قالت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك خطورة وضعه السياسي رغم القوة التي أظهرها في منصبه في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
وبحسب مقال لـ«تيموثي فري»، طوال 21 عامًا كان بوتين صاحب الصدارة على المسرح السياسي الروسي.
وتابع الكاتب يقول: يصوره المحللون والمسؤولون الغربيون على أنه رجل قوي، باعتباره رجل المخابرات السوفييتي السابق الذي لا يرحم، والذي يفرض إرادته على روسيا من وراء النظارات الشمسية الداكنة.
وأردف يقول: هذه الرواية التي يبذل الكرملين قصارى جهده لتعزيزها، مغرية بالتصديق، لا سيما أن بوتين سجن منافسه السياسي وزعيم المعارضة أليكسي نافالني، وسحق موجة من الاحتجاجات من قِبل أنصاره.
لكن - وبحسب الكاتب - إذا كان بوتين منقطع النظير في الداخل، فهو ليس كلي القدرة.
وأردف بقوله: كان بوتين مدعومًا بالطفرة الاقتصادية التي يغذيها النفط، ورفعت مستويات المعيشة بشكل حاد في العقد الأول من توليه المنصب، وموجة من المشاعر القومية بعد ضم شبه جزيرة القرم في عهده الثاني.
وتابع: مع بدء تلاشي بريق هذه الإنجازات أصبح بوتين في العقد الثالث من حكمه يعتمد بشكل متزايد على القمع لتحييد المعارضين الكبار والصغار على حد سواء.
وأضاف: من المرجح أن يشتد هذا الاتجاه مع تصاعد مشاكل روسيا، مما يؤدي إلى تسريع دائرة العنف السياسي والضيق الاقتصادي الذي قد يحبط طموحات بوتين في القوة العظمى، ويختبر مهارته السياسية.
وبحسب الكاتب، فإن روسيا اليوم نظام استبدادي شخصي يديره شخص وحيد.
وتابع: غالبًا ما يكون لدى هؤلاء أحزاب سياسية، ومجالس تشريعية، وجيوش مؤثرة، لكن السلطة على الأفراد المهمين أو القرارات السياسية تكمن دائمًا مع شخص واحد في القمة.
ونوه بأن النظام استبدادي الشخصية كالذي في روسيا، به مستويات أعلى من الفساد من نظام الحزب الواحد أو الأنظمة الاستبدادية العسكرية، ونمو اقتصادي أبطأ وقمع أكبر وسياسات أقل استقرارًا.
ونوه أيضًا بأن الحكام في الأنظمة الاستبدادية الشخصية لديهم مجموعة أدوات مشتركة، أهمها تأجيج المشاعر المعادية للغرب لحشد قاعدتهم، وتشويه الاقتصاد لصالح المقربين، واستهداف المعارضين السياسيين باستخدام النظام القانوني، وتوسيع السلطة التنفيذية على حساب المؤسسات الأخرى.
وأضاف: في كثير من الأحيان يعتمدون على دائرة داخلية غير رسمية من صانعي القرار التي تضيق بمرور الوقت، وتعين الموالين أو أفراد الأسرة في المناصب الحاسمة في الحكومة، كما أنهم ينشئون منظمات أمنية جديدة تقدم تقاريرها إليهم مباشرة، وتناشد الدعم الشعبي بدلاً من انتخابات حرة ونزيهة لإضفاء الشرعية على سلطتهم.
وأضاف: يمكن لقادة الديكتاتوريات العسكرية أن يتراجعوا إلى الثكنات، ويمكن لرؤساء ديكتاتوريات الحزب الواحد أن يتقاعدوا إلى مناصب زاهية في الحزب، لكن الديكتاتوريين الشخصيين يتمتعون بثرواتهم ونفوذهم فقط طالما بقوا في السلطة، وبمجرد أن يتنازلوا عنها فإنهم يصبحون تحت رحمة خلفائهم، الذين نادرًا ما يريدون منافسين أقوياء ينتظرون في الأجنحة.
وتابع: على مدار السبعين عامًا الماضية مال المستبدون الشخصيون الذين فقدوا السلطة، إلى أن ينتهي بهم المطاف في المنفى أو السجن أو الموت.
وبحسب مقال لـ«تيموثي فري»، طوال 21 عامًا كان بوتين صاحب الصدارة على المسرح السياسي الروسي.
وتابع الكاتب يقول: يصوره المحللون والمسؤولون الغربيون على أنه رجل قوي، باعتباره رجل المخابرات السوفييتي السابق الذي لا يرحم، والذي يفرض إرادته على روسيا من وراء النظارات الشمسية الداكنة.
وأردف يقول: هذه الرواية التي يبذل الكرملين قصارى جهده لتعزيزها، مغرية بالتصديق، لا سيما أن بوتين سجن منافسه السياسي وزعيم المعارضة أليكسي نافالني، وسحق موجة من الاحتجاجات من قِبل أنصاره.
لكن - وبحسب الكاتب - إذا كان بوتين منقطع النظير في الداخل، فهو ليس كلي القدرة.
وأردف بقوله: كان بوتين مدعومًا بالطفرة الاقتصادية التي يغذيها النفط، ورفعت مستويات المعيشة بشكل حاد في العقد الأول من توليه المنصب، وموجة من المشاعر القومية بعد ضم شبه جزيرة القرم في عهده الثاني.
وتابع: مع بدء تلاشي بريق هذه الإنجازات أصبح بوتين في العقد الثالث من حكمه يعتمد بشكل متزايد على القمع لتحييد المعارضين الكبار والصغار على حد سواء.
وأضاف: من المرجح أن يشتد هذا الاتجاه مع تصاعد مشاكل روسيا، مما يؤدي إلى تسريع دائرة العنف السياسي والضيق الاقتصادي الذي قد يحبط طموحات بوتين في القوة العظمى، ويختبر مهارته السياسية.
وبحسب الكاتب، فإن روسيا اليوم نظام استبدادي شخصي يديره شخص وحيد.
وتابع: غالبًا ما يكون لدى هؤلاء أحزاب سياسية، ومجالس تشريعية، وجيوش مؤثرة، لكن السلطة على الأفراد المهمين أو القرارات السياسية تكمن دائمًا مع شخص واحد في القمة.
ونوه بأن النظام استبدادي الشخصية كالذي في روسيا، به مستويات أعلى من الفساد من نظام الحزب الواحد أو الأنظمة الاستبدادية العسكرية، ونمو اقتصادي أبطأ وقمع أكبر وسياسات أقل استقرارًا.
ونوه أيضًا بأن الحكام في الأنظمة الاستبدادية الشخصية لديهم مجموعة أدوات مشتركة، أهمها تأجيج المشاعر المعادية للغرب لحشد قاعدتهم، وتشويه الاقتصاد لصالح المقربين، واستهداف المعارضين السياسيين باستخدام النظام القانوني، وتوسيع السلطة التنفيذية على حساب المؤسسات الأخرى.
وأضاف: في كثير من الأحيان يعتمدون على دائرة داخلية غير رسمية من صانعي القرار التي تضيق بمرور الوقت، وتعين الموالين أو أفراد الأسرة في المناصب الحاسمة في الحكومة، كما أنهم ينشئون منظمات أمنية جديدة تقدم تقاريرها إليهم مباشرة، وتناشد الدعم الشعبي بدلاً من انتخابات حرة ونزيهة لإضفاء الشرعية على سلطتهم.
وأضاف: يمكن لقادة الديكتاتوريات العسكرية أن يتراجعوا إلى الثكنات، ويمكن لرؤساء ديكتاتوريات الحزب الواحد أن يتقاعدوا إلى مناصب زاهية في الحزب، لكن الديكتاتوريين الشخصيين يتمتعون بثرواتهم ونفوذهم فقط طالما بقوا في السلطة، وبمجرد أن يتنازلوا عنها فإنهم يصبحون تحت رحمة خلفائهم، الذين نادرًا ما يريدون منافسين أقوياء ينتظرون في الأجنحة.
وتابع: على مدار السبعين عامًا الماضية مال المستبدون الشخصيون الذين فقدوا السلطة، إلى أن ينتهي بهم المطاف في المنفى أو السجن أو الموت.