• الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 تستهدف مختلف الركائز الاقتصادية التي من شأنها توفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
• ما أوضحه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حول موافقة مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الاعتيادية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتأكيده أن الموافقة تأتي امتدادا للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة الرشيدة - أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، فهنا أطر أخرى تلتقي في المشهد الشامل لمستهدفات رؤية المملكة.
• استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الهادفة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، هي استراتيجيات تعكس أيضا القدرة الفائقة وقوة الإمكانات الرائدة في المملكة والتي تعزز قدراتها وتؤكد موقعها بين دول العالم المتقدم وتأثيرها في المجتمع الدولي.
• ما أوضحه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حول موافقة مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الاعتيادية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتأكيده أن الموافقة تأتي امتدادا للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة الرشيدة - أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، فهنا أطر أخرى تلتقي في المشهد الشامل لمستهدفات رؤية المملكة.
• استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الهادفة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، هي استراتيجيات تعكس أيضا القدرة الفائقة وقوة الإمكانات الرائدة في المملكة والتي تعزز قدراتها وتؤكد موقعها بين دول العالم المتقدم وتأثيرها في المجتمع الدولي.