قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية إن رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي يرتكب نفس أخطاء الزعيم المؤسس جواهر لال نهرو في إدارة اقتصاد البلاد، ولكن بطريقة مختلفة.
وبحسب مقال لـ«آندي موخيرجي»، كان نهرو الذي تلقى تعليمه في هارو وكامبريدج، ابنا لمحامٍ ثري، ومن الشخصيات الدولية. ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار إستراتيجية تنموية، لم يكن لديه الكثير من الخيارات.
وتابع يقول: تولى المسؤولية في عام 1947 لدولة مستقلة حديثا دمرها قرنان من النهب الاستعماري البريطاني، واضطر إلى اتباع نهج الاقتصاد المغلق، وذلك لسبب واحد، وهو أن الحرب العالمية الثانية أدت إلى نقص عالمي هائل في السلع الرأسمالية، لتفقد البلاد مزاياها التصديرية.
وأردف يقول: كانت مشكلة نهرو الأخرى هي السوفييت. بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، تسللوا إلى عملية التخطيط الهندية بنموذجهم التصنيعي السريع والثقيل، مما وضع الهند على مسار نمو حضري ونمو أبطأ مما هو عليه في اقتصادات النمور في شرق آسيا.
وتابع يقول: يتعامل مودي مع المشكلة بزاوية مختلفة. كزعيم شعبي جاء إلى السياسة على منصة قومية قوية، قام بتفكيك جهاز التخطيط الذي أسسه نهرو بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزراء في عام 2014. ولم يكن لدى مودي أي من امتيازات نهرو الطبقية.
ومضى يقول: عندما كان صبيا صغيرا، ساعد والده في بيع الشاي في محطة سكة حديد صغيرة في ولاية غوجارات، وفقا لسيرة ذاتية صدرت عام 2013. في فترة ولايته الثانية كرئيس للوزراء ومدتها 5 سنوات، يعتمد مودي على نفس الصيغة التي أكسبته النجاح كرئيس وزراء ولاية غوجارات: التصنيع كثيف رأس المال بدرجة كبيرة، بدعم من البنية التحتية والسياسات الصديقة للمستثمرين.
وتابع: لتحويل الهند إلى مصنع للعالم، وضع مودي مشروعا للبنية التحتية مدته 5 سنوات بقيمة 111 تريليون روبية (1.5 تريليون دولار)، أي أكثر مما استثمرته البلاد في العقدين الماضيين تقريبا.
وأردف يقول: كما خفض معدلات الضرائب على الشركات، ودمج 29 قانون عمل في 4، وأعلن عن 28 مليار دولار في شكل حوافز مالية مرتبطة بالإنتاج، وخصصها للشركات التي تنشئ مصانع تصنع كل شيء من الهواتف المحمولة وقطع غيار السيارات إلى الألواح الشمسية والملابس الرياضية.
وأضاف: هذا هو الجزء الجيد، الذي لديه فرصة للنجاح في المناخ الحالي.
وتابع: لكن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تجبر الشركات العالمية على توسيع سلاسل التوريد الخاصة بها. وهنا يخطئ مودي، مكررا خطأ نهرو، باختيار الاكتفاء الذاتي على الانفتاح.
ومضى يقول: أدركت دول شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية في وقت مبكر إلى حد ما أن التصنيع كثيف العمالة كان ميزتها الطبيعية، ولعبوا بها. لكن الهند لم تفعل ذلك.
وأردف يقول: فشل نهج الصناعة الثقيلة الذي اتبعه نهرو في خلق فرص عمل للجماهير الكبيرة.
وأضاف: في عصر الوباء اليوم، خرجت تلك المشكلة، والتي حجبها في السنوات الأخيرة صعود اقتصاد الوظائف المؤقتة في المناطق الحضرية، إلى العلن.
ومضى يقول: دخل 75 مليون شخص مرة أخرى إلى براثن الفقر، وتخلخلت الطبقة الوسطى وبات توظيف النساء أقل من 6% في المدن، وبالتالي فلا جدوى من التظاهر بأن الهند حققت بطريقة ما قفزة عملاقة من الزراعة إلى البرمجيات، وأنها لن تحتاج إلى صنع القمصان والأحذية.
وبحسب مقال لـ«آندي موخيرجي»، كان نهرو الذي تلقى تعليمه في هارو وكامبريدج، ابنا لمحامٍ ثري، ومن الشخصيات الدولية. ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار إستراتيجية تنموية، لم يكن لديه الكثير من الخيارات.
وتابع يقول: تولى المسؤولية في عام 1947 لدولة مستقلة حديثا دمرها قرنان من النهب الاستعماري البريطاني، واضطر إلى اتباع نهج الاقتصاد المغلق، وذلك لسبب واحد، وهو أن الحرب العالمية الثانية أدت إلى نقص عالمي هائل في السلع الرأسمالية، لتفقد البلاد مزاياها التصديرية.
وأردف يقول: كانت مشكلة نهرو الأخرى هي السوفييت. بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، تسللوا إلى عملية التخطيط الهندية بنموذجهم التصنيعي السريع والثقيل، مما وضع الهند على مسار نمو حضري ونمو أبطأ مما هو عليه في اقتصادات النمور في شرق آسيا.
وتابع يقول: يتعامل مودي مع المشكلة بزاوية مختلفة. كزعيم شعبي جاء إلى السياسة على منصة قومية قوية، قام بتفكيك جهاز التخطيط الذي أسسه نهرو بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزراء في عام 2014. ولم يكن لدى مودي أي من امتيازات نهرو الطبقية.
ومضى يقول: عندما كان صبيا صغيرا، ساعد والده في بيع الشاي في محطة سكة حديد صغيرة في ولاية غوجارات، وفقا لسيرة ذاتية صدرت عام 2013. في فترة ولايته الثانية كرئيس للوزراء ومدتها 5 سنوات، يعتمد مودي على نفس الصيغة التي أكسبته النجاح كرئيس وزراء ولاية غوجارات: التصنيع كثيف رأس المال بدرجة كبيرة، بدعم من البنية التحتية والسياسات الصديقة للمستثمرين.
وتابع: لتحويل الهند إلى مصنع للعالم، وضع مودي مشروعا للبنية التحتية مدته 5 سنوات بقيمة 111 تريليون روبية (1.5 تريليون دولار)، أي أكثر مما استثمرته البلاد في العقدين الماضيين تقريبا.
وأردف يقول: كما خفض معدلات الضرائب على الشركات، ودمج 29 قانون عمل في 4، وأعلن عن 28 مليار دولار في شكل حوافز مالية مرتبطة بالإنتاج، وخصصها للشركات التي تنشئ مصانع تصنع كل شيء من الهواتف المحمولة وقطع غيار السيارات إلى الألواح الشمسية والملابس الرياضية.
وأضاف: هذا هو الجزء الجيد، الذي لديه فرصة للنجاح في المناخ الحالي.
وتابع: لكن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تجبر الشركات العالمية على توسيع سلاسل التوريد الخاصة بها. وهنا يخطئ مودي، مكررا خطأ نهرو، باختيار الاكتفاء الذاتي على الانفتاح.
ومضى يقول: أدركت دول شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية في وقت مبكر إلى حد ما أن التصنيع كثيف العمالة كان ميزتها الطبيعية، ولعبوا بها. لكن الهند لم تفعل ذلك.
وأردف يقول: فشل نهج الصناعة الثقيلة الذي اتبعه نهرو في خلق فرص عمل للجماهير الكبيرة.
وأضاف: في عصر الوباء اليوم، خرجت تلك المشكلة، والتي حجبها في السنوات الأخيرة صعود اقتصاد الوظائف المؤقتة في المناطق الحضرية، إلى العلن.
ومضى يقول: دخل 75 مليون شخص مرة أخرى إلى براثن الفقر، وتخلخلت الطبقة الوسطى وبات توظيف النساء أقل من 6% في المدن، وبالتالي فلا جدوى من التظاهر بأن الهند حققت بطريقة ما قفزة عملاقة من الزراعة إلى البرمجيات، وأنها لن تحتاج إلى صنع القمصان والأحذية.