قال موقع «أوبن ديموكراسي» إن حرية الصحافة في اليونان تتعرض لضغوط من الحكومة ومن نفسها.
وبحسب تقرير لـ«ماثايوس تسيميتاكيس»، في 20 مارس الماضي غرد كوستاس فاكشفانيس، ناشر صحيفة «دوكيومنتو»، بوجود أمر اعتقال صادر بحقه.
وتابع: كانت صحيفته قد نشرت النص الكامل للدعوى المرفوعة ضده شخصيًا من قِبل 22 ضابط شرطة قيد التحقيق، بتهمة تعذيب ناشط شاب، بعد أن ذكرت الصحيفة أسماءهم في الصفحة الأولى.
وأردف: لم يتم القبض على فاكشفانيس، لكن الحدث كان بمثابة تنبيه لمجتمع الصحفيين في أثينا.
ونبه إلى أن صحيفتي «دوكيومنتو» و«إيفمريدا سينتاكتون»، وهي صحيفة تدار بشكل تعاوني ولا تخضع لسيطرة تكتلات وسائل الإعلام الرئيسية التي تؤيد بالإجماع تقريبًا الحكومة اليونانية المحافظة، تنشران قصص ضحايا مضايقات الشرطة وسوء معاملتها. وبحسب التقرير، يغرق «تويتر» و«فيسبوك» بمقاطع فيديو على الهاتف المحمول للاحتجاج، تصور العديد من حوادث وحشية الشرطة. وتابع: فشلت وسائل الإعلام السائدة في عرض الأحداث بشكل محايد أو دقيق، وركزت المحطات التلفزيونية الوطنية على الهجوم على ضابط الشرطة، لكنها تجاهلت بشكل شبه كامل حالات عنف الشرطة المبلغ عنها.
وأردف: في مناسبتين على الأقل كررت القنوات الإخبارية قصصًا كاذبة تداولتها الشرطة دون التحقق منها، كما أضافت ترجمات غير صحيحة لمعنى حدث يعرضه مقطع فيديو.
وأضاف: من أجل دعم صناعة الإعلام خلال الموجة الأولى من الوباء، خصصت الحكومة 20 مليون يورو لوسائل الإعلام لحملة الصحة العامة «ابق في المنزل»، لكنها لم توزع الأموال حسب المشاهدة أو عدد الموظفين، بل حسب الانتماء السياسي.
واستطرد: من المعروف أن وسائل الإعلام الرئيسية في اليونان تنتهك بشكل منهجي مبادئ الصحافة، انتقاد قرارات الحكومة وأي محاولة للتحقيق الصحفي أمور نادرة.
وأردف: تميل وسائل الإعلام أيضًا إلى إلقاء اللوم على الناس في أي مصائب، بدلاً من إلقاء اللوم على المسؤولين الحكوميين، المثال المأساوي على ذلك حدث في منتصف شهر مارس، عندما تورطت سيارة مملوكة لعضو في حزب الديمقراطية الجديدة اليميني، وهو وزير سابق في الحكومة، في اصطدام قاتل مع قائد شاب لدراجة نارية، وقع الحادث مباشرة أمام البرلمان، حيث تجري مناقشة ساخنة حول وحشية الشرطة وانتهاكاتها. وأضاف: فشلت معظم وسائل الإعلام الرئيسية في الإبلاغ عن التصادم في ذلك اليوم، ولم تتفاعل إلا بعد أن التقطت وسائل التواصل الاجتماعي ذلك، وأصدرت الشرطة بيانًا بعد 3 أيام فقط. وأردف: بدلاً من طرح أسئلة حول دور الشرطة أو سلوك النائب أو الاحتفاظ بمواد أمنية من قِبل مؤسسة إخبارية، سارع الصحفيون البارزون بإلقاء اللوم على الضحية، مما زاد من غضب جمهور وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير، تشمل الأمثلة الحديثة لإخفاقات وسائل الإعلام الرئيسية استخدام رسومات استطلاعية مضللة لإظهار أن حزب الديمقراطية الجديدة التابع للحكومة في وضع أقوى من حزب المعارضة اليساري سيريزا، وتقليل مدى الرفض العلني للحكومة.
وأردف: كما تتجاهل وسائل الإعلام الرئيسية قصصًا معينة، مثل الظروف المعيشية المروعة في مخيمات اللاجئين في ليسبوس وساموس، والاتهامات الموجهة لخفر السواحل بصد اللاجئين إلى بحر إيجه.
ومضى يقول: في نهاية العام الماضي استقالت الصحفية ديميترا كروستالي من صحيفة «تو فيما» اليومية، بسبب ما وصفته بالضغط الخانق من مكتب رئيس الوزراء، بعد قصة كتبتها عن المراقبة المعيبة للحكومة لحالات كورونا.
وتابع: كما تعرض الصحفيون لهجمات متكررة من قِبل ضباط الشرطة في الاحتجاجات.
وأضاف: وفقًا لتقرير صادر عن معهد رويترز بجامعة أكسفورد، تعد اليونان واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي يثق فيها الناس بوسائل التواصل الاجتماعي (70 %)، أكثر بكثير مما يثقون في وسائل الإعلام التقليدية، فيما يثق 28 % فقط في الأخبار بشكل عام.
لكن وبحسب التقرير، يواجه فيسبوك اتهامات باستخدام خوارزميات تزيل بشكل استباقي المشاركات التي تحتوي على كلمات رئيسية تتعلق بالإرهاب.
وأردف التقرير: في الحقيقة فشل موقع التواصل الاجتماعي بشكل مذهل في إدراك أن معظم المنشورات التي استهدفها كانت لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وليس دعمًا للإرهاب، لذلك أشعلت استجابة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي البطيئة وغير الكافية كل أنواع النظريات.
وبحسب تقرير لـ«ماثايوس تسيميتاكيس»، في 20 مارس الماضي غرد كوستاس فاكشفانيس، ناشر صحيفة «دوكيومنتو»، بوجود أمر اعتقال صادر بحقه.
وتابع: كانت صحيفته قد نشرت النص الكامل للدعوى المرفوعة ضده شخصيًا من قِبل 22 ضابط شرطة قيد التحقيق، بتهمة تعذيب ناشط شاب، بعد أن ذكرت الصحيفة أسماءهم في الصفحة الأولى.
وأردف: لم يتم القبض على فاكشفانيس، لكن الحدث كان بمثابة تنبيه لمجتمع الصحفيين في أثينا.
ونبه إلى أن صحيفتي «دوكيومنتو» و«إيفمريدا سينتاكتون»، وهي صحيفة تدار بشكل تعاوني ولا تخضع لسيطرة تكتلات وسائل الإعلام الرئيسية التي تؤيد بالإجماع تقريبًا الحكومة اليونانية المحافظة، تنشران قصص ضحايا مضايقات الشرطة وسوء معاملتها. وبحسب التقرير، يغرق «تويتر» و«فيسبوك» بمقاطع فيديو على الهاتف المحمول للاحتجاج، تصور العديد من حوادث وحشية الشرطة. وتابع: فشلت وسائل الإعلام السائدة في عرض الأحداث بشكل محايد أو دقيق، وركزت المحطات التلفزيونية الوطنية على الهجوم على ضابط الشرطة، لكنها تجاهلت بشكل شبه كامل حالات عنف الشرطة المبلغ عنها.
وأردف: في مناسبتين على الأقل كررت القنوات الإخبارية قصصًا كاذبة تداولتها الشرطة دون التحقق منها، كما أضافت ترجمات غير صحيحة لمعنى حدث يعرضه مقطع فيديو.
وأضاف: من أجل دعم صناعة الإعلام خلال الموجة الأولى من الوباء، خصصت الحكومة 20 مليون يورو لوسائل الإعلام لحملة الصحة العامة «ابق في المنزل»، لكنها لم توزع الأموال حسب المشاهدة أو عدد الموظفين، بل حسب الانتماء السياسي.
واستطرد: من المعروف أن وسائل الإعلام الرئيسية في اليونان تنتهك بشكل منهجي مبادئ الصحافة، انتقاد قرارات الحكومة وأي محاولة للتحقيق الصحفي أمور نادرة.
وأردف: تميل وسائل الإعلام أيضًا إلى إلقاء اللوم على الناس في أي مصائب، بدلاً من إلقاء اللوم على المسؤولين الحكوميين، المثال المأساوي على ذلك حدث في منتصف شهر مارس، عندما تورطت سيارة مملوكة لعضو في حزب الديمقراطية الجديدة اليميني، وهو وزير سابق في الحكومة، في اصطدام قاتل مع قائد شاب لدراجة نارية، وقع الحادث مباشرة أمام البرلمان، حيث تجري مناقشة ساخنة حول وحشية الشرطة وانتهاكاتها. وأضاف: فشلت معظم وسائل الإعلام الرئيسية في الإبلاغ عن التصادم في ذلك اليوم، ولم تتفاعل إلا بعد أن التقطت وسائل التواصل الاجتماعي ذلك، وأصدرت الشرطة بيانًا بعد 3 أيام فقط. وأردف: بدلاً من طرح أسئلة حول دور الشرطة أو سلوك النائب أو الاحتفاظ بمواد أمنية من قِبل مؤسسة إخبارية، سارع الصحفيون البارزون بإلقاء اللوم على الضحية، مما زاد من غضب جمهور وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير، تشمل الأمثلة الحديثة لإخفاقات وسائل الإعلام الرئيسية استخدام رسومات استطلاعية مضللة لإظهار أن حزب الديمقراطية الجديدة التابع للحكومة في وضع أقوى من حزب المعارضة اليساري سيريزا، وتقليل مدى الرفض العلني للحكومة.
وأردف: كما تتجاهل وسائل الإعلام الرئيسية قصصًا معينة، مثل الظروف المعيشية المروعة في مخيمات اللاجئين في ليسبوس وساموس، والاتهامات الموجهة لخفر السواحل بصد اللاجئين إلى بحر إيجه.
ومضى يقول: في نهاية العام الماضي استقالت الصحفية ديميترا كروستالي من صحيفة «تو فيما» اليومية، بسبب ما وصفته بالضغط الخانق من مكتب رئيس الوزراء، بعد قصة كتبتها عن المراقبة المعيبة للحكومة لحالات كورونا.
وتابع: كما تعرض الصحفيون لهجمات متكررة من قِبل ضباط الشرطة في الاحتجاجات.
وأضاف: وفقًا لتقرير صادر عن معهد رويترز بجامعة أكسفورد، تعد اليونان واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي يثق فيها الناس بوسائل التواصل الاجتماعي (70 %)، أكثر بكثير مما يثقون في وسائل الإعلام التقليدية، فيما يثق 28 % فقط في الأخبار بشكل عام.
لكن وبحسب التقرير، يواجه فيسبوك اتهامات باستخدام خوارزميات تزيل بشكل استباقي المشاركات التي تحتوي على كلمات رئيسية تتعلق بالإرهاب.
وأردف التقرير: في الحقيقة فشل موقع التواصل الاجتماعي بشكل مذهل في إدراك أن معظم المنشورات التي استهدفها كانت لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وليس دعمًا للإرهاب، لذلك أشعلت استجابة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي البطيئة وغير الكافية كل أنواع النظريات.