أقر نظام البريد وناقش تمكين كبار السن ورعايتهم
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس، «عبر الاتصال المرئي» برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام البريد، وتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري.
تضافر الجهودويهدف مشروع نظام البريد الذي جاء في 37 مادة إلى تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال. ويسعى إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع. ويدفع من خلال أهدافه بزيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية، والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية، كما يهدف إلى تحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
استحقاق الشخص ووافق المجلس على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني، والمادة 23 من نظام التقاعد العسكري، لتكون المادتان بالنص الآتي: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، ويشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك. إثبات الإعالةوبينت اللجنة في رأيها بعد دراستها التعديل المقترح أن المادة 23 من نظام التقاعد العسكري لم تحدد الزوج من ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، كما لاحظت اللجنة خلو المادتين من تحديد تاريخ الصرف للمستفيدين بموجب إعالة المتوفي صاحب المعاش لهم في حياته، وأفادت في تقريرها أن النص الحالي وإن جاز للمؤسسة تحديد متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، إلا أنه لا يمنح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد صلاحية تحديد تاريخ بداية الصرف، في حين أن وجود هذا التحديد سيمكن المؤسسة من إثبات حالات الإعالة إدارياً، خاصة إذا مضى عليها مدة طويلة دون التقدم بطلب الصرف بناءً على إعالة صاحب المعاش في حياته للمستفيدين.
تثقيف مجتمعي
وناقش المجلس مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يعزز بثلاث وعشرين مادة، تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوقهم؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لهم؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة.
موقع علميوطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1442/1441هـ. بالإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقع الرئاسة العامة الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبانٍ لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.
تعاون جمركيووافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1442/5/4هـ.
تضافر الجهودويهدف مشروع نظام البريد الذي جاء في 37 مادة إلى تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال. ويسعى إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع. ويدفع من خلال أهدافه بزيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية، والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية، كما يهدف إلى تحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
استحقاق الشخص ووافق المجلس على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني، والمادة 23 من نظام التقاعد العسكري، لتكون المادتان بالنص الآتي: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، ويشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك. إثبات الإعالةوبينت اللجنة في رأيها بعد دراستها التعديل المقترح أن المادة 23 من نظام التقاعد العسكري لم تحدد الزوج من ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، كما لاحظت اللجنة خلو المادتين من تحديد تاريخ الصرف للمستفيدين بموجب إعالة المتوفي صاحب المعاش لهم في حياته، وأفادت في تقريرها أن النص الحالي وإن جاز للمؤسسة تحديد متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، إلا أنه لا يمنح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد صلاحية تحديد تاريخ بداية الصرف، في حين أن وجود هذا التحديد سيمكن المؤسسة من إثبات حالات الإعالة إدارياً، خاصة إذا مضى عليها مدة طويلة دون التقدم بطلب الصرف بناءً على إعالة صاحب المعاش في حياته للمستفيدين.
تثقيف مجتمعي
وناقش المجلس مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يعزز بثلاث وعشرين مادة، تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوقهم؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لهم؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة.
موقع علميوطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1442/1441هـ. بالإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقع الرئاسة العامة الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبانٍ لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.
تعاون جمركيووافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1442/5/4هـ.