قطعت بنوك أجنبية، من بينها إتش.إس.بي.سي وولز فارجو، علاقاتها مع مصرف لبنان المركزي، مما يسلط الضوء على عزلة دولية يعيشها البلد في خضم أزمة اقتصادية.
وكان رياض سلامة حاكم البنك المركزي قد حذر في خطاب للمدعي العام اللبناني، الأسبوع الماضي، من أن بنوك المراسلة الأجنبية تشرع في تقليص علاقتها بالنظام المالي المحلي، في حين أغلق ولز فارجو حسابا دولاريا للبنك المركزي، وأغلق إتش.إس.بي.سي حسابه بالجنيه الإسترليني، وذلك بحسب ثلاثة مصادر من القطاع المصرفي والقضاء.
وقال مصدر قضائي إن سلامة تحدث عن «صدمات سلبية» في العلاقة بين البنك المركزي وبنوك المراسلة الأجنبية، وهو ما قال إنه سيجعل من الصعب على لبنان تحويل المدفوعات الأجنبية واستيراد السلع الأساسية.
وامتنع ولز فارجو وإتش.إس.بي.سي عن التعليق.
وقالت مصادر مصرفية إن البنكين، إلى جانب بنك أوف أمريكا ودويتشه بنك، كانا من البنوك التي قلصت أيضا أنشطتها مع البنوك اللبنانية في مجالات مثل المدفوعات العابرة للحدود وخطابات الاعتماد.
وتتوخى البنوك الأجنبية الحذر تجاه لبنان منذ تعثر الحكومة في سداد ديونها العام الماضي، وصاروا أكثر قلقا مع انهيار العملة وأزمة في تشكيل الحكومة الجديدة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، مما يبدد الآمال في إنعاش محادثات تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وألقى الرئيس ميشال عون بالمسؤولية على البنك المركزي في الانهيار المالي وتعطل تدقيق جنائي ضروري للحصول على مساعدات خارجية.
وقال خالد عبدالمجيد مدير صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة استشارات الاستثمار سام كابيتال بارتنرز في لندن: «في ظل هذا الوضع، انسحاب بعض البنوك من لبنان ليس مفاجأة.
السؤال يتعلق أكثر بعدم وجود أموال لشراء أي شيء. أعتقد أن بلوغ هذه المرحلة سيكون قبل انسحاب البنوك الأخرى».
تفيد أحدث البيانات من بنك التسويات الدولية أن ودائع البنوك اللبنانية لدى بنوك نشطة دوليا بلغت 16.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020.
تحاكي أزمة لبنان ما تعيشه فنزويلا التي تتخلى عنها البنوك الدولية أيضا في وقت يكابد فيه البلد أزمة اقتصادية وعقوبات.
وبسبب دور حزب الله المدعوم من إيران في لبنان، تُعتبر بعض بنوك البلاد منذ وقت طويل مكمن خطر بالنسبة للبنوك الدولية، إذ يواجه بعضها عقوبات أمريكية على خلفية التعامل مع إيران.
وكان رياض سلامة حاكم البنك المركزي قد حذر في خطاب للمدعي العام اللبناني، الأسبوع الماضي، من أن بنوك المراسلة الأجنبية تشرع في تقليص علاقتها بالنظام المالي المحلي، في حين أغلق ولز فارجو حسابا دولاريا للبنك المركزي، وأغلق إتش.إس.بي.سي حسابه بالجنيه الإسترليني، وذلك بحسب ثلاثة مصادر من القطاع المصرفي والقضاء.
وقال مصدر قضائي إن سلامة تحدث عن «صدمات سلبية» في العلاقة بين البنك المركزي وبنوك المراسلة الأجنبية، وهو ما قال إنه سيجعل من الصعب على لبنان تحويل المدفوعات الأجنبية واستيراد السلع الأساسية.
وامتنع ولز فارجو وإتش.إس.بي.سي عن التعليق.
وقالت مصادر مصرفية إن البنكين، إلى جانب بنك أوف أمريكا ودويتشه بنك، كانا من البنوك التي قلصت أيضا أنشطتها مع البنوك اللبنانية في مجالات مثل المدفوعات العابرة للحدود وخطابات الاعتماد.
وتتوخى البنوك الأجنبية الحذر تجاه لبنان منذ تعثر الحكومة في سداد ديونها العام الماضي، وصاروا أكثر قلقا مع انهيار العملة وأزمة في تشكيل الحكومة الجديدة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، مما يبدد الآمال في إنعاش محادثات تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وألقى الرئيس ميشال عون بالمسؤولية على البنك المركزي في الانهيار المالي وتعطل تدقيق جنائي ضروري للحصول على مساعدات خارجية.
وقال خالد عبدالمجيد مدير صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة استشارات الاستثمار سام كابيتال بارتنرز في لندن: «في ظل هذا الوضع، انسحاب بعض البنوك من لبنان ليس مفاجأة.
السؤال يتعلق أكثر بعدم وجود أموال لشراء أي شيء. أعتقد أن بلوغ هذه المرحلة سيكون قبل انسحاب البنوك الأخرى».
تفيد أحدث البيانات من بنك التسويات الدولية أن ودائع البنوك اللبنانية لدى بنوك نشطة دوليا بلغت 16.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020.
تحاكي أزمة لبنان ما تعيشه فنزويلا التي تتخلى عنها البنوك الدولية أيضا في وقت يكابد فيه البلد أزمة اقتصادية وعقوبات.
وبسبب دور حزب الله المدعوم من إيران في لبنان، تُعتبر بعض بنوك البلاد منذ وقت طويل مكمن خطر بالنسبة للبنوك الدولية، إذ يواجه بعضها عقوبات أمريكية على خلفية التعامل مع إيران.