يوم الثلاثاء الماضي لم يكن يومًا عاديًا، بل كان يومًا مهمًا وبداية مرحلة جديدة للاقتصاد السعودي، من خلال الإعلان عن برنامج وطني ومهم جدًا، يستهدف شراكة نوعية وغير مسبوقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو البرنامج الذي دشنه سمو سيّدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
برنامج «شريك»، الذي يُعنى بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، يستهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وذلك عبر مزيد من التحفيز والدعم والتمكين، الذي سيجده القطاع الخاص من خلال هذا البرنامج النوعي والطموح.
المملكة من خلال هذا البرنامج الوطني المهم، تؤكد أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور الاقتصاد المحلي، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية، التي حددتها رؤية 2030.
الأرقام الضخمة، التي أعلنت عنها المملكة في ضوء برنامج «شريك» ستفتح أفق أكبر للاستثمار، وتزيد من فرص النجاح، والإبداع، والتطور، والنمو، هذا يعني مزيدا من الاستثمارات، ومزيدا من الابتكارات، ومزيدا من الصناعات، ومزيدا من فرص العمل للكوادر الوطنية، ومزيدا من فرص الازدهار والنمو المستدام.
مما لا شك فيه أن الاقتصاد السعودي يقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة ترتكز على فرص استثمارية غير مسبوقة، التي من شأنها أن تحفّز على المزيد من الاستثمارات النوعية، وتدعم فرص النجاح والتطور والنمو، بما يحقق الطموحات الوطنية، التي حددتها رؤية 2030.
ويهدف برنامج «شريك»، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، وهي مستهدفات سيتم تحقيقها بإذن الله، خصوصًا أن الاقتصاد السعودي يرتكز ولله الحمد على أسس قوية ورؤية وطنية طموحة.
وفي هذا الخصوص، تتماشى مسؤوليات برنامج «شريك» مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فيما سيُهيئ البرنامج أيضاً فرصاً للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.
إطلاق برنامج «شريك»، ومن قبله العديد من البرامج الوطنية والمشاريع النوعية المهمة هو عمل تكاملي نحو فرص أكبر للنجاح والازدهار، والنمو المستدام... الإعلان عن كل هذه البرامج يرسم لنا ملامح مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني، الذي سيكون بإذن الله واحدًا من أقوى 15 اقتصادا في العالم أجمع بحلول عام 2030... كيف لا والاقتصاد السعودي أمام مرحلة تاريخية جديدة ستشهد بإذن الله حجم إنفاق يصل إلى 27 تريليون ريال حتى عام 2030.
برنامج «شريك»، الذي يُعنى بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، يستهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وذلك عبر مزيد من التحفيز والدعم والتمكين، الذي سيجده القطاع الخاص من خلال هذا البرنامج النوعي والطموح.
المملكة من خلال هذا البرنامج الوطني المهم، تؤكد أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور الاقتصاد المحلي، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية، التي حددتها رؤية 2030.
الأرقام الضخمة، التي أعلنت عنها المملكة في ضوء برنامج «شريك» ستفتح أفق أكبر للاستثمار، وتزيد من فرص النجاح، والإبداع، والتطور، والنمو، هذا يعني مزيدا من الاستثمارات، ومزيدا من الابتكارات، ومزيدا من الصناعات، ومزيدا من فرص العمل للكوادر الوطنية، ومزيدا من فرص الازدهار والنمو المستدام.
مما لا شك فيه أن الاقتصاد السعودي يقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة ترتكز على فرص استثمارية غير مسبوقة، التي من شأنها أن تحفّز على المزيد من الاستثمارات النوعية، وتدعم فرص النجاح والتطور والنمو، بما يحقق الطموحات الوطنية، التي حددتها رؤية 2030.
ويهدف برنامج «شريك»، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، وهي مستهدفات سيتم تحقيقها بإذن الله، خصوصًا أن الاقتصاد السعودي يرتكز ولله الحمد على أسس قوية ورؤية وطنية طموحة.
وفي هذا الخصوص، تتماشى مسؤوليات برنامج «شريك» مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فيما سيُهيئ البرنامج أيضاً فرصاً للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.
إطلاق برنامج «شريك»، ومن قبله العديد من البرامج الوطنية والمشاريع النوعية المهمة هو عمل تكاملي نحو فرص أكبر للنجاح والازدهار، والنمو المستدام... الإعلان عن كل هذه البرامج يرسم لنا ملامح مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني، الذي سيكون بإذن الله واحدًا من أقوى 15 اقتصادا في العالم أجمع بحلول عام 2030... كيف لا والاقتصاد السعودي أمام مرحلة تاريخية جديدة ستشهد بإذن الله حجم إنفاق يصل إلى 27 تريليون ريال حتى عام 2030.