البلد يتعرض لحرب اقتصادية مفتوحة والشعب لن يستسلم للانهيار
أكد البطريرك اللبناني بشارة بطرس الراعي أن «شعب لبنان يتعرض لحرب اقتصادية مفتوحة تستدعي الانتصار بالصمود والبقاء في الوطن».
وفي كلمته الأسبوعية التي ألقاها أمس بكركي، قال: «ما لم تتألف حكومة من اختصاصيين من غير الحزبيين عبثا يتحدثون عن تدقيق جنائي وإصلاح»، مشددا على «أننا نريد حكومة واحدة لكل اللبنانيّين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة ولكل طائفة حكومتها».
وقال البطريرك العالم ينتظر أن تؤلف حكومة ليتخذ المبادرات الإيجابية تجاه لبنان. ما من موفد عربي أو دولي إلا ويردد هذا الكلام. جميعهم يتوسلون المسؤولين عندنا أن يضعوا خلافاتهم ومصالحهم وطموحاتهم الشخصية جانبا، وأن ينكبوا على إنقاذ البلاد. ما لم تتألف حكومة اختصاصيين غيرِ حزبيين لا هيمنة فيها لأي طرف، عبثا تتحدثون، أيها المسؤولون، عن إنقاذ، وإصلاح، ومكافحة فساد، وتدقيق جنائي، واستراتيجية دفاعية، ومصالحة وطنية. إن معيار جِدية المطالبة بكل هذه المواضيع هو بتأليف الحكومة. فلا تلهون المواطنين بشؤون أخرى، وهم باتوا يميزون الحق من الباطل.
حرب اقتصادية
وقال الراعي اليوم شعب لبنان يتعرّض بكل فئاته ومناطقه، لحرب اقتصادية ونقديّة ومعيشيّة مفتوحة تستدعي مواجهتها والانتصار عليها بالصمود الذي يبدأ بالبقاء في لبنان للحفاظ على وجودنا وهوية الأرض والوطن.
وأشار الراعي إلى الجهود التي تقوم فيها المؤسسات الدينية ومنظمات خيرية تابعة لها وتوفير الحاجات الماديّةِ للعائلات المعوزة. وقال إننا بانتظارِ عودة مؤسسات الدولة المركزية، داعيا جميع السلطاتِ المحلية والبلديات واتحادات البلديات، والجمعياتِ المدنية والأحزاب والنوادي والتعاونيات والنقابات والفئاتِ الميسورة إلى توحيد الجهود، وإلى استعمال جميع القدرات الشرعية الاقتصادية المتوافرة في القرى والبلدات والمناطق لتأمين إنعاش اقتصادي وزراعي وتجاري وسياحي ومالي، من شأنه أن يؤمن مقتضيات الحياة والصمود للأفراد والعائلات، وأن يثني الشباب عن الهجرة، ويساعد اللبنانيين على منع سقوط وطنهم، وعلى استعادة دولتهم الواحدة والمحررة من ذوي المصالح الخاصة والمشبوهة.
أمناء على الوطن
وقال، قدرنا أن نبقى أمناء على هذا الوطن ونمنع الاستيلاء عليه. قدرنا أن نقوم من بين أنقاض الدمارِ والانحطاط والانهيار. قدرنا أن نعود إلى النهضة والبناء والازدهار والسلام.
لا نستطيع بأي شكل من الأشكال قبول ممارسة الجماعة السياسية خصوصاً المقامين في السلطة، أعني خيارهم سلوك درب الانهيار، مكابرتهم على قبول الحلول المتوافرة، إقفالهم كل باب يأتي منه الخير والمساعدات للشعب وللبنان، أكان من الدول المانحة، أم من صندوق الدعم الدولي، أم من الدول العربيّة الشقيقة، وبالمقابل إبقاؤهم معابر الهدر والتهريب على الحدود الشمالية والشرقية مفتوحة على مصراعيها.
حكومة لكل لبنان
لكي تكون الحكومة الجديدة فاعلة وقادرة على إجراء إصلاحات وشد عرى الوحدة الوطنية استبعدت حكومة من كتل نيابية، لئلا تكون مجلسا نيابيا مصغرا تتعطل فيها المحاسبة والمساءلة. واستبعدت حكومة حزبية، منعا لخلافات داخلية تعطل عملها. وكان الاتفاق أن تكون حكومة من اختصاصيين ذوي خبرة في شؤون الدولة وفي مختلف حقول الحياة، ومجلين في أخلاقيّتهم ونتاجهم.
وأضاف: نسمع اليوم بحكومة من وزراء طائفيين ومذهبيين يعينهم السياسيون. في دستورنا، لبنان دولة مدنيّة، طوائفها تنتمي إلى ربها. وميثاقنا الوطني يقتصر على الشراكة الوطنية في إطار المناصفة والمساواة. ليس لبنان بحكم هويته دولة دينية وطائفية ومذهبيّة، بل الانتماء إليه هو انتماء بالمواطنة لا بالدين.
إنّنا نريد حكومة واحدة لكل اللبنانيّين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة، لكل طائفة حكومتها داخل الحكومة، منعًا لنزاعات طائفية ومذهبية يرفضها عيشنا المشترك الذي يميز لبنان عن سواه من الدول المحيطة.
وفي كلمته الأسبوعية التي ألقاها أمس بكركي، قال: «ما لم تتألف حكومة من اختصاصيين من غير الحزبيين عبثا يتحدثون عن تدقيق جنائي وإصلاح»، مشددا على «أننا نريد حكومة واحدة لكل اللبنانيّين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة ولكل طائفة حكومتها».
وقال البطريرك العالم ينتظر أن تؤلف حكومة ليتخذ المبادرات الإيجابية تجاه لبنان. ما من موفد عربي أو دولي إلا ويردد هذا الكلام. جميعهم يتوسلون المسؤولين عندنا أن يضعوا خلافاتهم ومصالحهم وطموحاتهم الشخصية جانبا، وأن ينكبوا على إنقاذ البلاد. ما لم تتألف حكومة اختصاصيين غيرِ حزبيين لا هيمنة فيها لأي طرف، عبثا تتحدثون، أيها المسؤولون، عن إنقاذ، وإصلاح، ومكافحة فساد، وتدقيق جنائي، واستراتيجية دفاعية، ومصالحة وطنية. إن معيار جِدية المطالبة بكل هذه المواضيع هو بتأليف الحكومة. فلا تلهون المواطنين بشؤون أخرى، وهم باتوا يميزون الحق من الباطل.
حرب اقتصادية
وقال الراعي اليوم شعب لبنان يتعرّض بكل فئاته ومناطقه، لحرب اقتصادية ونقديّة ومعيشيّة مفتوحة تستدعي مواجهتها والانتصار عليها بالصمود الذي يبدأ بالبقاء في لبنان للحفاظ على وجودنا وهوية الأرض والوطن.
وأشار الراعي إلى الجهود التي تقوم فيها المؤسسات الدينية ومنظمات خيرية تابعة لها وتوفير الحاجات الماديّةِ للعائلات المعوزة. وقال إننا بانتظارِ عودة مؤسسات الدولة المركزية، داعيا جميع السلطاتِ المحلية والبلديات واتحادات البلديات، والجمعياتِ المدنية والأحزاب والنوادي والتعاونيات والنقابات والفئاتِ الميسورة إلى توحيد الجهود، وإلى استعمال جميع القدرات الشرعية الاقتصادية المتوافرة في القرى والبلدات والمناطق لتأمين إنعاش اقتصادي وزراعي وتجاري وسياحي ومالي، من شأنه أن يؤمن مقتضيات الحياة والصمود للأفراد والعائلات، وأن يثني الشباب عن الهجرة، ويساعد اللبنانيين على منع سقوط وطنهم، وعلى استعادة دولتهم الواحدة والمحررة من ذوي المصالح الخاصة والمشبوهة.
أمناء على الوطن
وقال، قدرنا أن نبقى أمناء على هذا الوطن ونمنع الاستيلاء عليه. قدرنا أن نقوم من بين أنقاض الدمارِ والانحطاط والانهيار. قدرنا أن نعود إلى النهضة والبناء والازدهار والسلام.
لا نستطيع بأي شكل من الأشكال قبول ممارسة الجماعة السياسية خصوصاً المقامين في السلطة، أعني خيارهم سلوك درب الانهيار، مكابرتهم على قبول الحلول المتوافرة، إقفالهم كل باب يأتي منه الخير والمساعدات للشعب وللبنان، أكان من الدول المانحة، أم من صندوق الدعم الدولي، أم من الدول العربيّة الشقيقة، وبالمقابل إبقاؤهم معابر الهدر والتهريب على الحدود الشمالية والشرقية مفتوحة على مصراعيها.
حكومة لكل لبنان
لكي تكون الحكومة الجديدة فاعلة وقادرة على إجراء إصلاحات وشد عرى الوحدة الوطنية استبعدت حكومة من كتل نيابية، لئلا تكون مجلسا نيابيا مصغرا تتعطل فيها المحاسبة والمساءلة. واستبعدت حكومة حزبية، منعا لخلافات داخلية تعطل عملها. وكان الاتفاق أن تكون حكومة من اختصاصيين ذوي خبرة في شؤون الدولة وفي مختلف حقول الحياة، ومجلين في أخلاقيّتهم ونتاجهم.
وأضاف: نسمع اليوم بحكومة من وزراء طائفيين ومذهبيين يعينهم السياسيون. في دستورنا، لبنان دولة مدنيّة، طوائفها تنتمي إلى ربها. وميثاقنا الوطني يقتصر على الشراكة الوطنية في إطار المناصفة والمساواة. ليس لبنان بحكم هويته دولة دينية وطائفية ومذهبيّة، بل الانتماء إليه هو انتماء بالمواطنة لا بالدين.
إنّنا نريد حكومة واحدة لكل اللبنانيّين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة، لكل طائفة حكومتها داخل الحكومة، منعًا لنزاعات طائفية ومذهبية يرفضها عيشنا المشترك الذي يميز لبنان عن سواه من الدول المحيطة.