بشكل مزعج لأهالي الحي.
وبين المواطن «أحمد المهلهل» أنه أثناء عودته من صلاة المغرب، وذهابه إلى منزله، يوم أمس الأول، لاحظ بداية الانفجار في أنبوب الصرف الصحي، وكان تدفق المياه بشكل غزير ومن كل مكان، وبعد ذلك حدثت الحفرة، موضحا أنه أثناء ذهابه لصلاة التراويح، تفاجأ بسقوط مركبة في هذه الحفرة، وساعد الأهالي، سائق المركبة، الذي لم يصب بأذى.
وتابع أن سكان الحي منزعجون من الروائح الكريهة المنبعثة من الحفرة، والتي أدت كذلك إلى تعطل حركة السير، واضطر الأهالي إلى سلك طرق أخرى أبعد مسافة، مشيرا إلى أن الأزمة حرمت الأطفال من الخروج، لخوف الأهالي من الحفرة.
وطالب بضرورة حل المشكلة في أسرع وقت، والتشديد والرقابة من الجهات المختصة، وعدم الانتظار إلى أن يحدث مثل هذا الأمر مجددا.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أنه تمت مباشرة الموقع من قبل بلدية الخبر، وتبين وجود كسر بخط طرد الصرف الصحي التابع لشركة المياه الوطنية، ونتيجة تسرب المياه حدث انهيار للأسفلت، وتم تأمين الموقع وتسليمه لشركة المياه الوطنية؛ لاستكمال الأعمال بحكم الاختصاص.
وقال المحامي محمد الشهراني: إنه في حال حدوث ضرر على مركبة بسبب عطل أو خلل في الطرق، فإن المسؤولية تعود على البلديات، ويكون تعويض المتضرر عليهم، أما إحالة المتضرر إلى المقاول أو المتعاقد المتسبب أساسا في الخلل أو العطل، فإنه يعتبر إجراء تعسفيا، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين المتضرر والمقاول أو المتعاقد.
وأضاف: «بما أن البلديات هي من تعاقدت مع هذا المقاول أو المتعاقد المقصر، والبلديات هي المسؤولة عن سلامة الطرق في المدينة بالتعاون والتضامن مع وزارة النقل - كل بحسب اختصاصاته وسلطته -، فتكون هي الجهة المعنية بالتعويض عن أي ضرر، ولها الرجوع لاحقا على المقاول أو المتعاقد المقصر».
وأكد مهندس مختص كان متواجدا في موقع الحادث، أن العمل قائم لإصلاح الحفرة، منذ صباح أمس الأحد، وتوقف العمل عند الساعة 12 ظهرا، لحظر مرور العربات الكبيرة والثقيلة، إلى أن بدأ العمل مجددا في الساعة 2 ظهرا، لإتمام الإصلاح بالكامل.
واشتكى عدد من المواطنين وساكني حي الأندلس من وجود تسرب للمياه، استمر أياما وكانت تنتج منه روائح كريهة، تصل داخل المنازل، وأكد المواطن «مبارك العجمي» أن هناك تسربا لمياه الصرف الصحي منذ أيام، وفجأة حدث انهيار مفاجئ، أدى إلى سقوط الأسفلت.
وأشار إلى أن هناك سوء تصميم للبنية التحتية للحي، وأن هذا الأمر تسبب في كثير من المتاعب للأهالي، وتعطل مصالحهم، خاصة فيما يتعلق بإغلاق الطريق، موضحا أن المنظر يعتبر غير حضاري، مطالبا بضرورة حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، خاصة أنها تعيق الحركة بشكل مزعج لأهالي الحي.
وبين المواطن «أحمد المهلهل» أنه أثناء عودته من صلاة المغرب، وذهابه إلى منزله، يوم أمس الأول، لاحظ بداية الانفجار في أنبوب الصرف الصحي، وكان تدفق المياه بشكل غزير ومن كل مكان، وبعد ذلك حدثت الحفرة، موضحا أنه أثناء ذهابه لصلاة التراويح، تفاجأ بسقوط مركبة في هذه الحفرة، وساعد الأهالي، سائق المركبة، الذي لم يصب بأذى.
وتابع أن سكان الحي منزعجون من الروائح الكريهة المنبعثة من الحفرة، والتي أدت كذلك إلى تعطل حركة السير، واضطر الأهالي إلى سلك طرق أخرى أبعد مسافة، مشيرا إلى أن الأزمة حرمت الأطفال من الخروج، لخوف الأهالي من الحفرة.
وطالب بضرورة حل المشكلة في أسرع وقت، والتشديد والرقابة من الجهات المختصة، وعدم الانتظار إلى أن يحدث مثل هذا الأمر مجددا.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أنه تمت مباشرة الموقع من قبل بلدية الخبر، وتبين وجود كسر بخط طرد الصرف الصحي التابع لشركة المياه الوطنية، ونتيجة تسرب المياه حدث انهيار للأسفلت، وتم تأمين الموقع وتسليمه لشركة المياه الوطنية؛ لاستكمال الأعمال بحكم الاختصاص.
وقال المحامي محمد الشهراني: إنه في حال حدوث ضرر على مركبة بسبب عطل أو خلل في الطرق، فإن المسؤولية تعود على البلديات، ويكون تعويض المتضرر عليهم، أما إحالة المتضرر إلى المقاول أو المتعاقد المتسبب أساسا في الخلل أو العطل، فإنه يعتبر إجراء تعسفيا، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين المتضرر والمقاول أو المتعاقد.
وأضاف: «بما أن البلديات هي من تعاقدت مع هذا المقاول أو المتعاقد المقصر، والبلديات هي المسؤولة عن سلامة الطرق في المدينة بالتعاون والتضامن مع وزارة النقل - كل بحسب اختصاصاته وسلطته -، فتكون هي الجهة المعنية بالتعويض عن أي ضرر، ولها الرجوع لاحقا على المقاول أو المتعاقد المقصر».