تسعى المملكة العربية السعودية بجميع ممكناتها وقدراتها إلى إحلال وسائل جديدة لتوفير الطاقة، واستخدام طاقة متجددة بديلة تتناسب مع أهداف الحرص على البيئة، وتحقق المساعي التي أطلقتها المملكة أخيرا من مبادرات على المستويين المحلي والإقليمي أيضا، وتتكاثف الجهود من أجل تطبيق أساليب حديثة مقننة للطاقة. وفقا للاستراتيجيات الحالية والمستقبلية، للنهوض بالمدن بأفضل السبل وتحقيق منظومة شاملة للقطاعات والأفراد من أجل طاقة مستدامة.
المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أطلق العديد من الحملات والمبادرات التوعوية لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة، لجميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة، ناهيك عن المستوى التوعوي لمبادرات أخرى، حيث يبدأ الوعي من الأفراد لمعرفة تطلعات ترشيد الطاقة، عبر مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، إلى جانب مواصفة مقاومة الدوران للإطارات، كما أطلق المركز عدة معايير أبرزها معيار اقتصاد الوقود السعودي والذي يهدف إلى ترشيد الوقود لجميع أنواع المركبات الخفيفة الواردة للمملكة بنسبة ٤ في المائة سنويا، كما أن هناك نموا متوقعا في حال تطبيق المعيار السعودي بالإضافة إلى عوامل أخرى، فمن المتوقع أن يصل متوسط اقتصاد الوقود لعام ٢٠٢٣ ما يقارب ١٧.٨ km/l وفي حال عدم تطبيق المعيار سيكون التوقع في عام ٢٠٢٣ ما يقارب ١٤.٣ km /l .
ربما الفارق كبير في حال التطبيق من عدمه، فزيادة الوعي بكفاءة الطاقة تنذر بتطبيق مقاييس تؤكد مستوى الوعي للمستهلك، فهناك تحديث مستمر في مواصفة بطاقة الطاقة، وكان عام ٢٠١٨ حيث اشتمل على بطاقة السيارات الكهربائية، كما تم توفير مواصفة كفاءة الطاقة للإطارات على حدود لمقاومة الدوران إلى جانب البطاقة، ويقصد بها مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يسير الإطار على السطح، فكلما زادت مقاومة الدوران احتاج المحرك قوة أكبر للتغلب على المقاومة. لذلك لا بد من تحقيق الحدود المسموح بها لكفاءة الطاقة، إلى جانب الإلزام بإلصاق البطاقة للتأكد من تطبيق المعايير. وفي عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ تم التطبيق لمواصفات أخرى لإطارات النقل الثقيل، وتشمل أهدافا أعلى لكفاءة الطاقة.
معايير كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ورفع مستوى التوعية، والتمسك بثقافة الترشيد، مسؤولية للوصول إلى مستوى الكفاءة العالية، علما بأن عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز»، وأعلى في اقتصاد الوقود ارتفع بنسبة ٢٦ في المائة. كما ارتفع عدد الإطارات المسجلة ككفاءة عالية (ضمن النطاق الأخضر) بنسبة ٣٣ في المائة، ونطمح للوصول إلى أعلى معدلات وفقا لوعينا وتطبيقا للأنظمة والتمسك بنشر ثقافة الوعي، من أجل الترشيد.
المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أطلق العديد من الحملات والمبادرات التوعوية لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة، لجميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة، ناهيك عن المستوى التوعوي لمبادرات أخرى، حيث يبدأ الوعي من الأفراد لمعرفة تطلعات ترشيد الطاقة، عبر مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، إلى جانب مواصفة مقاومة الدوران للإطارات، كما أطلق المركز عدة معايير أبرزها معيار اقتصاد الوقود السعودي والذي يهدف إلى ترشيد الوقود لجميع أنواع المركبات الخفيفة الواردة للمملكة بنسبة ٤ في المائة سنويا، كما أن هناك نموا متوقعا في حال تطبيق المعيار السعودي بالإضافة إلى عوامل أخرى، فمن المتوقع أن يصل متوسط اقتصاد الوقود لعام ٢٠٢٣ ما يقارب ١٧.٨ km/l وفي حال عدم تطبيق المعيار سيكون التوقع في عام ٢٠٢٣ ما يقارب ١٤.٣ km /l .
ربما الفارق كبير في حال التطبيق من عدمه، فزيادة الوعي بكفاءة الطاقة تنذر بتطبيق مقاييس تؤكد مستوى الوعي للمستهلك، فهناك تحديث مستمر في مواصفة بطاقة الطاقة، وكان عام ٢٠١٨ حيث اشتمل على بطاقة السيارات الكهربائية، كما تم توفير مواصفة كفاءة الطاقة للإطارات على حدود لمقاومة الدوران إلى جانب البطاقة، ويقصد بها مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يسير الإطار على السطح، فكلما زادت مقاومة الدوران احتاج المحرك قوة أكبر للتغلب على المقاومة. لذلك لا بد من تحقيق الحدود المسموح بها لكفاءة الطاقة، إلى جانب الإلزام بإلصاق البطاقة للتأكد من تطبيق المعايير. وفي عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ تم التطبيق لمواصفات أخرى لإطارات النقل الثقيل، وتشمل أهدافا أعلى لكفاءة الطاقة.
معايير كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ورفع مستوى التوعية، والتمسك بثقافة الترشيد، مسؤولية للوصول إلى مستوى الكفاءة العالية، علما بأن عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز»، وأعلى في اقتصاد الوقود ارتفع بنسبة ٢٦ في المائة. كما ارتفع عدد الإطارات المسجلة ككفاءة عالية (ضمن النطاق الأخضر) بنسبة ٣٣ في المائة، ونطمح للوصول إلى أعلى معدلات وفقا لوعينا وتطبيقا للأنظمة والتمسك بنشر ثقافة الوعي، من أجل الترشيد.