توقع محللون ماليون أن يواصل مؤشر سوق الأسهم صعوده إلى مشارف 11 ألف نقطة بعد اختراقه 10 آلاف نقطة أمس، لأول مرة منذ نوفمبر 2014.
وأشاروا إلى أن السوق تأثر بثمانية عوامل إيجابية على رأسها زيادة السيولة، وأثر برامج رؤية 2030، وانخفاض أسعار الفائدة، وثقل صندوق الاستثمارات العامة بالسوق، إلى جانب تنوع المنتجات المطروحة من هيئة السوق المالية، والشفافية، ونتائج الشركات المميزة رغم جائحة كورونا، فضلا عن التأثير القوي لسهم أرامكو، الذي يعد مقصدا للمحافظ الاستثمارية بالعالم.
وأكد المستشار المالي حمد العليان، أن وصول المؤشر إلى 10 آلاف نقطة منذ نحو 6 سنوات جاء نتاج عدة عوامل على رأسها: برامج الرؤية، التي بدت تظهر معالمها، والتحسن الكبير في الاقتصاد المحلي، وانخفاض أسعار الفائدة، التي تسهم في عملية الإقراض والدخول بالأسواق المالية، والضرائب المدفوعة بالأسهم، التي تعد فرصة لرؤوس الأموال الصغيرة، فضلا عن وجود صندوق الاستثمارات العامة كصانع للسوق مما أعطى ثقلا ووزنا كبيرا بالسوق إلى جانب وجود منتجات متنوعة طرحتها هيئة السوق المالية.
وأضاف العليان إن من ضمن العوامل المؤثرة في صعود المؤشر: الشفافية في السوق، فضلا عن أن السوق السعودي يعد فرصة للاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، إذ وصل «تاسي» العام الماضي إلى أرقام كانت مغرية للمستثمرين لا سيما المحافظ الأجنبية والخاصة بالمملكة، واستثمرت بأرقام منخفضة، مشيرا إلى أن من ضمن العوامل المؤثرة نتائج الشركات، التي أتت على غير توقعات بيوت الخبرة، خاصة بعد تضرر الشركات حول العالم من جائحة كورونا، إلا أن قطاعات المصارف والاتصالات والأغذية بالمملكة حققت نتائج مميزة مما أسهم في جلب أموال لدى السوق ودخول مستثمرين جدد، إلى جانب تأثير سهم أرامكو، الذي يعد حاليا مقصدا لكل المحافظ بالعالم للاستثمار في الشركة.
وأوضح أن طريق مؤشر الأسهم إلى مستويات 11 ألفا و12 ألف نقطة لن يكون سهل الوصول إليه إذ سيمر بمراحل انخفاضات، لكن من المتوقع أن نصل خلال السنوات المقبلة إلى 12 ألف نقطة.
وقال المحلل المالي عبدالله الجبلي إنه منذ أن تدفقت السيولة على السوق منتصف العام الماضي كان واضحا أن هناك سيولة إستراتيجية من الصناديق والمحافظ الخاصة بالدولة، أو الصناديق الحكومية وغير الحكومية لاقتناص أسهم الشركات، التي تراجعت بسبب تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا إلى مستويات غير منطقية، مشيرا إلى أن تلك السيولة يبدو أنها بنت قاعدة متينة لسوق عند مناطق الـ6 آلاف نقطة، مما دفع السوق إلى مسار صاعد رئيسي إلى مشارف الـ10 آلاف نقطة.
وأوضح أنه من خلال تتبع السيولة والنظرة الفنية البحتة عن أي عوامل أخرى تعتبر السيولة، التي دخلت عند تلك المناطق لم يظهر لها خروج واضح حتى الآن، مشيرا إلى أن السوق حال دخول إلى مسار تصحيحي لن يعود لما دون 9 آلاف نقطة إلا بأخبار سياسية اقتصادية جوهرية أو بخروج واضح للسيولة، وهذه الأمور غير متوافرة حتى الآن.
ولفت إلى أن السوق في مناطق متضخمة جدا لذلك لا مانع من عملية تصحيحية طفيفة لتعيد السوق على مشارف 9 آلاف ولكن من غير كسر هذه المناطق ومن المتوقع أن يعود السوق إلى اختراق الـ 10 آلاف وعند ارتفاع معدل السيولة عن 13 مليار ريال من المرجح أن يواصل السوق صعوده إلى مشارف11 ألف نقطة.
وأشاروا إلى أن السوق تأثر بثمانية عوامل إيجابية على رأسها زيادة السيولة، وأثر برامج رؤية 2030، وانخفاض أسعار الفائدة، وثقل صندوق الاستثمارات العامة بالسوق، إلى جانب تنوع المنتجات المطروحة من هيئة السوق المالية، والشفافية، ونتائج الشركات المميزة رغم جائحة كورونا، فضلا عن التأثير القوي لسهم أرامكو، الذي يعد مقصدا للمحافظ الاستثمارية بالعالم.
وأكد المستشار المالي حمد العليان، أن وصول المؤشر إلى 10 آلاف نقطة منذ نحو 6 سنوات جاء نتاج عدة عوامل على رأسها: برامج الرؤية، التي بدت تظهر معالمها، والتحسن الكبير في الاقتصاد المحلي، وانخفاض أسعار الفائدة، التي تسهم في عملية الإقراض والدخول بالأسواق المالية، والضرائب المدفوعة بالأسهم، التي تعد فرصة لرؤوس الأموال الصغيرة، فضلا عن وجود صندوق الاستثمارات العامة كصانع للسوق مما أعطى ثقلا ووزنا كبيرا بالسوق إلى جانب وجود منتجات متنوعة طرحتها هيئة السوق المالية.
وأضاف العليان إن من ضمن العوامل المؤثرة في صعود المؤشر: الشفافية في السوق، فضلا عن أن السوق السعودي يعد فرصة للاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، إذ وصل «تاسي» العام الماضي إلى أرقام كانت مغرية للمستثمرين لا سيما المحافظ الأجنبية والخاصة بالمملكة، واستثمرت بأرقام منخفضة، مشيرا إلى أن من ضمن العوامل المؤثرة نتائج الشركات، التي أتت على غير توقعات بيوت الخبرة، خاصة بعد تضرر الشركات حول العالم من جائحة كورونا، إلا أن قطاعات المصارف والاتصالات والأغذية بالمملكة حققت نتائج مميزة مما أسهم في جلب أموال لدى السوق ودخول مستثمرين جدد، إلى جانب تأثير سهم أرامكو، الذي يعد حاليا مقصدا لكل المحافظ بالعالم للاستثمار في الشركة.
وأوضح أن طريق مؤشر الأسهم إلى مستويات 11 ألفا و12 ألف نقطة لن يكون سهل الوصول إليه إذ سيمر بمراحل انخفاضات، لكن من المتوقع أن نصل خلال السنوات المقبلة إلى 12 ألف نقطة.
وقال المحلل المالي عبدالله الجبلي إنه منذ أن تدفقت السيولة على السوق منتصف العام الماضي كان واضحا أن هناك سيولة إستراتيجية من الصناديق والمحافظ الخاصة بالدولة، أو الصناديق الحكومية وغير الحكومية لاقتناص أسهم الشركات، التي تراجعت بسبب تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا إلى مستويات غير منطقية، مشيرا إلى أن تلك السيولة يبدو أنها بنت قاعدة متينة لسوق عند مناطق الـ6 آلاف نقطة، مما دفع السوق إلى مسار صاعد رئيسي إلى مشارف الـ10 آلاف نقطة.
وأوضح أنه من خلال تتبع السيولة والنظرة الفنية البحتة عن أي عوامل أخرى تعتبر السيولة، التي دخلت عند تلك المناطق لم يظهر لها خروج واضح حتى الآن، مشيرا إلى أن السوق حال دخول إلى مسار تصحيحي لن يعود لما دون 9 آلاف نقطة إلا بأخبار سياسية اقتصادية جوهرية أو بخروج واضح للسيولة، وهذه الأمور غير متوافرة حتى الآن.
ولفت إلى أن السوق في مناطق متضخمة جدا لذلك لا مانع من عملية تصحيحية طفيفة لتعيد السوق على مشارف 9 آلاف ولكن من غير كسر هذه المناطق ومن المتوقع أن يعود السوق إلى اختراق الـ 10 آلاف وعند ارتفاع معدل السيولة عن 13 مليار ريال من المرجح أن يواصل السوق صعوده إلى مشارف11 ألف نقطة.