قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: إن مصر وإثيوبيا تتجهان إلى صراع على المياه، مؤكدة أن الوقت قد حان للتدخل.
وبحسب مقال لـ«عز الدين فشير»، الأستاذ بقسم دراسات الشرق الأوسط بكلية دارتموث: مع انهيار المفاوضات بشأن بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، الذي تخشى مصر من أن يتسبب بالجفاف في دولتي المصب، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء واحدة من مصر، ومَنْ يريد تجربة ذلك فليحاول.
ومضى يقول: كشف الجيش المصري في اليوم التالي عن تدريبات مشتركة للقوات الجوية مع السودان، الذي يعتمد بشكل كبير على مياه النيل، أطلق عليها اسم «نسور النيل».
وأردف: في غضون ذلك، تمضي الحكومة الإثيوبية قدمًا في خططها لملء خزان السد، الذي تريد استكماله بحلول عام 2023.
وتابع: من الواضح أن 6 سنوات من المفاوضات العقيمة والإجراءات الأحادية دمرت النوايا الحسنة التي أظهرها قادة البلدين عندما وقّعوا إعلان المبادئ الخاص بالسد المثير للجدل في مارس 2015.
وأضاف: دعت مصر والسودان مؤخرا إلى وساطة خارجية، وهو ما رفضته إثيوبيا على الفور. لكن مع ذلك، يجب التفاوض على حل طويل الأمد.
وبحسب الكاتب، يوفر النيل الأزرق 85 % من المياه المتدفقة في نهر النيل المصري.
وأردف يقول: مع عدم هطول الأمطار تقريبا، اعتمد المصريون لقرون على النهر لتلبية جميع احتياجاتهم المائية. تعتبر مصر أي تخفيض في حصتها الحالية تهديدا وجوديا.
وتابع: إثيوبيا، من جانبها، تنظر إلى النيل على أنه مورد وطني غير مستغل يمكن أن يحسن بشكل كبير من مستوى معيشة سكانها. لذلك أصبح السد رمزا لحق إثيوبيا السيادي في التنمية ومصدر فخر وطني.
ومضى يقول: تتعقد الأمور أكثر مع وجود حالة من عدم الثقة تاريخية بين البلدين. من ناحية، كانت هناك سياسة خارجية مصرية فاشلة في شرق أفريقيا في ظل عداء الرئيس المصري الأسبق أنور السادات للنظام الشيوعي في إثيوبيا خلال السبعينيات من القرن الماضي، ونأى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن أفارقة جنوب الصحراء. على الجانب الآخر، هناك إصرار من إثيوبيا على معاملة النيل كمورد طبيعي وطني وليس مشتركا، وهذا ما جعل القادة المصريين متوترين منذ فترة طويلة.
وأضاف: لا جدوى إذن من إلقاء اللوم على الفشل الدبلوماسي الحالي. الأطراف غير قريبة من التوصل إلى اتفاق. ثمة فائدة قليلة من المشاركة في المناقشات القانونية حول الحقوق والالتزامات المتعلقة بالممرات المائية العابرة للحدود، حيث وسع كلا البلدين تفسيرهما للقانون الدولي دون تحقيق أي شيء.
وتابع: في نهاية المطاف، تعتمد مصر وإثيوبيا على قوانين القوة أكثر من قوة القانون.
وأردف: بالتالي، فإن التحدي يكمن في الوصول بالبلدين إلى اتفاق يحترم أهدافهما العزيزة. من الناحية المثالية، تدار الأنهار الدولية بشكل أفضل من قبل الهيئات عبر الوطنية، التي توفق بين مصالح الدول وتعامل النهر كنظام بيئي متكامل. لكن من غير المرجح أن توافق الدول على هذا النظام.
وأشار إلى الحاجة إلى نهج دبلوماسي قوي، مضيفا: لدى البلدين علاقات واسعة مع الولايات المتحدة والصين. في حين أنهما لا يثقان ببعضهم بعضا، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى تقليل نطاق التنافس بينهم وإيجاد مناطق التقارب.
وتابع: يمكن للولايات المتحدة والصين تحويل أزمة النيل إلى تجربة في القيادة التعاونية، ولن تبدآ من الصفر. لقد اتفقت مصر وإثيوبيا بالفعل على إعلان مبادئ يمنح كل منهما الشيء الوحيد، الذي يحتاجان إليه بشدة. لديهما أيضًا أساس مؤسسي للبناء عليه وهو مبادرة حوض النيل، التي تضم معظم دول النهر.
وبحسب مقال لـ«عز الدين فشير»، الأستاذ بقسم دراسات الشرق الأوسط بكلية دارتموث: مع انهيار المفاوضات بشأن بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، الذي تخشى مصر من أن يتسبب بالجفاف في دولتي المصب، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء واحدة من مصر، ومَنْ يريد تجربة ذلك فليحاول.
ومضى يقول: كشف الجيش المصري في اليوم التالي عن تدريبات مشتركة للقوات الجوية مع السودان، الذي يعتمد بشكل كبير على مياه النيل، أطلق عليها اسم «نسور النيل».
وأردف: في غضون ذلك، تمضي الحكومة الإثيوبية قدمًا في خططها لملء خزان السد، الذي تريد استكماله بحلول عام 2023.
وتابع: من الواضح أن 6 سنوات من المفاوضات العقيمة والإجراءات الأحادية دمرت النوايا الحسنة التي أظهرها قادة البلدين عندما وقّعوا إعلان المبادئ الخاص بالسد المثير للجدل في مارس 2015.
وأضاف: دعت مصر والسودان مؤخرا إلى وساطة خارجية، وهو ما رفضته إثيوبيا على الفور. لكن مع ذلك، يجب التفاوض على حل طويل الأمد.
وبحسب الكاتب، يوفر النيل الأزرق 85 % من المياه المتدفقة في نهر النيل المصري.
وأردف يقول: مع عدم هطول الأمطار تقريبا، اعتمد المصريون لقرون على النهر لتلبية جميع احتياجاتهم المائية. تعتبر مصر أي تخفيض في حصتها الحالية تهديدا وجوديا.
وتابع: إثيوبيا، من جانبها، تنظر إلى النيل على أنه مورد وطني غير مستغل يمكن أن يحسن بشكل كبير من مستوى معيشة سكانها. لذلك أصبح السد رمزا لحق إثيوبيا السيادي في التنمية ومصدر فخر وطني.
ومضى يقول: تتعقد الأمور أكثر مع وجود حالة من عدم الثقة تاريخية بين البلدين. من ناحية، كانت هناك سياسة خارجية مصرية فاشلة في شرق أفريقيا في ظل عداء الرئيس المصري الأسبق أنور السادات للنظام الشيوعي في إثيوبيا خلال السبعينيات من القرن الماضي، ونأى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن أفارقة جنوب الصحراء. على الجانب الآخر، هناك إصرار من إثيوبيا على معاملة النيل كمورد طبيعي وطني وليس مشتركا، وهذا ما جعل القادة المصريين متوترين منذ فترة طويلة.
وأضاف: لا جدوى إذن من إلقاء اللوم على الفشل الدبلوماسي الحالي. الأطراف غير قريبة من التوصل إلى اتفاق. ثمة فائدة قليلة من المشاركة في المناقشات القانونية حول الحقوق والالتزامات المتعلقة بالممرات المائية العابرة للحدود، حيث وسع كلا البلدين تفسيرهما للقانون الدولي دون تحقيق أي شيء.
وتابع: في نهاية المطاف، تعتمد مصر وإثيوبيا على قوانين القوة أكثر من قوة القانون.
وأردف: بالتالي، فإن التحدي يكمن في الوصول بالبلدين إلى اتفاق يحترم أهدافهما العزيزة. من الناحية المثالية، تدار الأنهار الدولية بشكل أفضل من قبل الهيئات عبر الوطنية، التي توفق بين مصالح الدول وتعامل النهر كنظام بيئي متكامل. لكن من غير المرجح أن توافق الدول على هذا النظام.
وأشار إلى الحاجة إلى نهج دبلوماسي قوي، مضيفا: لدى البلدين علاقات واسعة مع الولايات المتحدة والصين. في حين أنهما لا يثقان ببعضهم بعضا، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى تقليل نطاق التنافس بينهم وإيجاد مناطق التقارب.
وتابع: يمكن للولايات المتحدة والصين تحويل أزمة النيل إلى تجربة في القيادة التعاونية، ولن تبدآ من الصفر. لقد اتفقت مصر وإثيوبيا بالفعل على إعلان مبادئ يمنح كل منهما الشيء الوحيد، الذي يحتاجان إليه بشدة. لديهما أيضًا أساس مؤسسي للبناء عليه وهو مبادرة حوض النيل، التي تضم معظم دول النهر.