وقع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، اتفاقية إطارية للتعاون والتمويل المشترك تهدف لمعالجة تغير المناخ، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، ودعم الأولويات الإستراتيجية الأخرى للبلدان الأعضاء المشتركة، ومثَّل البنك الإسلامي للتنمية في التوقيع الذي جرى عبر الاتصال المرئي أمس الأول، رئيس البنك د. بندر حجار، فيما مثَّل الصندوق رئيسه جلبرت أونجبو، وكجزء من الاتفاقية سينفق كل من المؤسستين مبلغ 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمسة المقبلة 2021-2025، لتحقيق تلك الأهداف.
وقال الدكتور حجار: «يأتي تجديد شراكتنا مع الإيفاد في وقت يواجه فيه العالم تحديات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، ناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، ويعد الأمن الغذائي والمائي من الأولويات الاستراتيجية للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ومعظمها يقع في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، ويؤدي النمو الديموغرافي وتغير المناخ إلى زيادة الضغط على هذه الموارد الحيوية». وبيَّن أن هذه الشراكة ستسمح بالمشاركة في إنشاء برامج تمويل واستثمار من شأنها مواجهة هذه التحديات، وتساعد الدول الأعضاء على الاستفادة من الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة العالمية لبناء المرونة وتوفير الثروة في عالم ما بعد (كوفيد-19)، وستستكشف الاتفاقية آفاق العمل المشترك في عدة مجالات، مثل: التنمية الزراعية والريفية، والأنشطة التجارية الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية الريفية، وتحسين الحصول على فرص العمل، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وتشمل المجالات الأخرى التي تحظى باهتمام الجانبين المياه من أجل التنمية الريفية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشمل أيضًا العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الحوار المجتمعي حول السياسات، في حين يتمتع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق بتاريخ طويل من التعاون يعود إلى عام 1979، أي بعد أربع سنوات من إنشاء البنك الإسلامي للتنمية.
وقال الدكتور حجار: «يأتي تجديد شراكتنا مع الإيفاد في وقت يواجه فيه العالم تحديات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، ناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، ويعد الأمن الغذائي والمائي من الأولويات الاستراتيجية للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ومعظمها يقع في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، ويؤدي النمو الديموغرافي وتغير المناخ إلى زيادة الضغط على هذه الموارد الحيوية». وبيَّن أن هذه الشراكة ستسمح بالمشاركة في إنشاء برامج تمويل واستثمار من شأنها مواجهة هذه التحديات، وتساعد الدول الأعضاء على الاستفادة من الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة العالمية لبناء المرونة وتوفير الثروة في عالم ما بعد (كوفيد-19)، وستستكشف الاتفاقية آفاق العمل المشترك في عدة مجالات، مثل: التنمية الزراعية والريفية، والأنشطة التجارية الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية الريفية، وتحسين الحصول على فرص العمل، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وتشمل المجالات الأخرى التي تحظى باهتمام الجانبين المياه من أجل التنمية الريفية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشمل أيضًا العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الحوار المجتمعي حول السياسات، في حين يتمتع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق بتاريخ طويل من التعاون يعود إلى عام 1979، أي بعد أربع سنوات من إنشاء البنك الإسلامي للتنمية.