بمزاعم استهداف الرئيس وحكومته وتحالف الشعب الحاكم
أصدر القضاء التركي يوم الاثنين مذكرات توقيف في حق عشرة أدميرالات متقاعدين بسبب الرسالة المفتوحة التي وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من أردوغان، ما دعا الأخير للترويج مسبقا عبر أبواقه، محذرين من وجود انقلاب على الأبواب، لينتهي الأمر المتوقع باعتقال مزيد من المعارضين لسياسة «العدالة والتنمية».
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وتقول «أحوال» التركية المعارضة: آخر المروّجين لفوبيا الانقلاب كان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، الذي قال في بيان له «إن البيان الصادر عن الضباط المتقاعدين برتبة أدميرال من القوات البحرية بأنه أسلوب يستحضر انقلابا».
قناة إسطنبول
ونقلت وكالة الأناضول التركية يوم الاثنين عنه القول في مقابلة إعلامية: إن قناة إسطنبول التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر في اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك في مشروع القناة.
وقال جاويش أوغلو عن بيان الضباط المتقاعدين: إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق، وأكد دفاع أردوغان والحكومة عن الوطن الأزرق (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد.
وأضاف: «إن الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية)».
وفتحت النيابة العامة بأنقرة الأحد تحقيقا حول بيان الضباط المتقاعدين.
ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بمعاهدة مونترو التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.
وجاء في البيان: «إنه تم استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق»، كما قال: «إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية».
ترديد أبواق
تحذيرات جاويش أوغلو من شبح الانقلاب كان قد ردَّدها زملاؤه من طاقم الحزب الحاكم ومن بينهم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وعدد من الوزراء والأبواق الإعلامية المحسوبة على «العدالة والتنمية».
وقال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة: إن البيان يحمل سمات مؤامرة عسكرية للإطاحة بالحكومة.
وأضاف: «مجموعة من الجنود المتقاعدين يضعون أنفسهم في وضع مضحك وبائس ببيانهم الذي يردد أصداء زمن الانقلابات».
وتحكم اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 استخدام سفن الشحن من الدول الموقعة عليها لمضيقي البوسفور والدردنيل.
وتعطي الاتفاقية تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها، وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم، كما تقيد دخول السفن الحربية.
وتخطط تركيا لشق قناة ضخمة تربط البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة في الجنوب قال مسؤول تركي: إن الاتفاقية لن تشملها.
وبحسب وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، فإن «ما أثار الانتقادات هو نشر مثل هذه الرسالة باسم الأدميرالات بصرف النظر عن مضمونها حتى وإن كانت بريئة تماما، ذلك أن كاتبيها لم يتصرفوا بصفتهم أشخاصا عاديين بل بصفتهم عسكريين متقاعدين كبارا».
وأوضحت الوكالة: «إن هذه الرسالة يُنظر إليها على أنها تدخل الجيش في السياسة، وهذا أمر تنظر السلطات إليها نظرة سيئة جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة سلسلة من الانقلابات العسكرية في تركيا».
تجنب خطابات
وكان بيان الأدميرالات المتقاعدين دعا إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية «مونترو» (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعا للنقاش.
وأشار إلى أن بعض الصور «غير المقبولة» في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق، وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية «بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)». وفق البيان.
وتابع: «وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ».
وردت وزارة الدفاع التركية على بيان الضباط المتقاعدين ببيان أكدت فيه أن «هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا في معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا». حد تعبيرها.
وكرد فعل عاجل أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تحقيقا حول بيان صادر عن 103 جنرالات متقاعدين أتراك بخصوص اتفاقية مونترو الدولية.
وأوضحت النيابة في بيان، الأحد «إنه سيتم التحقيق مع الموقعين على البيان ومن يقف وراء إعداد هذا البيان».
بينما دعا أردوغان إلى اجتماع عاجل لحكومته ومساعديه وأجهزته الأمنية ظهر هذا اليوم لتدارك تداعيات بيان الأدميرالات.
يشار إلى أن حالة الهلع التي انتابت أركان «عدالة أردوغان» والخوف من شبح الانقلاب تثبت هشاشة أركان هذا النظام وعدم استعداده أن يكون ديموقراطيا بما فيه الكفاية فيتقبل الرأي والرأي الآخر.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وتقول «أحوال» التركية المعارضة: آخر المروّجين لفوبيا الانقلاب كان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، الذي قال في بيان له «إن البيان الصادر عن الضباط المتقاعدين برتبة أدميرال من القوات البحرية بأنه أسلوب يستحضر انقلابا».
قناة إسطنبول
ونقلت وكالة الأناضول التركية يوم الاثنين عنه القول في مقابلة إعلامية: إن قناة إسطنبول التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر في اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك في مشروع القناة.
وقال جاويش أوغلو عن بيان الضباط المتقاعدين: إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق، وأكد دفاع أردوغان والحكومة عن الوطن الأزرق (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد.
وأضاف: «إن الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية)».
وفتحت النيابة العامة بأنقرة الأحد تحقيقا حول بيان الضباط المتقاعدين.
ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بمعاهدة مونترو التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.
وجاء في البيان: «إنه تم استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق»، كما قال: «إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية».
ترديد أبواق
تحذيرات جاويش أوغلو من شبح الانقلاب كان قد ردَّدها زملاؤه من طاقم الحزب الحاكم ومن بينهم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وعدد من الوزراء والأبواق الإعلامية المحسوبة على «العدالة والتنمية».
وقال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة: إن البيان يحمل سمات مؤامرة عسكرية للإطاحة بالحكومة.
وأضاف: «مجموعة من الجنود المتقاعدين يضعون أنفسهم في وضع مضحك وبائس ببيانهم الذي يردد أصداء زمن الانقلابات».
وتحكم اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 استخدام سفن الشحن من الدول الموقعة عليها لمضيقي البوسفور والدردنيل.
وتعطي الاتفاقية تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها، وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم، كما تقيد دخول السفن الحربية.
وتخطط تركيا لشق قناة ضخمة تربط البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة في الجنوب قال مسؤول تركي: إن الاتفاقية لن تشملها.
وبحسب وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، فإن «ما أثار الانتقادات هو نشر مثل هذه الرسالة باسم الأدميرالات بصرف النظر عن مضمونها حتى وإن كانت بريئة تماما، ذلك أن كاتبيها لم يتصرفوا بصفتهم أشخاصا عاديين بل بصفتهم عسكريين متقاعدين كبارا».
وأوضحت الوكالة: «إن هذه الرسالة يُنظر إليها على أنها تدخل الجيش في السياسة، وهذا أمر تنظر السلطات إليها نظرة سيئة جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة سلسلة من الانقلابات العسكرية في تركيا».
تجنب خطابات
وكان بيان الأدميرالات المتقاعدين دعا إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية «مونترو» (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعا للنقاش.
وأشار إلى أن بعض الصور «غير المقبولة» في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق، وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية «بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)». وفق البيان.
وتابع: «وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ».
وردت وزارة الدفاع التركية على بيان الضباط المتقاعدين ببيان أكدت فيه أن «هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا في معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا». حد تعبيرها.
وكرد فعل عاجل أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تحقيقا حول بيان صادر عن 103 جنرالات متقاعدين أتراك بخصوص اتفاقية مونترو الدولية.
وأوضحت النيابة في بيان، الأحد «إنه سيتم التحقيق مع الموقعين على البيان ومن يقف وراء إعداد هذا البيان».
بينما دعا أردوغان إلى اجتماع عاجل لحكومته ومساعديه وأجهزته الأمنية ظهر هذا اليوم لتدارك تداعيات بيان الأدميرالات.
يشار إلى أن حالة الهلع التي انتابت أركان «عدالة أردوغان» والخوف من شبح الانقلاب تثبت هشاشة أركان هذا النظام وعدم استعداده أن يكون ديموقراطيا بما فيه الكفاية فيتقبل الرأي والرأي الآخر.